به گزارش گسترش تولید و تجارت، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸.۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت. افزایش دوباره قیمت مسکن انتقادات فراوانی به همراه داشت. در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی در گفتگویی عدم خرید مسکن را به مردم توصیه کرد. توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خود داری مردم از خرید خانه در مدت زمان کوتاهی خبرساز شد. اسلامی تیر ماه سال گذشته هم این راهکار را برای بازار مسکن ارایه کرده بود اما نرخ سالیانه حدود ۳۴ درصد افزایش داشت.

نگاه سرمایه‌ای عامل افزایش قیمت مسکن

صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی درحالی است که تحلیل آمارها نشان می‌دهد علت افزایش قیمت در بخش مسکن، تغییر فاز تقاضا از مصرفی به سرمایه‌ای بوده است. بر اساس سرشماری‌های انجام گرفته در بازه زمانی سال ۱۳۸۵-۱۳۹۷، ۷ میلیون واحدِ مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه، به موجودیِ مسکن اضافه شده است، در حالی که ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی (مصرفی) شده‌اند. این بدان معناست که طی این بازه زمانی ۶۶ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

مالیات بر عایدی سرمایه راهکار کاهش قیمت مسکن

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از ابزارهای تنظیم‌گر در بخش‌های مختلف به ویژه مسکن که کاهش قیمت این کالا را هم به دنبال دارد، مالیات بر عایدیِ سرمایه (Capital Gains Tax) است. این مالیات بر این اساس است که اگر یک دارایی (نظیر مسکن) با قیمتی بیش از قیمت خریداری شده فروخته شود به آن مالیات تعلق می‌گیرد. همچنین این قانون با کنترلِ فعالیت‌هایِ سوداگرانه در بخشِ زمین و مسکن از طریقِ اخذ مالیات‌های تنظیمی، کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت. این مالیات تنها تقاضاهایِ سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و تقاضاهای مصرفی (مسکن اول هر فرد) معاف از هرگونه مالیات است.

مسکن پیشران و لکوموتیو اقتصادی

با فعال سازیِ بخش‌هایِ پیشران مانندِ مسکن، علاوه بر هدایتِ نقدینگی و درگیر کردنِ حداقل ۱۰۰ نوع شغل به صورتِ مستقیم و غیرِمستقیم، عرضه مسکن افزایش و قیمت این کالا کاهش می‌یابد. به همین منظور اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند راه‌حلِ برون رفت از مشکلات کنونی بخش مسکن باشد؛ چرا که با هدایت نقدینگی به بخشِ مولد و بازارهایِ سرمایه‌ای از فعالیت‌های سفته‌بازانه، دلالی و غیرِمولد جلوگیری و با  تقاضاهای سرمایه‌ای مقابله  و درنهایت قیمت مسکن کنترل می‌شود.

مسکن سودآورترین صنعت در ۲۵ سال گذشته

بر اساس آمارهای رسمی در ۲۵ سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق داده‌های وزارت راه و شهرسازی، طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بهای مسکن ۱۰۶ برابر افزایش یافته است؛ درحالی‌که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده است. این در حالیست که طبق گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ بهای دلار تقریبا ۲۳ برابر و بهای سکه ۷۵ برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیه پذیرتری را تجربه می‌کرد.

منبع: عیارآنلاین