به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از خراسان، اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در صف بررسی و تصویب مجلس قرار گرفته است. با این حال، این قانون که ریشه ای ۲۰ ساله در تاریخ قانون گذاری کشور دارد و یک بار هم در سال ۹۱ بازنگری شده، در پی‌نویس اصلاحیه جدید نیز ایرادات اساسی دارد. در گزارش پیش رو، ضمن اشاره‌ای به اهمیت این قانون، مروری بر فراز و فرود ۲۰ ساله آن شده و به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای موثر و اجرایی برای اثربخش شدن این قانون اشاره می‌شود.

دولت بزرگ، فرصت پیش روی تولید داخلی در ایران!

در شرایطی که برخی تحلیل‌ها بر اساس قانون بودجه، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی را ارقامی  حدود ۷۰ درصد بیان می‌کنند، با این حال، آمارهای مرکز آمار ایران از کف سهم دولت از GDP، یعنی مخارج دولت، نشان می‌دهد که دولت قطعاً در ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی، نقش مستقیم دارد و احتمال دارد اگر دیگر ابعاد حضور دولت در اقتصاد مانند مخارج سرمایه گذاری، حضور دولت در شرکت‌ها و … را بخواهیم محاسبه کنیم، به احتمال زیاد، رقم یادشده به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید. گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد آخرین رقم ثبت شده برای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۵، ۷۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. لذا اگر طبق فرض ما، سهم ۲۰ درصدی دولت از آن را در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که دولت عملاً در بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی ایران حضور مستقیم دارد. قطعاً این میزان زیاد و قابل توجه، می‌تواند به عنوان یک اهرم برای سیاست گذاری‌های کلان همچون  حمایت از کالا و در مرحله بعد، حمایت از کار و اشتغال ایرانی به کار بیاید. این مهم در یکی دو دهه گذشته در عرصه قانون گذاری کشور مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به موارد فوق و در راستای حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها، قانونی با موضوع استفاده از حداکثر توان داخلی در سال ۷۵ تصویب شد. این قانون بعد از ۱۶ سال به دلیل نارسایی‌هایی اصلاح شد اما شواهد حاکی از آن است که تمام این تلاش ها، در نهایت نتوانسته است به ارتباط ارگانیک میان دولت و بخش خصوصی داخلی برای تامین نیازهای کالایی و خدماتی دولت منجر شود.

عملکرد ناموفق قانون مصوب ۱۳۷۵

قانون سال ۷۵ در این زمینه را می‌توان نخستین قانون در طول دوران قانون گذاری کشور دانست که تلاش داشت با تعریف مجموعه‌ای سازگار و پیوسته از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه استفاده از توانمندی‌های ساخت داخلی کشور، اهداف مطرح شده برای آن را برآورده کند. می‌توان گفت سه عنصر کلیدی این قانون، الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی، ساختار نظارت و ضمانت اجرایی بود. در این قانون،  در خصوص الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی، مقرر شده بود حداقل ۵۱ درصد ارزش انجام کار به دست شرکت ایرانی باشد و بدین ترتیب، ارتباط کارفرما با پیمانکار خارجی، به ارتباط کارفرمای دولتی با پیمانکار ایرانی الاصل تبدیل می‌شود. بر مبنای این قانون همچنین در صورتی که امکان حضور پیمانکاری به صورت کامل توسط شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ای وجود نداشت، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، مشارکت از طریق شرکت‌های ایرانی-خارجی مجاز شمرده می‌شود. بدین ترتیب این قانون طرف‌های خارجی شرکت کننده در مناقصات بخش عمومی را ملزم می‌کرد تا برای حضور در بازار ایران، به نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران ایرانی را بپذیرند. این موضوع از منظر حفظ سرمایه دانشی پروژه‌ها نزد دولت مهم بود چرا که در پروژه‌های تکرار پذیری همچون فازهای پارس جنوبی، فولادسازی‌ها، صنایع سیمان، قطارهای شهری و … ارجاع کار به پیمانکاران متنوع خارجی، منجر به این می‌شد که اطلاعات فنی پروژه‌ها در نهایت بدون هیچ گونه استفاده بعدی، صرفاً نزد دولت انباشته شود. در حالی که اگر ارتباط بین پیمانکاران ایرانی و خارجی به نحوی برقرار می‌شد، تجربیات و دانش پروژه‌ها در پروژه‌های بعدی قابل استفاده بود و این به معنای توانمندشدن پیمانکاران ایرانی بود.در این قانون، همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد فرابخشی، متولی نظارت یا به عبارت دیگر، نهاد تنظیم گر در اجرای قانون تعیین شده بود و مسئولیت کارگروه نظارتی را عهده‌دار بود. این کارگروه نظارتی در ذیل خود، مشتمل بر یک کارگروه کارشناسی بود که سازندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی آن‌ها به عنوان مطالبه گر در مقابل کارفرمایان بخش عمومی صاحب رای بودند. بنا بر گفته‌های قاضی پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از مسائل اساسی که این قانون بدان اشاره داشت اما عملاً در سازو کار، ناموفق بود، موضوع تعیین حد نصاب تولید داخل برای خرید کالا و خدمات بود که این مسئولیت در قانون یادشده به شورای اقتصاد سپرده شده بود.در هر حال به گزارش ایرنا به نقل از «گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، درباره اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور»، سازو کار نظارتی در آن قانون، به دلایل مختلف نظیر نبود سازمان دهی اجرایی و همکاری موثر میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، موفق نبود. همچنین در این زمینه و نیز در خصوص اصلاحیه این قانون که در ادامه می‌آید، نقایص ساختاری وجود  دارد که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهد شد.

