به گزارش گسترش تولید و تجارت، سال ۱۳۹۴ در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه های خالی وارد قانون شد.به دنبال این موضوع، وزارت راه و شهرسازی موظف گردید که ظرف شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران از بین برود. درحال حاضر بعد از گذشت ۵ سال موعد قانونی، سامانه ملی املاک و اسکان، کمتر از یک سوم واحدهای مسکونی را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه های خالی مشخص نیست.

مالیات ابزاری برای عرضه خانه های خالی به بازار

این موضوع کاهش عرضه و به نبال آن افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد. درحال حاضر قیمت خرید یک خانه ۵۰ متری در جنوب شهر تهران ۲۱ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است. ازجمله مهم‌ترین دلایل این موضوع افزایش قیمت خانه به دلیل کاهش و عدم عرضه مسکن به بازار فروش است. به دلیل عدم وجود ابزارهای مالیاتی، سوداگران با هدف افزایش قیمت مسکن از عرضه آن به بازار فروش خودداری می‌کنند. این موضوع در کشورهای دنیا به هیچ عنوان مرسوم نیست و کسی تمایل به داشتن خانه دوم و عدم عرضه آن به بازار ندارد. چراکه داشتن خانه دوم هزینه‌های زیادی را به واسطه برنامه‌ریزی‌های مالیاتی دولت، متحمل آن‌ها می‌کند.

رونق بازار مسکن با دریافت مالیات از خانه‌های خالی

بحث مالیات بر خانه‌های خالی و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش موضوع مورد بحث کارشناسان، دولت‌مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. موافقان با هدف جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به ابزار ذخیره ثروت از این طرح دفاع می کنند و در مقابل، مخالفان معتقدند که این کار باعث می شود انگیزه برای ساخت و ساز از بین برود.

موافقان معتقدند دریافت مالیات از خانه‌های خالی حتی اگر به رونق بازار مسکن نیانجامد، حداقل منابع مالی جدیدی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و مخالفان معتقدند که اخذ مالیات از خانه‌‌ های خالی منجر به تعطیلی بازار ساخت‌ وساز و بی‌انگیزه‌ شدن بسازوبفروش‌ها می‌شود. چراکه سازنده‌ها در تهران به امید نگهداری واحدها تا زمان نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند.

مقابله با احتکار مسکن از طریق اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

درهمین راستا، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه ۵۰ ساله مسئله خانه‌های خالی در کشور گفت: در سال ۹۴ در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه های خالی مطرح شد. هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می گوید خانه ها باید به بازار عرضه شود و خالی نماند.

خاندوزی افزود: در پیش نویسی که این روزها در خصوص اصلاح این قانون در حال نوشتن است، ما فرض را بر این خواهیم گذاشت مقابل همه کدپستی منازل مسکونی کشور باید یک کد ملی وجود داشته باشد تا خانه پر تلقی گردد وگرنه در سیستم این خانه خالی منظور می شود. این مکانیزم تا حد بسیار زیادی کمک می کند برای اینکه مالیاتی پرداخت نگردد، خانه ای خالی نماند، هدف این قانون مجبور کردن اقلیتی است که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند.

مالیات بر خانه‌های خالی پیشنیاز ساماندهی بازار مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حتما مقاومت های جدی از سوی کسانی که از این قانون متضرر می شوند، داریم اما غرض از این طرح جدید این است که ضمن افزایش نرخ اینگونه مالیات ها، بازار مسکن را ساماندهی کند و سامانه ای درست نماید تا بتوان از طریق آن سیاست گذاری صحیح در عرصه مسکن را انجام داد. تا این سامانه نباشد، در نظام مدرن حکمرانی نمی توان موفق بود و فقط با وجود اطلاعات دقیق و شفاف است که می توان مسائل کشور را مدیریت کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما با پدیده ای به نام خست اطلاعاتی در کشور مواجه هستیم، به گونه ای که سازمان های اجرایی با خساست اطلاعات می دهند، مسئله این است که مدیریت اطلاعات اقتصادی در کشور، فاقد یک مدیریت واحد است، باید اجازه دسترسی به این اطلاعات را به متولیان امر داد تا در سیاست گذاری های اقتصادی بتوانند درست عمل کنند.

خاندوزی در پایان تاکید کرد: تدبیری که در این طرح اندیشیده شده به این صورت است که محتکران عادی به اندازه مشخصی جریمه می‌شوند، و محتکران حقوقی دو برابر محتکران عادی جریمه می شوند. همه مشکلات بازار مسکن را نمی توان با این قانون حل کرد اما می توان با احتکار مسکن مقابله کرد، ما تلاش کردیم همه خدمات مرتبط با خانوار را با کدپستی گره بزنیم، بنابراین از این طریق از سواستفاده جلوگیری می شود.

منبع: عیارآنلاین