به گزارش گسترش تولید و تجارت، فروردین سال ۱۳۹۷ بود که که دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان ( ارز ترجیحی) با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی جزء سیاست‌های ارزی کشور قرار گرفت. به دنبال آن در لایحه بودجه سال ۹۸، دولت ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کمک به معیشت مردم در نظر گرفت. بعد از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد.

بلاتکلیفی ۳میلیارد دلار ارز یارانه‌ای

اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی بود که اثری بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر ایجاد نشد و تورم کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۵۰ درصد بود. علاوه بر عدم تاثیر ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بر کاهش قیمت کالاهای اساسی، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف و فسادزای سیاست مذکور، میزان انحراف منابع مالی این بخش نیز بالا بود. موضوعی که به خوبی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که دولت هم بلاتکلیفی ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی  آن سال را تائید کرد، نمایان بود.

درهمین راستا، اردیبهشت ماه ۹۹ بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. بر اساس متن قرائت شده، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.

ادامه سیاست اختصاص ارز یارانه ای اشتباه است

همزمان با گزارش دیوان محاسبات، انتقادات فراوانی روانه دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی شد. به طوری که اکثر کارشناسان اقتصادی توقف سیاست اختصاص ارز ترجیحی را خواستار شدند. موضوعی که مجید شاکری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره آن گفت: «ازجمله دلایل اصلی انحراف منابع مالی دولت، ادامه سیاست اشتباه اختصاص ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی می‌باشد که  دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به آن پرداخته است». وی در ادامه افزود: «دولت هرچه سریع‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق باید سیاست مذکور را متوقف کند. نحوه عملکرد دولت در این زمینه مهم است، چراکه درحال حاضر، سودجویان بسیاری در زنجیره اختصاص ارز ترجیحی سهم دارند».

سیف: مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ام

درهمین راستا روز گذشته ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی که آغاز سیاست اختصاص ارز ترجیحی در دوران وی بود، گفت:  « در نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی به‌شدت تحت فشار بود،  چون من در عمل تا پایان سال ۹۶ بودم و بعد از آن ابتکار عمل دست خود دولت بود و ما با سیاست ارز ۴,۲۰۰ تومان موافق نبودیم به همین دلیل تا آن مقطع قیمت ارز از ۳,۰۰۰ تومان در شهریور ۹۲ به ۴,۸۰۰ تومان در ۲۹ اسفند رسید؛ یعنی ۶۰ درصد افزایش قیمت ارز در ۵ سال». وی در ادامه افزود: « اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بی‌منطق بر بازگرداندن نرخ به محدوده ۳,۷۰۰ تومان بود. در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید در سال ۹۵ از ۴ هزار تومان عبور می‌کرد».

جلوگیری از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

دلار ۴۲۰۰ تومانی یارانه‌ای است که با هدف کمک معیشتی برای گذر از دوران سخت تحریمی و اقتصادی پرداخت می‌شود. دولت درحالی با هدف کمک به معیشت مردم بر ادامه سیاست مذکور اصرار دارد که آمارها نشان می‌دهد، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی هیچگونه تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشته است. درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تامین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تامین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تامین ارز کالاهای اساسی، زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانتجویان قرار خواهد گرفت.

منبع:عیارآنلاین