قانون اصلاحی ۹۱ که باز هم افاقه نکرد

قانونی که در سال ۷۵ تصویب شده بود، پس از ۱۶ سال و در سال ۹۱، اصلاح شد. یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در قانون جدید در مقایسه با قانون قبل، تغییر نهاد تنظیم گر، از نهاد فرابخشی سازمان برنامه و بودجه به یک نهاد بخشی مانند وزارت صنعت بود. بر این اساس، در مهم ترین تغییر صورت گرفته در این قانون، تعیین حد نصاب ساخت داخل از شورای اقتصاد به وزیران مربوطه سپرده شد. موضوعی که به طور بالقوه، امکان تسهیل در ارجاع کار بیشتر و افزایش کارآمدی قانون را میسر می‌ساخت. اما باز این موضوع به دلیل چالش‌هایی نظیر همکاری نکردن  دیگر وزارتخانه‌ها با وزارت صنعت، چندان اثربخش نبود. به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، یکی از تحولاتی که در اصلاحیه سال ۹۱ عملاً مورد بی‌توجهی قرار گرفت، موضوع مخلوط شدن خریدهای غیر پروژه ای با خریدهای پروژه ای دستگاه‌ها بود. این موضوع سبب می‌شد تا رعایت ضریب ۵۱ درصدی برای استفاده از توان تولید داخل در لیست هزینه پروژه‌ها تحت الشعاع قرار گیرد.از سوی دیگر تجربه واگذاری نقش تنظیم‌گری در این قانون نیز در عمل تجربه ناموفقی بود. چرا که نقش این وزارتخانه در اجرای قانون، عمدتاً به یک نقش مکاتبه ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت محدود شد.در این قانون دستگاه‌ها موظف شدند لیست کالاهای مورد نیاز خارجی را که مشابه داخلی دارد با تایید وزارت صنعت تامین کنند. این اقدام مستلزم آن بود که فهرستی از کالاهای تولید داخل هر ۶ ماه یک بار به روز رسانی شود. همین موضوع به یکی دیگر از نقاط ضعف قانون تبدیل شد؛ چرا که به روزرسانی فهرست یادشده مستلزم هماهنگی با طیف بزرگی از تولیدکنندگان بود. همچنین رسیدگی به پروژه‌ها و سنجش هزینه ۵۱ درصدی آن‌ها در کالاها و خدمات داخلی نیز به مجموعه بزرگی از نیروی انسانی کارآمد و ترتیبات بوروکراسی نیاز داشت و دارد که  هزینه زا، بعضاً سلیقه محور و نیز ناقص خواهند بود. در این زمینه ارزیابی عرضه کنندگان داخلی، رتبه بندی آن‌ها و نیز نظارت بر این رده بندی، طبق منطقی که این قانون دنبال می‌کند مورد نیاز بود که قانون جدید به آن بی‌توجه بوده است. کما این که رعایت این ترتیبات نیز در عمل، کار بسیار دشواری است.از سوی دیگر همان‌طور که در اهداف این قانون بدان اشاره شد، طبیعی است که انتقال فناوری به عنوان یکی از نتایج اجرای این قانون در نظر گرفته شود. در این زمینه، باید اذعان داشت که قانون جدید تصویب شده در مجلس، به طور کلی از در نظر گرفتن ساز و کارهایی که این مهم را تامین کند، بی‌بهره است. حتی باید گفت قانون جدید نسبت به قانون سال ۷۵ عقبگرد نیز داشته است. در آن جا و در تبصره ۲ ماده ۲ قانون قید شده بود که: «به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیازهای تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی‌ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را‌در اختیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران قرار دهند. این سازمان  موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین‌و مبتکرین کشور برساند.»بنا بر اظهارات سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، در آسیب شناسی قانون حداکثر فعلی موارد اساسی دیگری از جمله بی‌‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن، عدم نظارت دستگاه‌های مسئول، عدم تهیه آیین ‌نامه‌های این قانون، فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی، مقید کردن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تاکید بر استفاده صرف از تامین کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی و نیز فرایند بعضاً غیرشفاف و فسادزای برگزاری مناقصات پاکتی وجود دارد.

