سرمایه گذاری
مسیر کاهش نیاز کشور به فاینانس
تسهیلات میان‌مدت خارجی یا فاینانس به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور، شامل محدودیت‌هایی از جمله سقف ۳۰ درصدی استفاده از ساخت داخل و تحمیل هزینه بیمه به کشور می‌شود و ضروری است راهکاری برای کاهش نیاز کشور به فاینانس اندیشیده شود.
مهدی اجتهادی
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و سیاست‌گذاران برای پیشرفت کشور به شمار می‌رود. یکی از راهکارهای مهم برای افزایش سرمایه‌گذاری، استفاده از تسهیلات خارجی یا فاینانس بوده است؛ به گونه ای که شاهد تلاش دولت برای مذاکرات با کشورهای گوناگون برای جذب منابع مالی به صورت تسهیلات هستیم؛ اما این روش، مشکلات و محدودیت‌هایی دارد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
استفاده از تسهیلات خارجی یا به عبارت دیگر اعتبارات صادراتی[i] یکی از روش‌های مرسوم تامین مالی برای پروژه‌های زیربنایی است که در ایران، به «فاینانس» مشهور شده است. در این روش، کشورهای خارجی، اعتباراتی را برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور اختصاص می‌دهند؛ اما پرداخت این اعتبارات با شرایط خاصی صورت می‌گیرد که از جمله آن خرید تجهیزات اصلی از کشور ارائه‌دهنده تسهیلات است. در این رابطه، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [ii]OECD، موافقت‌نامه‌ای[iii] امضا کرده‌اند که اعتبارات، مطابق با شرایط مخصوص آن، پرداخت می‌شود. دو شرط مهم در این موافقت‌نامه عبارت‌اند از:
-
محدودیت استفاده از ساخت داخل تا سقف ۳۰ درصد قرارداد: طبق این موافقت‌نامه، در صورتی با اعطای اعتبارات صادراتی موافقت می‌شود که تنها تا سقف ۳۰ درصد کل قرارداد تجاری از ساخت داخل استفاده شود. از آنجا که هزینه‌های نیروی کار، زمین و ساختمان معمولاً جزو هزینه‌های ساخت داخل محسوب می‌شود، محدودیت بزرگی در استفاده از تجهیزات شرکت‌های داخلی به وجود خواهد آمد.
-
استفاده از بیمه برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی: موافقت‌نامه مذکور، اعطای اعتبارات صادراتی را زمانی مجاز می‌داند که نهادهایی با نام آژانس اعتبارات صادراتی (ECA)[iv] بازپرداخت تسهیلات را برای تسهیلات‌دهنده تضمین کند. این موافقت‌نامه برای هر کشور، رتبه ریسک اعتباری در نظر گرفته است که کشورهای مختلف را بین ۱ تا ۷ تقسیم‌بندی می‌کند. هر چه رتبه ریسک اعتباری این کشورها بالاتر باشد، هزینه بیمه نیز افزایش می‌یابد. در حال حاضر ایران در جایگاه ۵ این رتبه‌بندی قرار دارد و براین اساس برای یک وام با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله، حدود ۸ر۱۵ درصد هزینه اضافی به عنوان بیمه تسهیلات به کل قرارداد تحمیل می‌شود. بنابراین هزینه‌های مالی برای بازپرداخت وام به شدت با این درجه ریسک افزایش می‌یابد.
جدول: نرخ بیمه بازپرداخت تسهیلات برای یک وام ۱۰ ساله
راهکار چیست؟
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نمی‌توان با اتکا به منابعی دیگر، نیاز به فاینانس را به حداقل رساند؟ یعنی چه راهکاری وجود دارد تا هم از هزینه‌های فوق جلوگیری به عمل آید و هم بدهی کمتری بابت دریافت تسهیلات خارجی به کشور تحمیل شود؟
در حال حاضر مهم‌ترین پاسخ به این سوال، استفاده از سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی است؛ اما چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را به طور مطمئن و بهینه در این پروژه‌ها به کار گرفت و اشکالاتی از قبیل عدم تکمیل به موقع پروژه و انحراف منابع در آن اتفاق نیفتد؟ بدین منظور، نهاد مالی جدیدی به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه در بورس ایجاد شده است که می‌تواند سرمایه‌های خرد و نیمه خرد را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی کشور جمع نماید. هر صندوق برای تکمیل یک پروژه مجوز می‌گیرد و تحت نظر سازمان بورس می‌تواند برای پروژه مورد نظر به جذب منابع مالی بپردازد. ارکان نظارتی نیز در صندوق پیش بینی شده است تا از طرف سرمایه‌گذاران، بر فرآیند تکمیل پروژه نظارت کنند. در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاران در سود و زیان پروژه شریک هستند و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه مطابق با پیشرفت و بهره‌برداری از آن افزایش می‌یابد. با استفاده از این روش می‌توان بسیاری از پروژه‌های اقتصادی زیربنایی کشور را با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردم به بهره‌برداری رساند.
در مقایسه با فاینانس، صندوق پروژه از منابع داخلی تامین مالی می‌شود و به این ترتیب فعالیت تولیدکنندگان تجهیزات کشور را که در حال حاضر از رکود رنج می‌برند، رونق می‌بخشد. برای پروژه‌هایی که منابع ارزی نیاز دارند نیز راهکارهایی وجود دارد که از جمله آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. صندوق پروژه با داشتن چنین مزیت‌هایی می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور باشد و با استفاده از آن، اتکا به منابع مالی خارجی به حداقل می‌رسد و تحریم‌های مالی غرب در مورد کشور بی‌اثر خواهد شد.
مطالب مرتبط
