نقش پرونده الکترونیک سلامت در مهار ویروس کرونا
به گفته کارشناسان، شناسایی ویروس کرونا در کشور با تاخیر چند ماهه همراه بوده است. این موضوع مبتلا و فوت تعداد زیادی از مردم را به همراه داشت. در صورت وجود پرونده الکترونیک سلامت و ثبت علام مراجعین مطبها و مراکز درمانی، ویروس کرونا خیلی سریع شناسایی میشد.

به گزارش گسترش تولید و تجارت، یکونیم ماه از شروع بحران کرونا در کشورمان میگذرد. در تمام این مدت مردم و بویژه بیماران مشکوک به کرونا برای رفع نیازهای درمانی و دارویی خود به صورت حضوری به بیمارستانها، داروخانهها و مراکز درمانی مراجعه کردهاند. این درحالی است که این افراد و مکانها، پرخطر محسوب شده و تا حد ممکن باید تردد این افراد و مراجعه به این مکانها محدود میشد. سنگاپور، هنگکنگ، تایوان، ژاپن و کرهجنوبی ازجمله کشورهای هستند که با هدف کمک به بیماران و در عین حال شناسایی سریع افرادی که با آنها در تماس بودهاند، محدودیتهای برای تردد بیماران در نظر گرفته و در نهایت به موفقیتهای رسیدهاند.
در کشورهای مذکور، بیماران کرونای اجازه تردد در بیمارستان و داروخانهها را نداشتند و دولت و مقامات محلی خدمات درمانی و دارویی را به آنها با سازوکارهای نرم و الکترونیکی (غیرحضوری) ارائه میکردند. این استراتژی باعث شده، سیستم بهداشتی این کشورها فرصت لازم را برای رسیدگی به بیماران داشته باشند و تحت فشار ناگهانی تعداد بالای بیماران، کارایی خود را از دست ندهد. البته ارائه این چنین خدماتی نیازمند پیشنیازهای است. پیشنیازهای که محصول سالها کار مطالعاتی و اجرایی است و هماکنون در زمان بحران کرونا میوه خود را داده است.
عبور از محدودیتهای مکانی و زمانی درمان با پرونده الکترونیک سلامت
در کشور ما نیز از سالها پیش ایدههای برای ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی شدن فرایند بهداشت درمان مطرح شده است. اواسط دهه ۸۰ بود که طرحی تحت عنوان پرونده الکترونیک سلامت مطرح و در فرایند اجرا قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ در قالب برنامه توسعه پنجم، دولت را مکلف به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان کرد.
پرونده الکترونيک سلامت، مجموعه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پيش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنيني و ماقبل آن) تا پس از مرگ است که بهصورت مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونيک ذخيره ميشود و درصورت نياز، بدون محدوديت مکانی يا زمانی، تمام يا بخشي از آن در دسترس افراد مجاز (مانند پزشک معالج) قرار خواهد گرفت.
پرونده الکترونیک پس از ۱۱ سال همچنان در قدم اول
ازجمله مهمترین بخشهای پرونده الکترونیک این بود که هنگامی که پزشکِ تحت این شبکه، دارویی را برای بیمار تجویز میکند، این اطلاعات در سیستم ثبت شده و بیمار با مراجعه حضوری و یا غیرحضوری ( خرید الکترونیکی) و ارائه کد ملی نسبت به دریافت دارو اقدام کند. البته این تنها محدود به داروخانهها نبوده و سایر خدمات مانند سونوگرافی، سیتیاسکن و آزمایشها نیز به همین شیوه برای بیمار قابل انجام است.
علیرغم تمام خوبیها و فواید پرونده الکترونیک سلامت، متاسفانه تاکنون و با گذشت بیش از ۱۱ سال از زمان مطرح شدن آن، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اخیراً دکتر نمکی، وزیر بهداشت با تاکید بر مغفول ماندن بحث پرونده الکترونیک سلامت، وعده داد که تا پایان بهار امسال ( سال ۹۸) همه مردم ایران دارای پرونده الکترونیک سلامت خواهند بود.
اهمیت پرونده الکترونیک سلامت در مقابله با کرونا
شناسایی زودهنگام ویروس کرونا
به گفته کارشناسان، شناسایی ویروس کرونا در کشور با تاخیر چند ماهه همراه بوده است. این موضوع مبتلا و فوت تعداد زیادی از مردم را به همراه داشت. در صورت وجود پرونده الکترونیک سلامت و ثبت علام مراجعین مطبها و مراکز درمانی، ویروس کرونا خیلی سریع شناسایی میشد. در صورت استفاده از پرونده الکترونیک با تحلیل الگوی سرایت بیماری و تقاطع آن با سایر اطلاعات مثل شغل افراد، بیماریهای زمینهای و سن اعضای خانواده و … به صورت هدفمند، امکان اعمال محدودیتهای برای افراد و مناطق جغرافیایی خاص وجود داشت.
حذف نسخ کاغذی و الکترونیکی شدن تجویز دارو
درحال حاضر و طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت، تمام نسخ و اسناد کاغذی که در مراکز درمانی و دارویی کشور ردوبدل میشوند، عامل مهم انتقال بیماری هستند. بیماران کرونایی با اسناد مذکور به تمام داروخانههای شهرها برای دریافت دارو رفت و آمد میکنند و این خود عامل مهمی در انتقال ویروس کرونا است. نکته قابل تامل این است که بانکها و مراکز خرید از دریافت پول نقد برای جلوگیری از انتقال بیماری امتناع میورزند اما نظام سلامت کشور که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا است و کادر درمانی آن در معرض انواع تهدیدها میباشند از نسخههای کاغذی استفاده میکند.
علاوه براین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر نسخه الکترونیک در کشور عملیاتی میشد، توزیع دارو خیلی راحتر قابل مدیریت بود. درهمین راستا اگر سامانه رهگیری و ردیابی دارو (ttac) که درحال حاضر بر روی داروهای بیماران خاص فعال است، تکمیل میشد با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت کلیه اقلام بهداشتی (ماسک، دستکش، الکل و …) به صورت کارامد و بدون احتکار در بین مردم توزیع میشد.
منبع:عیار آنلاین