نمونه‌هایی از انحراف‌های قانون در عمل؛ واردات میلیارد دلاری

نتیجه نارسایی‌های یاد شده  منجر به انحراف این قانون در عمل شده که به نمونه آن‌ها در گزارش ارسالی کمیسیون حمایت از تولید داخل به مجلس اشاره شده است. به عنوان مثال، می‌توان به خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو اشاره کرد در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌ الذکر را داشته اند.

خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج ‌فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو نیز نمونه‌های دیگری است که می‌توان اشاره کرد. در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولرآبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه ‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات فوق ‌الذکر را داشته اند.

خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلوی برق الکتروموتور در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌ آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو نمونه قابل اشاره دیگری است. در حالی که شرکت‌‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، از توانمندی ساخت محصولات فوق ‌الذکر برخوردار بوده‌اند.

۴ ایراد ساختاری قانون

اگر چه تمامی موارد یادشده، ناظر به آسیب‌هایی بوده که تاکنون از محل اجرای ناقص قانون یا بهتر بگوییم تدوین یک قانون بد (از منظر دیدن ساز و کارهای اجرایی) به تولید داخلی وارد شده است، بااین حال مروری اساسی، بیانگر ایرادات ساختاری این قانون در ۴ بعد است. در ادامه به این ۴ بعد خواهیم پرداخت و پیشنهادهای کارشناسی درباره هر یک را مطرح خواهیم کرد.  توجه به این نکات از آن جا ضرورت مداقه پیدا می‌کند که هم اینک پیش نویس قانون، در مجلس تهیه شده و در انتظار بررسی و رای مجلس است.

۱-عدم انتخاب شاخص مناسب برای اندازه گیری عمق ساخت داخل: می‌توان گفت یکی از چالش‌های اساسی این قانون از ابتدا، تعریف و اندازه گیری عمق ساخت داخل محصولات و خدمات بوده است. در ادبیات علمی، سهم داخلی در یک کالا یا خدمت، به معنای سهم ارزشی خلق شده در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و توسط نیروی انسانی همان کشور، در تولید کالا یا خدمت مذکور است. اگرچه این تعریف بسیار ساده و قابل فهم است اما اندازه گیری آن بسیار دشوار و پیچیده است.

با این حال، آن چه در پیشینه اجرای این قانون مشاهده می‌شود این است که تا کنون اندازه گیری سهم داخلی، مبتنی بر رویکرد «کالا محور» بوده و همواره تلاش شده است تا فهرستی از کالاهای ایرانی تهیه شود. در این رویکرد، هیچ جایگاهی برای خدمات وجود ندارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از اقتصاد مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. سهم نیروی انسانی ایرانی نیز در تولید کالا مغفول مانده و صرفا به تولید کالا در محدوده جغرافیایی ایران توجه شده است. از طرف دیگر فرایند تشخیص کالای ایرانی نیز «نهاد محور» بوده است. به بیان دقیق‌تر اندازه‌گیری سهم تولید داخل از طریق بازدیدهای کارشناسی توسط کارشناسان یک نهاد همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که اشکالات فراوانی را به همراه داشته است. اشکالاتی که این روش سنتی دارد عبارت است از:

۱-۱- عدم اندازه‌گیری تولید داخل با دقت مناسب (عدم اندازه گیری دقیق میزان واردات، خرید تجهیزات از داخل، دستمزد به کارگر ایرانی در محاسبه تولید داخل)

۱-۲- بی‌توجهی به زنجیره تامین کالا (در رویکرد «کالا محور» زنجیره تولید کالا اهمیت چندانی ندارد و در نتیجه شرکت‌ها به سرهم بندی و تمرکز بر حلقه آخر زنجیره تولید متمایل می‌شوند).

