اعتراضات به وضعیت اقتصادی در ماه گذشته یکی از نشانه هایی است که ضعف اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان ساخت. پاشنه آشیل این اقتصاد معیوب، نظام بانکداری است. بانک به‌عنوان یک الگوی غربی و غیر اسلامی، در کشور دارای یک مشکل بزرگ است.آن هم مسئله خلق پول بی‌رویه بانک‌ها است که بر خواسته از طمع بانک ها در کسب سود های کلان است.
با افزایش فشارهای معیشتی در چند سال اخیر و در کنار آن حفظ رکود بازار کار، اعتراضات مردمی از اظهارنظرهای معمول به اعتراضات خیابانی کشیده شد. در یک دهه اخیر دولت‌ها با ادامه تصمیمات اشتباه دولت‌های قبلی موجب زیر سوال رفتن آرمان‌های چون عدالت و بی‌اعتمادی به‌نظام شدند. اقتصاد درست مرکز بی‌اعتمادی مردم نسبت به‌نظام شده است و پاشنه آشیل آن نیز نظام بانکی است.
علاقه غیرقابل‌کنترل بانک‌ها مخصوصاً بانک‌های خصوصی در کسب سود، موجب اخذ سود کلان از گیرندگان تسهیلات بانکی شده است. برای پرداخت تسهیلات بیشتر و به‌تبع آن دریافت سود بیشتر، بانک‌ها نیاز به منابع یا همان پایه پولی دارند. بانک‌ها بعد از استفاده از پایه پولی معمول به برداشت بی‌رویه از بانک مرکزی روی آورده‌اند. بانک‌ها با برداشت‌های مکرر خود از بانک مرکزی زمینه افزایش هر چه بیشتر نقدینگی را فراهم کرده‌اند. بطوریکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده است. گزارش‌ها نشان داده که افزایش این اضافه برداشت‌ها نه‌تنها موجب کمک بخش مولد اقتصاد نشده بلکه موجب افزایش فشار برای بالا رفتن نرخ سود بانکی نیز شده است.
قسمتی دیگر از این افسارگسیختگی در استمهال بانکی نمایان می‌شود. جایی که بانک‌ها بجای وصول وام‌های پرداخت‌شده به تمدید این وام‌ها با پرداخت‌شده فرض کردن آن‌ها و افزایش مقدار وام جدید با حجم بیشتر می‌پردازند. طبق گفته وزیر اقتصاد ۷۰ درصد از کل تسهیلات پرداخت‌شده شامل تسهیلات استمهال شده است. با این عمل بانک‌ها، معوقات بانکی افزایش ۶۰ هزار میلیاردی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را نشان می‌دهد که موجب رسیدن معوقات به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان شده است.
دومین مشکل بزرگ نظام بانکی افزایش غیرقابل‌کنترل و غیر مولد حجم نقدینگی در کشور است. حجم نقدینگی در کشور سالانه به‌طور متوسط ۲۵ درصد افزایش داشته که از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۲۵۳ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسیده است. این افزایش نقدینگی در سال جاری نیز با متوسط بالای ۲۳ درصد ادامه دارد، البته مشکل اصلی در تخصیص نادرست این منابع است که نرخ رشد ((تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)) -که نشان‌دهنده میزان تولید سرمایه با توجه به تغییر حجم نقدینگی است- برای سال ۹۴، ۱۲- (منفی ۱۲) درصد و در سال ۹۵، ۹- درصد بوده است. این نرخ نشان‌دهنده عدم تخصیص درست نقدینگی در دو سال گذشته است. به‌طورکلی می‌توان گفت سه عامل اصلی موجب ایجاد چنین مشکلاتی در نظام بانکی کشور شده است.
اول؛ عدم استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها در تعیین سیاست‌های پولی. بانک مرکزی در چند سال گذشته با عدم استفاده مناسب از ابزارهای حاکمیتی خود و اقدامات توصیه محور در مقابله با افسارگسیختگی بانک‌ها موجب برتری بانک‌های تجاری در تعیین سیاست‌های پولی کشور شده است. اقداماتی همچون واگذاری تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به بانک‌ها، کاهش نرخ ذخیره قانونی و انجام توصیه بجای قانون‌گذاری که هرکدام به‌نوبه‌خود کنترل سیاست‌های پولی کشور را از دست بانک مرکزی خارج کرده و به بانک‌های تجاری واگذار می‌کند.
دوم؛ رویکرد نادرست در تخصیص نقدینگی. در چند سال گذشته دو عامل موثر بر حجم نقدینگی، یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده افزایش‌یافته‌اند. پایه پولی از ۱۱۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۷۳ میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده است و هنوز هم با افزایش ۱۷ درصدی نسب به زمان مشابه سال قبل ادامه دارد، ضریب فزاینده نیز از ۵ر۴ در سال ۹۲ به ۷ در سال ۹۵ رسیده است. این دو عامل موجب دو برابر شدن حجم نقدینگی در این چند سال شده‌اند؛ اما این حجم از نقدینگی به چه قسمت‌هایی اختصاص پیداکرده است؟ که بازهم با مراجعه به نرخ رشد ((تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)) می‌توان به این نتیجه رسید که این حجم از نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد اختصاص داده نشده است.
سوم؛ عدم اهتمام به توسعه نظام قرض‌الحسنه در سیستم بانکی است. باوجود تمایل مردم به دریافت وام‌های قرض‌الحسنه و افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک مرکزی عزم جدی برای توسعه این بانک‌ها ندارد. بانک‌های قرض‌الحسنه با توجه به پرداخت وام‌های خرد، در بحث تخصیص مولد نقدینگی بسیار بهتر از بانک‌های تجاری کار می‌کنند و این خود می‌تواند یکی از دلایل حمایت دولت از این بانک‌ها باشد.
اما راه‌حل چیست؟
ازجمله کارهایی که می‌توان برای اصلاح نظام بانکی انجام داد عبارتند از:
۱-جلوگیری از افزایش سودهای بانکی و رساندن آن به میزان دستمزد بانک‌ها در سپرده‌های کوتاه‌مدت، جلوگیری از افزایش معوقات بانکی و استمهال تسهیلات بانکی، اختصاص منابع بانک مرکزی به بخش‌های مولد اقتصادی و عدم تخصیص به قسمت‌های غیر مولد و سفته‌بازی؛
۲-افزایش شفافیت در صورت‌های مالی، حسابرسی دقیق آن‌ها و شفافیت در محل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بانک‌ها برای سپرده‌گذاران و عدم تخصیص سودهای تضمینی برای سپرده‌های بلندمدت و حرکت به سمت مضاربه اسلامی؛
۳-عزم جدی در راستای افزایش منابع قرض‌الحسنه در سطح کشور؛
۴- استفاده هر چه بیشتر از پایه پولی برای کمک به قسمت‌های پیشران همچون مسکن. با این عمل نه‌تنها نیاز بانک مرکزی به منابع مالی تامین می‌شود بلکه شرایط لازم برای شد غیر تورمی نیز فراهم خواهد شد.
_0.jpg)
