به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، بر اساس این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به نقل از IMF منتشرشده، به‌رغم استمرار روند بهبود اقتصاد جهانی، سرعت رشد آن با وجود عدم‌ اطمینان بالا و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرآینده تعدیل شده است.

مطابق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، به دلیل ارزیابی چشم‌انداز رشد اقتصادی دو کشور چین و آمریکا، رشد اقتصادی برای سال‌۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت و به رقم ۴/ ۴‌درصد خواهد رسید. اخیرا از شتاب رشد شاخص‌های اقتصادی نیز به دلیل شیوع سویه جدید کووید-۱۹ (اُمیکرون) و اختلالات مداوم زنجیره تامین کاسته شده، در بسیاری از کشورها نرخ تورم بالاتر از حد انتظار قرار گرفته، بازارهای مالی همچنان بی‌ثبات بوده و تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به‌شدت افزایش یافته‌اند، به ‌همین‌دلیل برای حل مشکلات موجود به همکاری بین‌المللی قوی نیاز است. برای اکثر کشورها این وضعیت، به معنای حمایت از رشد و اشتغال و در عین حال تحت‌کنترل نگهداشتن تورم و حفظ ثبات مالی در کنار سطح بالایی از بدهی‌ها است.

در این راستا صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی را در خصوص اقدام سیاستگذاران برای عبور از مشکلات ارائه کرده است.

برای حل این مشکل باید اقدامات سیاستی قدرتمندی انجام شود که عبارتند از: «افزایش هزینه‌های اجتماعی»، «برنامه‌های مهارت‌آموزی مجدد»، «آموزش اصلاحی برای معلمان» و «تدریس خصوصی برای دانش‌آموزان.» این اقدامات به اقتصادها کمک خواهد کرد که به مسیر خود بازگردند و بتوانند در برابر چالش‌های بهداشتی و اقتصادی آینده مقاومت کنند.

دوم؛ الزام حرکت کشورها در مسیر چرخه سیاست‌های پولی انقباضی: به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم تفاوت‌های قابل‌توجه اقتصادها و بالابودن نااطمینانی‌های پیش‌رو، فشارهای تورمی در بسیاری از کشورها ایجاد شده که نشانه‌ای برای لزوم خروج از سیاست همسازی پولی (یکی از سیاست‌های بانک مرکزی است که در آن به‌منظور تحریک رشد اقتصادی، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت کاهش داده می‌شود) است. سیاست‌های هر کشور در آینده باید مطابق با شرایط آن کشور تنظیم شوند. این بدان معناست که خروج از سیاست همسازی پولی در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان به دلیل در تنگنا قرارگرفتن بازارهای کار این دو کشور و انتظارات تورمی، در حال افزایش است. کشورهای منطقه یورو نیز می‌توانند آهسته‌تر عمل کنند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص اگر افزایش تورم در این کشورها به قیمت‌های انرژی مرتبط باشد.

برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، قبلا به ناچار برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز ممکن است کشورهای بیشتری نیازمند تشدید سیاست‌های انقباضی باشند، در نتیجه این موضوع کشورها را با بده-بستان سختی روبه‌رو خواهد کرد؛ از یک‌طرف، مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره و از طرف دیگر، حمایت از رشد و اشتغال از طریق سیاست‌های همسازی پولی.

در زمان وقوع شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، در اغلب موارد، نرخ ارز شناوری برای جذب شوک‌ها ضروری هستند. البته در این شرایط، این نرخ‌ها تنها ابزار در دسترس به‌شمار نمی‌روند. در صورت وجود نوسانات زیاد، مداخلات ارزی ممکن است راهکاری مناسب باشد، همان‌طور که اندونزی با موفقیت در سال‌۲۰۲۰ این کار را انجام داد. اقدامات مدیریت جریان سرمایه نیز ممکن است در مواقعی که بحران اقتصادی یا مالی وجود دارد، معقول باشد. کشورها می‌توانند اقدامات احتیاطی کلان برای محافظت در برابر ریسک‌ها در بخش مالی غیربانکی یا جایی که بازارهای دارایی در حال رشد هستند اتخاذ کنند. البته همه این اقدامات ممکن است همچنان نیاز به ترکیب با تعدیل‌های کلان اقتصادی داشته باشند. به‌عبارت دیگر، باید از حرکت کلیه کشورها در مسیر چرخه تعدیل اقتصاد کلان اطمینان حاصل شود.

سوم؛ تمرکز کشورها بر ثبات مالی: همزمان با خروج کشورها از بحران همه‌گیری کووید-۱۹، سیاست‌های مالی آنها باید به دقت تنظیم شوند. با وجود آنکه اقدامات مالی به جلوگیری از یک رکود بزرگ دیگر کمک کرد، اما سطح بدهی را ۲۲۶‌هزار‌میلیارد دلار افزایش داد، رقمی که بزرگ‌ترین افزایش بدهی سالانه از زمان جنگ‌جهانی دوم تاکنون بوده است.

در این شرایط اقتصادهای در حال‌ توسعه با بده-بستان بسیار دشواری روبه‌رو می‌شوند. قدرت مالی آنها در طول این بحران به‌شدت کاهش یافته است که بهبود آنها را تضعیف و زخم‌های عمیق‌تری از اثرات اقتصادی طولانی‌مدت کووید-۱۹ به‌جای گذاشته است، در نتیجه برای این کشورها فضای محدودی جهت آماده‌شدن آنها برای رسیدن به اقتصادی سبزتر و دیجیتالی‌تر مهیاست.

این اقدامات می‌توانند برای رسیدن به روش جدیدی که در آن جهان همیشه آمادگی مواجهه به هر شوکی را داشته باشد، کمک‌ کننده باشند، اما ممکن است وجود بدهی‌های بالا آنها را با مشکل مواجه سازد. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۰‌درصد از کشورهای کم‌درآمد در معرض خطر بدهی بالا قرار دارند که این رقم دوبرابر رقم مذکور در سال‌۲۰۱۵ است. این اقتصادها و بسیاری از اقتصادهای دیگر به بسیج درآمد داخلی بیشتر، کمک‌های بلاعوض بیشتر، تامین‌مالی حمایتی و کمک بیشتر برای رفع مشکل بدهی نیاز دارند.

کشورهایی که سطوح بالایی از بدهی خارجی دارند، باید به‌دنبال کاهش این ناهماهنگی‌ها باشند و در صورت امکان، ریسک مواجهه با آنها را کاهش دهند و برای کاهش ریسک تمدید یا انتقال بدهی یا سایر موارد، سررسید‌ تعهدات را تمدید کنند، حتی اگر این موضوع هزینه‌ها را افزایش دهد. کشورهایی که به‌شدت بدهکار هستند نیز ممکن است نیاز داشته باشند که تعدیل مالی را زودتر و سریع‌ تر آغاز کنند./دنیای اقتصاد