به گزارش "گسترش تولید و تجارت" علی تقی زاده رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: حدود ۸۰ درصد از معادن استان را معادن شن و ماسه و سنگ لاشه تشکیل می‌دهند و بهره برداران برای استخراج و حمل مواد معدنی با چالش‌هایی مانند عبور از راه دسترسی روستایی و همجواری با مناطق مسکونی روبرو هستند که در برخی موارد چالش‌هایی بین مردم و بهره‌برداران ایجاد کرده و منجر به تعطیلی معدن می‌شود.

 این تعارض‌ها طی سال‌های اخیر بویژه در شهرستان رودبار ۲۰ معدن را به تعطیلی کشانده است

وی معدن شن و ماسه روستای خرشک رودبار را یکی از این موارد عنوان کرد و افزود: این معدن به مدت چهارسال است که به دلیل تعارض اجتماعی تعطیل می باشد خردادماه ۱۴۰۰ پس از بروز حادثه در معدن و ایراد خسارت به چند منزل مسکونی روستائیان پیگیر مطالبات خود بودند که باتوجه به قرار گرفتن پرونده در مسیر حقوقی و قضایی در آینده نزدیک درمورد این معدن تصمیم گیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای حل مشکل این معدن و رسیدگی به مطالبات مردم جلسات متعددی از طریق مراجع قضایی، سازمان صمت و شواری معادن استان با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار شده و در حال حاضر این معدن در مرحله تعیین تکلیف قضایی قرار دارد.

سابقه گیلان به ویژه شهرستان رودبار در بروز زلزله‌های شدید و خفیف طی دهه‌های گذشته چگونه بوده است؟

تقی زاده در این خصوص گفت: معدن‌کاری در این مناطق باتوجه به شرایط اقلیمی پربارش، سست بودن شن و ماسه کوهی نسبت به سایر معادن، شیب منطقه و سایر عوامل؛ پر ریسک و همراه با خطر است.

وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با معدنکاری مطابق قانون معادن و با همکاری موثر سایر دستگاه‌ها رفع خواهد شد؛ به طور مثال تحقق مواد قانونی پیش بینی خسارت به منابع طبیعی طبق ماده ۲۵ قانون معادن (این قانون در مورد چگونگی جبران خسارات ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری از مواد معدنی در منابع ملی و طبیعی است)، اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطقی که معدن در آن واقع شده و نیز اختصاص یک درصد از فروش معادن مصوب برنامه ششم توسعه(مطابق با برنامه ششم توسعه، یک درصد از فروش معادن باید به استان‌ها اختصاص یابد تا برای جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی و توسعه مناطق معدنی هزینه شود) به طور مستقیم در حوزه فعالیتی اداره کل صمت نیست.وی تاکید کرد: این اداره کل براساس وظیفه به دستگاه‌های مسئول مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی موارد فوق را اعلام می‌کند؛ در رابطه با معدن خرشک نیز با استفاده از سازوکارهای ارائه شده و ظرفیت‌های قانونی می‌توان بخش قابل توجهی از مطالبات روستائیان را محقق کرد.

قانون معادن شفاف است

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  گفت: طبق ماده ۱۹ این قانون هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود و تبصره‌های ذیل آن نیز افراد حقیقی و حقوقی مانع بهره برداری از معدن را مجرم تلقی کرده است.

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، گیلان را استانی با پتانسیل معدنی قابل توجه و متنوع توصیف کرد

وی افزود: سال گذشته درآمد گیلان از محل حقوق دولتی معادن حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بود که پایین بودن این رقم در مقایسه با استان‌های معدنی(نظیر اصفهان، یزد و کرمان) به دلیل ارزش پایین مواد معدنی شن و ماسه و سنگ لاشه در مقایسه با مواد معدنی فلزی، زغال‌سنگ و سنگ تزئینی است. وی اظهار کرد: این موضوع اهمیت بازنگری در موافقت با فعالیت‌های معدنی به ویژه در زمینه مواد معدنی با ارزش اقتصادی را نشان می‌دهد که به همراهی بیشتر دستگاههای ذیربط، ذیل ماده ۲۴ قانون معادن نیاز دارد.

 گیلان دارای ۱۰ معدن فلزی دارای پروانه بهره برداری است

تقی زاده در ادامه گفت: از این تعداد یک معدن سرب و روی در منطقه لوشان فعال است و سایر محدوده های معدنی با چالش های اجتماعی مواجهند. رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یکی از مهمترین استعلامات در صدور پروانه بهره برداری معادن را استعلام از اداره کل منابع طبیعی عنوان و ذکر کرد: باتوجه به شرایط اقلیمی موجود در استان واگذاری عرصه از سوی منابع طبیعی با حساسیت بالا و با محدودیت انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: این موانع در سایر مواد معدنی بیشتر است و گیلان در حوزه معادن زیرزمینی، مشوق های کمتری دارد که موجب می‌شود فعالان حوزه معادن برای سرمایه گذاری رغبت کمتری برای انجام عملیات معدنی زیرزمینی از خود نشان دهند.تقی زاده از دیگر چالش‌های حوزه معدن را عدم واگذاری عرصه مناسب برای معدن‌کاری دانست و افزود: به طور مثال در یک عرصه معدنی با وسعت ۲۰ هکتار منابع طبیعی موافقت خود را برای برداشت از ۲ هکتار اعلام می‌کند که این سطح در محلی غیر فنی به لحاظ معدنکاری تعرفه می‌شود؛ این موضوع آینده ذخیره معدن و فعالیت فنی و ایمن را با خطر جدی مواجه می کند.

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تاکید کرد: تمام شدن ذخیره مواد معدنی قابل استحصال در محدوده معادن موضوعی حائز اهمیت در این حوزه بشمار می‌رود که اگر موافقتی در آینده صورت نگیرد با پایان عمر معادن مواجه خواهیم شد که انتظار است این مساله از سوی مسئولان استان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تقی زاده معادن را زیربنای توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: گیلان برای تامین مصالح مورد نیاز بخش هایی چون صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی(راه سازی، پل سازی، سد سازی و راه آهن) نیاز به مصالح سنگدانه‌ای دارد درحالی‌که برای برداشت مصالح رودخانه‌ای با ممنوعیت و محدودیت برداشت از سوی آب منطقه ای و مباحثی مانند تخریب بستر رودخانه و نیز برای برداشت مصالح کوهی با موارد بازدارنده‌ای مانند تخریب اراضی طبیعی و محیط زیست مواجه است.

 وارد کردن مصالح از خارج استان هزینه تمام شده پروژه‌های عمرانی و صنعت ساختمان را چند برابر افزایش خواهد داد

به گفته وی؛ اگر نگرش و رویکرد توسعه استان همچنان مطابق وضع موجود باشد، باید عواقب ورود مصالح از سایر استان‌ها و افزایش هزینه ساخت و ساز را بپذیریم.تقی زاده با تاکید بر پیش بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اگر اولویت اصلی توسعه استان برپایه گردشگری باشد، برای ایجاد زیرساخت حتی در زمینه گردشگری نیز نیازمند مصالح ساختمانی هستیم.وی با بیان اینکه باید نگرش منفی به فعالیت معدنی به معدن‌کاری و توسعه پایدار تغییر یابد، اظهار کرد: نگاه تخریبی به معدن‌کاری گره‌گشا نیست و این مقوله نیازمند فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌هاست.

منبع: ایرنا