۱-۳- غفلت از نیروی انسانی (تحقیق و توسعه و مشارکت نیروی انسانی ایرانی در فرایند تولید کالا یا خدمت مهم ترین عاملی است که باید در سنجش تولید داخلی به آن توجه شود).

۱-۴- فرایند تشخیصی سلیقه محور و فسادزا (در حال حاضر تیم کارشناسی بر اساس بازدید‌های میدانی و بررسی اسناد و مدارک شرکت‌ها در مورد سهم تولید داخل در تولید کالاها اظهار نظر می‌کنند).

۱-۵- هزینه بسیار زیاد بررسی تولید داخل و به روز رسانی آن( در حال حاضر تشخیص کالای ایرانی بر اساس اظهار نظر کارشناسی انجام می‌شود. در این فرایند برای ارزیابی هر یک از کالاهای یک شرکت، یک تیم ارزیاب باید در یک مدت نسبتا طولانی، فرایند تولید کالای مذکور را بررسی کند که بررسی مجدد آن بسیار هزینه زاست).

۱-۶- عدم امکان حمایت از تولید داخل (با توجه به رویکرد فعلی، در بهترین حالت فهرستی از کالاهای ایرانی، تعیین می‌شود و محدودیت‌هایی برای واردات این کالا‌ها اعمال می‌گردد. اما مسئله این جاست که عملا امکان جلوگیری از واردات این کالا‌ها وجود ندارد چراکه به سادگی و با ایجاد تغییرات جزئی در یک کالا می‌توان کالای مذکور را با عنوانی متفاوت وارد کرد).

۲- ضعف مکانیزم‌های کشف تخلفات: می‌توان گفت که این قانون تاکنون به دلیل ضعف در پرداختن به جزئیات اجرایی، به تناظر در تعریف مکانیزم‌های کشف تخلفات نیز ناکام مانده است. در این قانون و پیش نویسی که هم اینک در مجلس برای اصلاح آن در دست بررسی است، مکانیزم مناسبی برای کشف تخلفات در نظر گرفته نشده و صرفا یک هیئت‌ ناظر برای نظارت بر این قانون و بررسی شکایات تعیین شده است. طبیعی است وجود این خلا سبب خواهد شد که امکان اندکی برای کشف تخلفات وجود داشته باشد و در نتیجه تخلفات نسبتا گسترده‌ای مرتبط با قانون انجام شود که به نمونه‌های آن اشاره شد. به علاوه اگر شکایتی هم مطرح شود هیئت ناظر که اشاره شد، صرفا از منظر شکلی می‌تواند تخلفات را بررسی کند و امکان ورود محتوایی به تخلفات را ندارد. بنابراین بررسی‌های این هیئت نیز به نتایج چندان صحیحی منجر نخواهد شد.

۳- فقدان ضمانت اجرایی در قانون: تجربه ۲۵ ساله از عدم اجرای این قانون نشان می‌دهد، پای‌بندی به قانون، زمانی محقق خواهد شد که نقض آن‌ها هزینه‌های قابل توجهی برای دستگاه و افراد حقیقی تصمیم‌گیرنده به همراه داشته باشد. با این حال تاکنون و همچنین در پیش‌نویس آماده شده فعلی در مجلس، مشاهده می‌شود که در صورت نقض قانون هیچ مسئولیتی متوجه افراد حقیقی یا حقوقی مشارکت‌کننده نخواهد بود. این مکانیزم معیوب، افراد را برای نقض قانون تشویق می‌کند.

