به گزارش گسترش تولید و تجارت ،واکنش دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران خودرو و قطعه‌سازی در برابر این تحریم‌ها، نهضت ساخت داخل بود که تاکنون ۴ میز تخصصی برای تسریع در اجرای آن برگزار شده و ۱۲۵ قطعه‌ساز برای طراحی و ساخت داخلی ۱۵۴ قطعه قراردادهایی به ارزش ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان با خودروسازان امضا کرده‌اند. ۳۴۱ میلیون یورو کاهش ارزبری نیز از دیگر نتایج این قراردادها بود و همزمان با نهضت ساخت داخل قطعات و مجموعه‌های خودرو تلاش گسترده‌ای برای داخلی‌سازی مواد اولیه شکل گرفت که نتیجه آن صرفه‌جویی ارزی حدود ۳۸ میلیون یورویی بود. یک محاسبه ساده ریاضی نشان می‌دهد در فرآیند یادشده، میانگین نرخ یورو برای قطعات یادشده حدود ۱۳ هزار تومان است؛ حال آنکه نرخ کنونی این ارز در بازار در کانال ۳۰ هزار تومان تغییر می‌کند.

برای افزایش این روند نیاز به سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری امنیت می‌خواهد. بر کسی پوشیده نیست که اجاره پول در کشور ما بسیار گران است و با بهره ۲۴ درصدی که بر اثر معادلات پیچیده بانکی به بالای ۳۰ درصد نیز می‌رسد، سرمایه‌گذاری برای طراحی، تولید و ساخت داخل کردن قطعات به هیچ عنوان توجیه ندارد؛ بنابراین برای رفع این مشکل و ترغیب سرمایه‌گذاران و صنعتگران به حضور در این حوزه مشوق‌های لازم است که می‌توان آنها را در دو بخش «حاکمیتی» و «خودروسازی» تقسیم‌بندی کرد.

مشوق‌های حاکمیتی برای ایجاد انگیزه در خودروساز و قطعه‌ساز برای تعمیق ساخت داخل شامل اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت رسانه‌ای-تبلیغاتی، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات رسمی و غیررسمی قطعات است. از سوی دیگر، مشوق‌هایی که خودروسازان می‌توانند برای ترغیب زنجیره تامین به سرمایه‌گذاری در ساخت داخل قطعات در نظر بگیرند، شامل خرید قطعه با قیمت تمام‌شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت بلندمدت، خرید نقدی قطعات تحویلی، قرارداد عادلانه و تضمین تک‌سورسی و مشارکت در سرمایه‌گذاری است.

علاوه‌بر اینکه در نظر گرفتن تمام یا دست‌کم بخشی از این مشوق‌ها، تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار یا به‌عبارت واقع‌گرایانه‌تر، رفع تحریم‌های داخلی نیز از ضروریاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. واقعیت تلخ این است که هر جا که ازسوی امریکا برای زمینگیر کردن اقتصاد و صنعت کشور شناسایی نشده، از سوی تحریم‌کنندگان داخلی به‌طور کامل پوشش داده شده است. محدودیت‌های خلق شده از سوی بانک مرکزی برای تامین ارز و اقدامات انجام‌شده برای بحران نقدینگی، کالاهای متوقف شده در گمرک و عدم‌امکان سفارش‌گذاری جدید از مهم‌ترین سرفصل‌های این خود تحریمی‌ها هستند.

نکته دارای اهمیت دیگر در بحث افزایش بومی‌سازی قطعات خودرو کشور این است که هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود، طراحی و تولید قطعات باقیمانده سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آن نیز طولانی‌تر خواهد بود. بنابراین بدیهی است اگر مشوق‌های یادشده و لازم برای ادامه روند نهضت ساخت داخل اجرا نشوند، صنعتگران حوزه قطعه‌سازی برای سرمایه‌گذاری در این بخش انگیزه‌ای نخواهد داشت و نتیجه این توقف نهضت داخل، تهدید جدی صنعت خودرو به‌عنوان پیشران ۶۴ رشته صنعتی کشور است.

منبع: روزنامه صمت