به گزارش گسترش تولید و تجارت ، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد این هفته بحث تامین کسری بودجه سال جاری موردبررسی قرار گرفت. دراین‌باره نخست سید احسان حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسئله فرار مالیاتی در کشور گفت: «راهکار اصولی برای افزایش درآمدها در شرایط کنونی اخذ مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در سازوکار فعلی دهک‌­های پایین جامعه مثل معلم­‌ها و کارگران که درآمد کمی دارند تمام و کمال مالیات می­‌دهند درحالی‌که اقشار پردرآمد مثل وکلا، پزشکان، آهن‌­فروش­‌ها و طلافروش­‌ها که درآمدشان در سال میلیاردی است؛ مالیات نمی‌­دهند و شاید بیشترین فرار مالیاتی هم مربوط به این گروه مشاغل و افراد است».

وی همچنین در مورد بسترهای فرار مالیاتی نیز عنوان کرد: «بخشی از اقتصاد کشور، اقتصاد زیرزمینی است؛ یعنی ما نمی­‌توانیم آن‌ها رصد کنیم مثل بحث دلالی و قاچاق که باید با قوانین دیگری جلوشان گرفته شود. در گزارش­‌های سازمان امور مالیاتی گروه مشاغل و افراد مشخص‌شده‌اند و طبق قانون مالیات­های مستقیم باید از این­‌ها مالیات اخذ شود. منتها به دلیل زیرساخت­‌هایی که وجود ندارد این مشاغل فرار مالیاتی دارند».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: بحث اینکه می­‌گوییم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم به این معنا نیست که ما می­‌خواهیم مالیات­‌ها را افزایش بدهیم بلکه حرف اصلی ما این است هم‌راستای معلمان و کارمندان دولت، باید سایر مشاغل هم مالیات بپردازند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.

حسینی افزود: «طبق قانون بودجه ۹۸ بحث حقوق دستمزدی­‌ها قرار است از کارمندان دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود. ولی این رقم برای گروه مشاغل و افراد حدود ۹ هزار میلیارد تومان است. این نشان­‌دهنده عدم عدالت مالیاتی و سازوکار مشکل­‌دار اخذ مالیات در کشور است. همچنین طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، ۸۵ درصد وکلا اصلاً مالیات نمی‌­دهند که به نظر من این مسئله دلیل ضعف زیرساخت‌ها است».

گروه‌های ذی‌نفع مانع انجام اصلاحات در نظام مالیاتی می‌شوند

در ادامه محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص سه راهکار دولت برای جبران کسری بودجه دولت گفت: «فروش اوراق قرضه، برداشت از صندوق توسعه ملی و واگذاری شرکت­‌های دولتی به بخش خصوصی امکان­‌پذیر است اما سوال اینجاست که با این روش چقدر می‌­توان این مسیر را ادامه داد؛ زیرا منابع صندوق توسعه تمام‌شدنی است و تبعات این برداشت هم ابرتورمی است که ممکن است دچارش شویم».

وی افزود: «باوجود تاکیدی که کارشناسان در سال گذشته و زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۸ داشتند که واقع­گرایانه به درآمدهای نفتی توجه شود، دولت اهمیتی قائل نشد و مجلس هم همان عددها را تصویب کرد. اگر آن زمان ما با واقع‌بینی درآمدها را پیش‌­بینی می­‌کردیم، همان زمان دنبال منابع دیگری درآمدی و مدیریت هزینه­‌ها بودیم. ازجمله بحث جلوگیری از فرار مالیاتی؛ زیرا مالیات برخی از عملکردهای شرکت­‌ها در سال بعد وصول می­‌شود».

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «اگر ما سال ۹۷ به این مسئله فکر کرده بودیم می­‌توانستیم در سال ۹۸ مالیات بیشتری دریافت کنیم. البته بازهم نباید فرصت را از دست داد و برای سال آینده از امروز باید فکر کرد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد، امکان مدیریت هزینه‌­ها و افزایش درآمد وجود دارد اما اگر چشم ما به خط اعتباری و فروش نفت باشد تا چند ده سال دیگر هم تکیه بودجه بر نفت پایان نمی­‌پذیرد».

سبحانیان در خصوص اصلاحات در حوزه مالیاتی کشور گفت: «ما در زمینه قوانین مالیاتی به‌اندازه‌ای مشکلات داریم که با اصلاحات جزئی کار جلو نخواهد رفت. ازجمله به دلیل وجود گروه­‌های ذی‌نفع. با غلبه بر این گروه‌­ها کشور به منابع زیادی دست خواهد یافت که شاید اصلاً نیازی به ورود پول نفت به بودجه نباشد و از آن صرفاً برای سرمایه­‌گذاری استفاده کرد. برای مثال بحث دستگاه‌­های کارت‌خوان که منحصر به قشر خاصی نیست و همه باید از آن استفاده کنند».

وی با اشاره به بسترهای موجود برای فرار مالیاتی اظهار داشت: «اما افراد می­‌توانند به‌راحتی برای یک واحد شغلی خاص درخواست دستگاه پوز بدهند اما در واحد شغلی دیگری آن را به کار بگیرند. یا دستگاه کارت‌خوانی که در منطقه آزاد گرفته‌اند را در سرزمین اصلی استفاده کنند تا مشمول مالیات نشود. یا این دستگاه پوز به‌حساب دیگری وصل باشد».