۴- بی‌توجهی به سامانه «پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها» به عنوان مهم ترین رکن موفقیت این قانون: به جرئت می‌توان گفت که موفقیت این قانون در گرو تعریف صحیح پروژه‌ها و انجام آن هاست. متناظربا این موضوع می‌توان گفت که مهم‌ترین محور شفافیت در این قانون شفافیت فرایند تعریف، اجرا و اتمام پروژه‌هاست. در این زمینه پیش نویسی که هم اینک در مجلس مطرح شده، به سامانه ای که در خصوص پروژه ها، روند انجام پروژه را شفاف کند، بی‌توجه است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مشکلات بنگاه‌های داخلی که در حال حاضر امکان ارتقا و گسترش فعالیت‌ها را از آن‌ها سلب کرده ناشی از فرایندهای معیوب و غیر شفاف در تعریف و انجام پروژه‌ها از سوی دولت و کارفرمایان دولتی است. به عنوان مثال، از جمله مفاسد موجود در این فرایند می‌توان به مشخص نبودن ورود شرکت‌ها به بلک لیست، مشخص نبودن روند اعلام مناقصات، اعلام مناقصه در آخرین فرصت و نبود فرصت برای ارائه پیشنهاد، لابی و فساد در فرایند ارائه پاکت به صورت دستی، ارتباط و لابی عامل برنده شدن مناقصه اشاره کرد.

۴ پیشنهاد اساسی برای به اجرا رساندن قانون

به تناظر ایرادات ساختاری، می‌توان به ۴ محور پیشنهادی برای ایجاد تحول در سازو کارهای اجرایی این قانون اشاره کرد:

۱- اندازه‌گیری توان داخل با رویکرد «بنگاه محور» و به صورت سیستمی: بهترین راهبرد برای اجرای این قانون این است که مسئولیت استفاده از توان داخل به عهده شرکت‌های پیمانکار باشد و منفعت شرکت‌ها در رعایت این قانون باشد. در این راستا، بهترین ابزار استفاده از مالیات‌های مرتبط با ارزش افزوده است. بر این اساس در کلیه قراردادهایی که دستگاه اجرایی با پیمانکار بخش خصوصی منعقد می‌کند می‌توان با فرض این که شرکت پیمانکار حداقل ۵۱ درصد از ارزش افزوده را در ایران ایجاد کرده، از این میزان بخش قابل توجهی به عنوان مثال ۶۰درصد  به عنوان مالیات کسر کرد. حال اگر شرکت اثبات کند که در تمامی قراردادها و خریدهای خود قانون را رعایت کرده و از حداکثر توان داخل بهره جسته است، می‌توان بخش قابل توجهی از این مالیات را به او بازگرداند.همچنین می‌توان سازو کاری ترتیب داد که هر شرکت ایرانی که در سامانه ثبت شرکت‌ها ثبت شده باشد با توجه به عملکرد سالانه خود یک امتیاز به عنوان «امتیاز داخلی سازی» دریافت ‌کند. این امتیاز از دوبخش تشکیل می‌شود که مجموع آن‌ها نشان دهنده امتیاز یک شرکت است. بخش اول که «امتیاز خلق ارزش مستقیم» نامیده می‌شود، نشان دهنده سهم مستقیم شرکت در داخلی‌سازی است و بخش دوم تحت عنوان «امتیاز زنجیره تامین» مربوط به زنجیره تامین شرکت است. به بیان دقیق تر علاوه بر تولید مستقیم، در صورتی که شرکت طی سال در زنجیره تامین خود از شرکت‌های ایرانی استفاده کند از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد بود. بستر سخت افزاری اجرای همه این عملیات نیز کاملاً اجرایی است و می‌تواند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده که هم اینک در حال کار است به جریان بیفتد. در این سامانه و در شرایط کنونی، شرکت‌ها باید اظهارنامه مالیاتی و مدارک خود را در بازه‌های زمانی سالانه ثبت کنند.

مزایای این روش نوین و پیشنهادی عبارت است از:

۱-۱- کاهش فساد و پرهیز از برخورد سلیقه‌ای: در این روش اندازه‌گیری توان داخلی با استفاده از داده‌های مالیاتی و در یک بستر الکترونیکی اتفاق می‌افتد. بنابراین امکان برخورد سلیقه‌ای افراد اساسا بی‌معنی خواهد بود. به علاوه با توجه به حذف فرایند کارشناس محور، فسادهای ناشی از آن که ممکن است در ارتباط بین کارشناس و تولید‌کننده به وجود آید به طور کلی از بین می‌رود.

