هر ساعت خاموشی، معادل 150 میلیون تومان خسارت برای واحد صنعتی است
خسارات ناشی از قطع برق و در پی آن فرصتهای از دست رفته، هزینههای ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان به طور میانگین در هر ساعت 150 میلیون تومان خسارت بر واحد صنعتی تحمیل می کند.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" سپهر برزیمهر دبیر سندیکای صنعت برق ایران با بیان چالشهایصنعت برق ایران گفت: طبق گزارشی که از اعضای سندیکا اخذ شده است، اگر 30 ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 4.5 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از فرصتهای از دست رفته، هزینههای ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان. این بدان معناست که هر ساعت خاموشی برای واحد صنعتی 150 میلیون تومان خسارت در پی دارد.
وی با مروری بر ظرفیتهای تولید برق در کشور گفت: ظرفیت اسمی برق در کشور معادل 85 هزار مگاوات است؛ چنانکه 46 درصد به سیکل ترکیبی، 21 درصد نیروگاههای گازی، 25 درصد بخاری و 6 درصد برقابی و کمتر از 2 درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد.
برزیمهر با بیان اینکه بخش خصوصی سه الی چهار سال است که تاکید میکند، کشور در خطر خاموشی قرار دارد، ادامه داد: در اواخر دهه 1380 رشد سالیانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر 9 درصد بوده و این رقم در اواخر دهه 90 به 2 درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوعی نیست که صرفا به وزارت نیرو و شرکتهای تامینکننده برق مرتبط باشد.
وی با اشاره به ارزش دلاری سرمایهگذاریها گفت: ارزش سرمایهگذاری در صنعت برق در اواخر دهه 1380 معادل 6.5 میلیارد دلار بوده و این رقم در اواخر دهه 1390 به 630 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. وقتی برای این صنعت نرخ تکلیفی تعریف میشود، قطعا این صنعت با مشکل سرمایهگذاری مواج میشود. اکنون، وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجه شده و سرمایهگذار بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود به این صنعت نشان نمیدهد.
دبیر سندیکای برق، مجموعه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 26 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بخش تولید و 4 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سازندگان و پیمانکاران است و این مطالبه، فعالان این صنعت را با بحران مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه ابرچالش فعالان صنعت برق، قیمتگذاری در این صنعت است، ادامه داد: نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، مشکلات پایداری شبکه به عنوان دیگر چالشهای این صنعت قلمداد میشود که البته جملگی این موارد ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق است.
برزیمهر در ادامه، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی، توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه، بهینهسازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق را به عنوان راهبردهای حل چالش صنعت برق برشمرد. با تلخیص از اتاق بازرگانی تهران