چک در منابع قانونی، ابزار پرداخت نقدی است. با این حال به دلایل اقتصادی و اجتماعی متعدد از جمله کمبود ابزارهای ساده پرداخت اعتباری، چک به مهم­ترین ابزار پرداخت در قراردادهای اعتباری و مدت دار تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ (آخرین گزارش مخابره شده)، ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور که میانگین حجم آن بیش از ۲ برابر تولید ناخالص داخلی، از طریق چک جابجا می‌شود؛[۱] با این وصف، می­توان حدس زد که هر سستی و نقصی در این ابزار، چه زخم گزنده­ای بر پیکر نیم جان اقتصاد ما وارد می کند. به راستی اگر وعده بازرگانان که در قالب «چک» تجلی یافته است، سست و بی بنیاد باشد و اگر بد عهدی مردمان تجارت در چک جلوه گر شود، بازار چگونه رشد می­کند؟

اینک جای پرسش است که آیا چک –با این همه اهمیت- نقش خود را به خوبی ایفا می کند و صادر کننده را به عهد خود، پایبند می­‌سازد؟ اگر چه دردناک است ولی آمارها به روشنی پاسخ منفی به این پرسش می­‌دهند. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷.۵ میلیون فقره چک، معادل ۲۲ درصد مجموع چک­های صادره، برگشت خورده است. [۲]

به راستی دلیل این حجم از بد عهدی در چک چیست و چه آثاری بر زندگی مردم دارد. موضوع نوشتار پیش رو، اولاً علت یابی این معضل و سپس بررسی آثار آن است.

گفتار اول: دلایل بدعهدی در چک

• ضعف ضمانت اجرای چک: ضمانت اجرای چک یکی از پر مناقشه­ترین موضوعات حقوقی ایران در چند دهه اخیر بوده است. پیش از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲، ضمانت اجرای کیفری چک به نحو برجسته‌­ای بر قانون صدور چک حکمفرما بود. به همین سبب محکومیت­‌های جزایی متعددی بر مبنای صدور چک بلا محل صادر می‌­گردید که خود زمینه‌­ساز معضلات اجتماعی و اقتصادی متعددی در جامعه بود. در قانون صدور چک کنونی، تا حد ممکن، ضمانت اجرای کیفری محدود گردید ولی سازوکار قوی و کارآمدی برای پیشگیری از صدور چک بلامحل اتخاذ نشد. به همین سبب، عدم پرداخت چک، آسیب جدی به صادرکننده بد عهد وارد نمی­آورد. به عنوان یک نمونه عملی، صادر کننده پس از برگشت چک می­تواند منتظر اقامه دعوا از طرف دارنده باشد. اگر دارنده اقامه دعوا نمود، مدت مدیدی زمان لازم است تا حکم آن پرونده صادر و شاید قطعی شود. پس از آن موعد اجرای قضایی چک می­‌رسد. اینک صادر کننده می‌­تواند به سادگی ادعای اعسار نماید و آن را با دو شاهد (ولو به صورت ساختگی) اثبات نماید. با این ضمانت اجرای ضعیف سستی چک و بدعهدی صادرکننده آن طبیعی به نظر می­‌رسد و اگر چیزی جز این بود، شگفت می­‌نمود.
• هزینه دادرسی: دعوای مطالبه وجه چک، دعوای مالی است و باید هزینه دادرسی پرداخت شود. هزینه رسیدگی در مرحله بدوی، ۳.۵ درصد خواسته است؛ در مرحله تجدیدنظر خواهی، ۴.۵درصد و در اجرای ثبت، ۵ درصد خواسته. البته این هزینه غیر از هزینه‌های مربوط به وکالت دادگستری است که عملاً هزینه­‌ای معادل ۸ تا ۱۰ درصد مبلغ چک است. به علاوه، مهمترین هزینه پرونده چک، هزینه فرصت از دست رفته دارنده چک تا زمان احقاق حق و وصول مبلغ چک است. از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک، ترجیح می‌دهند شیوه­‌های غیر رسمی و گاه غیر قانونی را جایگزین مراجعه به قوه قضاییه نمایند. یا اساساً از پیگیری مسیر قانونی منصرف می­‌شوند. بنابراین، عملاً صادر کننده بد عهد، نسبت به بد عهدی خود تشویق می‌شود.
• اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و عدم احقاق حقوق دارنده:

از حدود ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار فقره چک برگشتی سال ۹۴ (آمار اعلامی بانک مرکزی) تنها حدود ۳۸۲ هزار پرونده چک برگشتی در دادگاه‌ها تشکیل شده است. (۲۵۰ هزار پرونده حقوقی و ۱۳۲ هزار پرونده کیفری)[۳] به عبارت دیگر در سال ۹۴ کمتر از ۴ درصد چک های برگشتی برای رسیدگی روانه دادگاه شده است. این آمار در کنار سایر مشاهدات میدانی و مصاحبه ها  نشان‌دهنده عدم اطمینان و غیرعاقلانه بودن شرایط فعلی رسیدگی قضایی برای مطالبه وجه چک از نظر فعالین اقتصادی است.

ریشه اصلی این وضعیت فاجعه‌بار، قواعد و فرآیندهای فرسایشی دعاوی چک است. در حال حاضر مسیر پیگیری حقوقی بیشترین سهم را در بین روش‌های رسیدگی قضایی مطالبه وجه چک دارد. آمارهای غیررسمی  و مشاهدات میدانی، زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی چک را -در تهران- بیش از دو سال  نشان می‌دهد. در این بین، گریزگاه هایی نیز وجود دارد که ابزارهای نامیمون اطاله دادرسی برای صادر کننده است. مثلاً ادعای اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی، زمان رسیدگی به دعوای اصلی را مدت‌­ها به تاخیر می‌­اندازد. با وجود این مشکلات، امید ناچیزی برای احقاق حق دارنده چک باقی می‌­ماند.

علاوه بر این، در بیشتر دعاوی چک، پس از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام، صادرکننده چک ادعای اعسار از پرداخت وجه چک می­‌نمایند و در وضع کنونی، اثبات اعسار به شیوه­ای ناکارآمد صورت می‌­گیرد. مدعی اعسار با تمسک به شهادت دو شاهد، به سادگی ادعای خود را اثبات می‌­نماید. شاهدانی که گاه خریدنی هستند و گاه از سر دوستی و محبت به نفع مدعی اعسار شهادت می‌­دهند. (این در حالی است که مراجعه به گردش مالی افراد یا استعلام دارایی مدعی اعسار شیوه‌­هایی اطمینان بخش­تر برای رسیدگی به چنین ادعایی است).

پس با توجه به این که چنین ادعایی –حتی در صورت خلاف واقع بودن- کمترین هزینه ای برای مدعی ندارد و عملاً شاهدان نیز حتی با ادای شهادت کذب با پیگردی موثری روبرو نمی­شوند، دعوای اعسار، گریزگاه آسانی برای صادر کننده و مسئولین چک بلامحل شده است.

فقدان تقارن اطلاعات گیرنده و صادر کننده چک و عدم اعتبار سنجی: از دیگر دلایل سست بنیادی چک، عدم تقارن اطلاعات صادر کننده و دارنده چک هنگام انجام معامله و صدور چک است. بدین معنی که گیرنده چک اطلاعی ناچیز از وضعیت مالی و اعتباری صادر کننده چک دارد و برگه چک به صورت دقیق و شفاف، اطلاعاتی از صادر کننده چک ارائه نمی­دهد.

اطلاعاتی مفیدی که می‌­تواند باعث آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادر کننده چک بشود عبارت است از: * تعداد برگه های چک قبلی صادر شده توسط صادر­کننده (به عنوان شاخصی برای ارزیابی سابقه فعالیت تجاری) * میزان چک برگشتی صادرکننده چک ( به عنوان شاخصی برای سنجش اهلیت صادر کننده) * میزان تعهدات جاری صادر کننده چک ( به عنوان شاخصی برای سنجش مطالباتی که صادر کننده در آینده برای خود ایجاد کرده است)؛

اما در وضع کنونی، قانون تجارت و قانون صدور چک چنین ابزارهایی در اختیار دارنده چک نمی­‌نهد.

ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک: در حال حاضر نظارت دقیقی بر فرآیند صدور چک وجود ندارد. هرچند با راه اندازی فاز اول سامانه صیاد، توانایی بانک مرکزی در نظارت بر فرآیند صدور دسته چک اندکی بهبود یافته است، اما همچنان در فرایند نظارت بانک مرکزی ضعف های اساسی وجود دارد. همچنانکه بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد. این واقعیت، ابزار و بستر مناسبی برای سوء استفاده افراد سودجو فراهم نموده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه نمایند. نبود ساز وکارهای نظارتی کارامد، امکان کنترل افراد پرخطر را از بانک مرکزی یا بانک عامل سلب کرده است.

وجه دیگر ضعف نظارت بانک مرکزی ضعف نظارت در مرحله صدور دسته چک است. به عنوان مثال هنگام اعطای دسته چک به افراد سازوکار مناسبی برای سنجش اعتبار افراد و اعطای دسته چک متناسب با اعتبار آن‌ها وجود ندارد و در بسیاری از موارد به افراد مختلف با سابقه و صلاحیت مالی متفاوت دسته چک های یکسان داده می‌­شود.

کاغذی بودن چک:

در وضع کنونی برگه کاغذی چک برای مطالبه وجه آن موضوعیت یافته است. چه در مرحله وصول چک در بانک و چه در مرحله اجرای چک در مرجع ثبت اسناد یا دادگاه، در دست داشتن برگه چک موضوعیت دارد. با این حال سست بنیادی این دست آویز آشکار است. امکان مخدوش شدن برگه چک، سرقت و مفقود شدن برگه چک از جمله احتمالات ناشی از کاغذی بودن چک است. این احتمالات آثار حقوقی و پیچیدگی­های متعددی را نیز در پی داشته است. مثلاً ماده ۱۴ قانون صدور چک، در مورد مفقود شدن یا سرقت چک مقرر داشته است: «صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد».

بنابر این مفقودی یا سرقت چک آثار و دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی در پی دارد. در حالی که با ثبت مرکزی و الکترونیکی شدن چک، می­توان از بسیاری از این تبعات پیش گیری نمود. 

گفتار دوم: آثار بد عهدی در چک

هانس کلسن، فیلسوف حقوق شهیر که بسیاری او را بزرگترین فیلسوف حقوق اروپایی قرن بیستم می­دانستند ایده جالبی دارد: سرچشمه همه قواعد حقوقی یک قاعده است؛ وفای به عهد. حقاً جامعه بدون این قاعده نه شکل می­گیرد و نه پایا می­ماند. به عبارتی اگر واقعاً در یک بازار، وفای به عهد سست و بی ارزش شد، ناقوس فروپاشی آن بازار به صدا درآمده و رونق غروب کرده است. نگارنده تردیدی ندارد که بزرگترین و عمیق­ترین اثر بدعهدی در چک، این اثر اخلاقی و حقوقی است. علاوه بر این، آثار قابل توجه دیگری بر حقوق و اقتصاد ایران نهاده است که به اختصار تذکر می‌­دهد:

1. افزایش چشمگیر دعاوی قضایی: حجم قابل توجهی از پرونده‌­های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهار نظر معاون آمار قوه قضائیه در نشست خبری سال ۹۵ دعاوی مربوط به چک با ۲۵۰هزار پرونده و سهم هفت درصدی دعاوی، دومین خواسته دادگاه­‌های حقوقی کشور می­باشد.[۴] این بدان معناست که مشکل چک به سادگی از مسیرهای شبه قضایی و غیر قضایی قابل حل و فصل است، یک سوم وقت، توان و تمرکز دادگاه­های حقوقی ما را به خود مشغول می­کند. در حالی که اطاله دادرسی و ناکارآمدی آن بر آگاهان پوشیده نیست.

آسیب رساندن به محیط کسب و کار: در شرایط رکود وکمبود نقدینگی در سال‌های اخیر بنگاه­ه‌ای اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق ابزارهای خرید مدت‌دار حرکت کرده‌اند. متاسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهمترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالان اقتصادی  و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب و کار شده است.

پیش از این به حجم چک های برگشتی  (حدود ۱۷.۵ فقره چک) اشاره نمودیم. جای تاسف است ولی چای تعجب نیست که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شاخص چک های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر بنگاه های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تاثیر گذار بر محیط کسب و کار بوده است. اما در سال ۹۵ این شاخصه با ۹ پله صعود به ششمین مانع جدی کسب و کار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک در سال‌های اخیر دارد.[۵]