۱-۲- به روز رسانی مستمر و بدون هزینه: در این روش، امتیاز تولید داخل به طور سالانه و بدون نیاز به صرف زمان فراوان و همچنین بدون صرف هزینه امتیاز دهی می‌شود. در واقع امتیاز ساخت داخل برای تمامی شرکت‌های ایرانی ثبت شده در سامانه مالیاتی محاسبه خواهد شد.

۱-۳- افزایش عمق داخلی سازی: در این روش، علاوه بر خلق ارزش مستقیم شرکت‌ها، ارتباط آن‌ها با سایر شرکت‌های ایرانی که سهم تولید داخل مناسبی دارند نیز در امتیاز آن‌ها موثر است. به بیان دیگر درصورتی که این روش به کار گرفته شود، تمامی شرکت‌ها تلاش خواهند کرد تا در زنجیره تامین خود از شرکت‌های ایرانی با امتیاز بیشتر استفاده کنند. به بیان دقیق تر بازار تقاضا برای شرکت‌های ایرانی توسعه خواهد یافت.

۲- مکانیزم عمومی(سوت زنی) و حمایت قانونی و تشویقی از وی: یکی از بهترین ضمانت‌های اجرایی قانون، امروزه استفاده از سازو کارهای نظارت عمومی است. لذا از این مکانیزم نیز می‌توان در زمینه اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخلی استفاده کرد.   طبق این روش، کلیه افراد حقیقی و حقوقی مجاز خواهند بود با ارائه مدارک، تخلفات به وجود آمده را گزارش نمایند و در صورتی که تخلف مذکور اثبات شود از محل عوایدی که به دست می‌آید مبلغی به عنوان پاداش به فرد حقیقی یا حقوقی گزارش‌کننده تعلق می‌گیرد. این مکانیزم سبب می‌شود تمامی افراد اعم از افراد شاغل در شرکت پیمانکار یا کارفرما و همچنین شرکت‌های رقیب انگیزه کافی برای افشای تخلفات داشته باشند. هم چنین با توجه به این که این افراد از نزدیک با مسئله آشنا هستند و احاطه محتوایی به پروژه‌ها دارند در این حالت نظارت از صورت شکلی به نظارت محتوایی تبدیل خواهد شد.

۳- اما در خصوص ضمانت اجرای قانون: بر این اساس، در متن قانون باید تخطی از این قانون برای افراد حقیقی جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن تعیین شود. به عنوان مثال درصورتی که قرارداد بدون ثبت اطلاعات در سامانه‌ها منعقد شود، مدیران بخش حقوقی و قراردادها و همچنین مدیر ارشد دستگاه‌ مجرم شناخته ‌شوند و باید کسری از مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه پرداخت کنند. هم چنین علاوه بر مکانیزم‌های تنبیهی و الزام‌آور برای اشخاص حقیقی، باید هویت حقوقی دستگاه ‌نیز در صورت تخطی از قانون جریمه شود که این موضوع می‌تواند در قالب کاهش بودجه یا عدم تخصیص بخشی از آن در سال‌های آتی به عنوان جریمه در نظر گرفته شود.

۴- شفاف‌سازی مناقصات پروژه‌ها: همانطور که در متن گزارش و نیز بخش ایرادات ساختاری اشاره شد، شفاف‌سازی مناقصات پروژه‌ها اهمیت بسیار بالایی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخلی و حمایت از کالای ایرانی خواهد داشت. لذا در این زمینه پیشنهاد می‌شود که تمامی مراحل انجام پروژه‌ها شامل مناقصات، عقد قرارداد، تعاملات حین پروژه، پرداخت‌ها و اتمام پروژه به همراه اسناد و مدارک مربوط به هر یک از این موارد صرفا از طریق این سامانه انجام شود و با استفاده از سازوکارهایی که در بخش‌های قبل توضیح داده شده دستگاه‌ها ملزم به انجام این کار شوند.در این خصوص، در صورتی که عموم مردم امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه را داشته و از سازوکارهای نظارت عمومی استفاده شود، امکان نقض قانون به شدت کاهش خواهد یافت و بخش قابل توجهی از فسادهای موجود در فرایند انجام پروژه‌ها از بین می‌رود. در صورت وجود چنین بستری است که رعایت قانون در مفاد قراردادها و همچنین تخطی از قانون قابل شناسایی خواهد بود. در غیر این صورت، و در فقدان این سامانه، عملا امکان سنجش شاخص‌های قانون که موفقیت قانون بر آن‌ها استوار است وجود نخواهد داشت.