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: «در حال حاضر اصلاحاتی آرام‌آرام در این زمینه ایجادشده اما با روند فعلی این کار ۱۰ سال طول می‌کشد درحالی‌که با عزم راسخ این پروسه می‌تواند ظرف ۶ ماه عملیاتی شود. اکنون در کشور حدود ۷ میلیون دستگاه پوز فعال است و آسیب­‌هایی که من به آن‌ها اشاره کردم ناظر به این ۷ میلیون است. اگرچه مشکلات فوق برای افرادی که به‌تازگی درخواست کارت‌خوان داده­‌اند کمتر است یا اصلاً نیست ولی ساماندهی این ۷ میلیون دستگاه از اوجب واجبات است تا شفاف‌سازی مالیاتی صورت بگیرد».

سازمان امور مالیاتی از سال ۹۳ تاکنون دیگر گزارش مالیاتی اصناف را منتشر نکرد

در ادامه سید احسان حسینی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «این سازمان باید از سال ۹۴ سامانه جامع اطلاعات را راه­‌اندازی می­‌کرد. همچنین بحث ماده ۹۷ قانون مالیات­های مستقیم تاکید دارد سال ۹۸ آخرین سال برای اخذ مالیات ممیزمحور است. ما باید خیلی زودتر به این سمت حرکت می‌­کردیم نه اینکه پس از تحریم­‌ها و مواجه با کسری بودجه. در این خصوص هم باید اول بررسی کرد که جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند کسری مذکور را پوشش دهد یا خیر».

وی تصریح کرد: «رقم دقیق فرارهای مالیاتی مشخص نیست اما از روی برخی گزاره­‌های اقتصادی می­‌توان به عدد حدودی آن دست‌یافت. برای مثال طبق گزارشات، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۰ میلیارد دلار است؛ در همین حال رئیس مرکز اصناف اعلام کرده است ۲۰ درصد از این تولید ناخالص داخلی سهم اصناف ماست. براین اساس اگر ۴۲۰ میلیارد دلار را در ۲۰ درصد ضرب کنید گردش مالی این اصنافی مشخص می­شود. از این گردش مالی اگر با پایین‌ترین پایه مالیاتی یعنی ۱۵ درصد هم مالیات اخذ شود، رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌­آید».

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اما رقم مالیاتی که در بودجه قرار است تا پایان سال از این گروه دریافت شود، فقط ۹ هزار میلیارد است که البته کل مشاغل را شامل می­‌شود درحالی‌که من فقط به اصناف اشاره کردم. طبق تقسیم­‌بندی اصناف شامل اصناف و غیر اصناف می­‌شود و زیرمجموعه مشاغل و افراد قرار می­‌گیرد؛ بنابراین با محاسبه ساده از یکی از همین زیرمجموعه­‌ها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف می­‌شود».

وی همچنین با اشاره به شاخص تلاش مالیاتی خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از شاخص‌ها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در ایران ۷ الی ۸ درصد، میانگین جهانی آن حدود ۱۴ درصد است و در کشورهای پیشرفته این رقم به ۲۰ الی ۳۰ درصد هم می­رسد. اگر ما میانگین جهانی را هم در نظر بگیریم باید از ۷ درصد به ۱۴ برسیم؛ یعنی باید درآمدهای مالیاتی ما حداقل دو برابر شود و از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسیم. این مسئله نشانگر گپ ۱۵۰ هزارمیلیاردی است. با پیگیری این روش، دیگر لزومی ندارد دولت سراغ واگذاری و فروش اوراق برود».

در پایان حسینی تصریح کرد: «نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی، بحث شفافیت عملکرد درونی مشاغل است. در اینجا گلایه­‌ای از سازمان امور مالیاتی داریم که از سال ۱۳۹۳ تاکنون دیگر گزارش مالیاتی اصناف را منتشر نکرد درحالی‌که انتشار این گزارش را باید جزء مطالبات مردمی بگذاریم».

بعضی از معافیت‌های مالیاتی با هیچ منطقی سازگار نیست

در ادامه محمدمهدی سبحانیان در مورد نفع قاطبه مردم از اجرای صحیح سیاست­‌های مالیاتی بیان کرد: «اخذ مالیات به شیوه درست به نفع اکثر مردم و به‌ویژه طبقات فرودست و متوسط جامعه است. همچنین اگر این اصلاحات اجرایی شود ما می‌­توانیم اعتبار و رضایت اجتماعی ایجاد کنیم. مردم وقتی ببیند کشور به این شکل تحت‌فشار است حتماً همراهی خواهند کرد؛ اما وقتی فقط از تعداد محدودی از مردم مالیات گرفته می‌­شود موجب نارضایتی در جامعه می‌شود؛ بنابراین به نظر من مردم با این اصلاحات همراهی خواهند کرد چون به عدالت نزدیک است».

وی درباره عدد تقریبی فرار مالیاتی در کشور گفت: «در اینکه ما فرار مالیاتی بزرگی داریم تردیدی نیست اما باید در بیان اعداد ملاحظه داشته باشیم. چون بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی ما معاف از مالیات است. یکی از پیشنهاداتی که ما دادیم این است که به سمت ساماندهی معافیت­‌های مالیاتی برویم. وقتی لیست معافیت­‌ها را نگاه می­‌کنید مواردی دیده می‌­شود که با هیچ منطقی سازگاری ندارد».

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی گفت: «معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه در حوزه ارزش‌افزوده هیچ منطقی ندارد. اگر هدف رونق گرفتن تولید است، از شرکت­‌ها مالیات نگیرند. ولی چه فرقی می­‌کند من در کیش نوشابه بخورم یا در تهران اما در کیش مالیات آن را نپردازم اما در تهران بپردازم! ازاین‌رو معافیت مناطق آزاد و ویژه امروزه محل فساد شده‌است که باید سامان­دهی شود»

منبع : عیار آنلاین