ماجرای طولانی و ناکارآمد تسهیل مجوزهای کسبوکار/ لزوم اعطای اختیارات هیات وزیران به هیات مقررات زدایی برای رفع موانع تولید
موانع پر تعداد سر راه کارآفرینان، یکی از اصلیترین دلایل وضعیت نامطلوب تولید در سالهای گذشته بوده و بسیاری از کارآفرینان نیز اهمیت مجوزهای کسبوکار را مهمترین مانع پیش روی خود میدانند.
.jpg)
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" یکی از ظرفیتهای قانون اساسی در جلوگیری از ایجاد بن بست در امور کشور، اصل 127 است. طبق این اصل، رئیس جمهور میتواند با تصویب هیات وزیران، نماینده ویژهای تعیین کند که تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات هیات وزیران است.
موانع پر تعداد سر راه کارآفرینان، یکی از اصلیترین دلایل وضعیت نامطلوب تولید در سالهای گذشته بوده است. از مسائل بیمه و مالیات گرفته تا فرآیندهای پیچیده و طولانی اخذ مجوز های کسبوکار. بسیاری از کارآفرینان نیز اهمیت مجوزهای کسبوکار را مهمترین مانع پیش روی خود میدانند.
کافی است به این موضوع توجه شود که یک کارآفرین با علم به تمام مشکلات موجود مانند وضعیت پرتلاطم قیمتها، کمبودهای احتمالی مواد اولیه، احتمال وضع ممنوعیتهای صادراتی بدون اعلام قبلی، برخورد مفسده آمیز مودیان مالیاتی، قوانین بیمه و... حاضر به سرمایهگذاری و ایجاد یک کسبوکار شده است.
اما دستگاههای اجرایی هریک بهنحوی مانعی پیش روی کارآفرین گذاشته و از تاسیس کسبوکار وی جلوگیری میکنند. موانعی از قبیل کاغذبازیهای اداری، ایجاد استعلامهای بیدلیل و پاسخ ندادن به همان استعلامها، ایجاد قیدهای ممنوعیت مانند اشباع بازار و... است.
مطابق گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، تنها حدود 40 درصد از درخواستهای مجوز در حوزه کشاورزی در سال 97 با موافقت روبرو شده و اکثریت دیگر درخواستها به نتیجه قطعی در سال 97 نرسیده است . در مثالی دیگر میتوان به نتایج حذف مجوزهای تولید ماسک و الکل اشاره کرد.
بعد از بینیاز کردن کارآفرینان به اخذ مجوزهای زمانبر و حذف امضاهای طلایی برای راهاندازی مراکز تولید ماسک و الکل، نه تنها کمبود ماسک و الکل در بازار جبران شد بلکه توام با حفظ کیفیت، قیمتها نیز کاهش یافت. حتی تا زمانی که صادرات ماسک ممنوع نشده بود نیز کارآفرینان علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، به صادرات ماسک مشغول بودند.
ماجرای طولانی و ناکارآمد تسهیل مجوزهای کسبوکار
در سال 86 برای اولین بار در قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 به صورت مستقیم و به صراحت، به مسئله تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پرداخته شد. اما طراحی نمایندگان مجلس قادر به غلبه بر تعارض منافع دستگاههای اجرایی در ایجاد مانع پیش روی کارآفرینان نبود. پس از 8 سال سعیوخطا و تضییع عمر و سرمایه کارآفرینان، این قانون در سال 94 اصلاح شد و هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ذیل وزارت اقتصاد ایجاد شد. طبق این قانون هیات مقررات زدایی مامور شد که طی سه ماه، قصه اقیانوس مجوزها را به سرانجام برساند.
اما پس از گذشت قریب به 6 سال از تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، هنوز کاهش قابل قبولی در مانع تراشی دستگاههای اجرایی مشاهده نمیشود. در واقع هرچند هیات مقررات زدایی ورود نسبتا خوبی به مسائل صدور مجوز داشته اما دستگاههای اجرایی که ادامه حیات خویش را نمیتوانند بدون سنگ اندازی پیش پای کارآفرینان متصور شوند، به طرق مختلف از مصوبات هیات مقررات زدایی سر باز میزنند.
از جمله مسائلی که هیات مقررات زدایی ورود کرده میتوان به مصوبات ضد انحصاری در رویههای مجوزدهی وزارت بهداشت اشاره کرد. اما وزارت بهداشت بی اعتنا به مصوبات هیات مقررات زدایی و حکم نهایی دیوان محاسبات، از قانون تخطی کرده و بر رویههای انحصاری خود اصرار دارد.
از دیگر مصوبات خوب هیات مقررات زدایی، میتوان به ورود این هیات در جهت تسهیل صدور مجوزها در حوزه کشاورزی اشاره کرد. حوزهای که کارآفرینان بسیاری را در تله اخذ مجوز سالها معطل کرده است. موارد مختلفی در حوزه کشاورزی مانند جرائم، تعدد مراحل تکراری، موافقتها و استعلامات مربوط به محیط زیست، برق، گاز، اوقاف، میراث فرهنگی و... نیاز به اصلاح دارد. در مصوبات مختلفی هیات سعی کرده است دستگاههای فوق را نسبت به راهکاری اصلاحی موظف کند اما دستگاههای فوق با سر باز زدن از مصوبات هیات یا ارسال بخشنامهای جدید، این مصوبات را نادیده میگیرند.
راهکارهای تقویت هیات مقررات زدایی در برابر تعارض منافع دستگاههای اجرایی
حال که دولت تجربه ناموفق 14 سال گذشته در مجوززدایی از محیط کسبوکار را بر دوش میکشد و به گفته وزیر اقتصاد، 90 درصد مصوبات این هیات اجرا نمیشود و مهمترین عامل آن، عدم جایگاه قانونی مناسب این هیات است؛ باتوجه به اهمیت مانع زدایی و قید شدن این عنوان در شعار امسال، به نظر میرسد با دست فرمان قبل، فرصت امسال نیز از دست خواهد رفت. از همین رو نیاز به تغییری اساسی در نگرش قوه مجریه و قوه مقننه به جایگاه هیات مقررات زدایی لازم است.
اگر قرار است هیات مقررات زدایی بهعنوان سکاندار تسهیل مجوززدایی از محیط کسبوکار در ماموریت خود موفق باشد، بایستی از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرده و به این هیات مطابق اصل 27 قانون اساسی، اختیارات همسطح هیات وزیران اعطا شود.
منبع: خبرگزاری آنا