در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با رئیس‌کل گمرک مطرح شد؛
واکاوی چالش‌های تجارت خارجی؛ از تعدد مقررات تا وعده تسهیل ترخیص کالا
نشست شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، اعضای هیات رئیسه و مسئولان اتاق ایران و جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و روسای اتاق‌های سراسر کشور برگزار شد. فعالان اقتصادی در این نشست، خواستار اصلاح مقررات، رفع موانع مرزی و تسهیل ترخیص کالا شدند.
قدردانی بخش خصوصی از مدیریت گمرکی در شرایط جنگی و تاکید بر بازنگری در ارزش‌گذاری و رویه‌های مرزی
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از اتاق ایران، در نشست شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ضمن قدردانی از عملکرد گمرک ایران در شرایط جنگی، مشکلات ناشی از تعدد مقررات، رسوب کالا، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی و محدودیت‌های مرزی را مطرح شد. رئیس‌کل گمرک ایران نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین، از پیگیری مصوبات و تدوین دستورالعمل‌هایی برای تسهیل ترخیص کالا و کاهش موانع تجارت خارجی خبر داد.
بازرگانان به پیش‌بینی‌پذیری مقررات نیاز دارند
پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، با قدردانی از عملکرد مسئولان گمرک در شرایط خاص کشور گفت: مجموعه گمرک در دوره جنگ، فارغ از برخی بروکراسی‌های اداری، تلاش قابل‌توجهی برای تسهیل امور انجام داد که شایسته تقدیر است.انتظار می‌رود این رویکرد در تصمیم‌گیری‌ها ادامه پیدا کند و چابکی لازم در فرایندهای اجرایی حفظ شود.
او با اشاره به نقش گمرک در تجارت خارجی افزود: گمرک یکی از حلقه‌های اصلی نظام تجارت خارجی کشور است و هرگونه اختلال یا توقف در این بخش، هزینه‌های قابل‌توجهی برای بازرگانان و اقتصاد کشور به همراه دارد.
زمان، یکی از عناصر مهم در فرایندهای تجاری است و باید برای کوتاه کردن زمان انجام تشریفات و ترخیص کالا تلاش کرد.باقری با اشاره به تجربه ترخیص کالا در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن دوره، با تدابیر اتخاذشده از سوی گمرک، حجم قابل‌توجهی از محموله‌های رسوب‌کرده با سرعت بیشتری ترخیص شد.
این تجربه نشان داد که با اصلاح رویه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مناسب می‌توان فرایندهای گمرکی را چابک‌تر کرد
او تغییر مکرر رویه‌ها و دستورالعمل‌ها را از مشکلات همیشگی فعالان اقتصادی دانست و افزود: بخشی از این تغییرات خارج از اختیار گمرک است، اما نتیجه آن کاهش پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی است.
کوتاه شدن زمان ترخیص، همان‌طور که در دوره جنگ تجربه شد، باید به یکی از محورهای اصلی اصلاح فرایندها تبدیل شود.نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تعامل کارشناسی میان دو مجموعه گفت: هدف اتاق ایران، تهیه فهرستی از مشکلات و ارائه آن به گمرک نیست؛ بلکه می‌خواهیم در کنار یکدیگر راهکارهای کارشناسی ارائه دهیم و برای تسریع و تسهیل امور فعالان اقتصادی تلاش کنیم.
در ادامه نشست، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، گفت: کمیسیون گمرک اتاق ایران متولی تفاهم‌نامه میان اتاق ایران و گمرک بوده و بر اساس این تفاهم‌نامه، کمیسیون گمرک اتاق ایران و معاونت امور فنی گمرک برای هماهنگی و پیگیری موضوعات مشترک معرفی شده‌اند.او با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری‌های کارشناسی دو طرف، افزود: در کنار مسائلی که در شرایط جنگ اهمیت پیدا کرد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناشی از امور زائد و دست‌وپاگیر نیز با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شد.
او ادامه داد: از آغاز جنگ ۱۲ روزه، مکاتبات متعددی از طریق اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با هماهنگی کمیسیون‌های مرتبط از جمله گمرک، صادرات و واردات انجام شد که به رفع مشکلات متعددی انجامید و نتایج آن در دوره جنگ رمضان نیز قابل‌مشاهده بود.فاروقی با اشاره به اصلاح برخی از قوانین مرتبط با حوزه تجارت خارجی اظهار داشت: در چارچوب لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی، پیشنهادهایی مطرح شده است که تصویب و اجرای بخشی از آن‌ها می‌تواند نقش موثری در رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تجاری ایفا کند.
ماده ۱۴ لایحه مذکور، ناظر بر اصلاح برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است
بر این اساس، انتظار می‌رود رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای پیگیری و تسریع در فرآیند بررسی و تصویب لایحه یادشده، از سوی دولت اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
پیگیری اصلاح آیین‌نامه امور گمرکی برای پیشگیری از انباشت کالا در بنادر
رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با هدف پیشگیری و مقابله با رسوب کالا در گمرکات کشور، از دیگر محورهای مورد پیگیری برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم با همکاری موثر و مساعدت گمرک جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ رویکردی کارشناسی و مبتنی بر الزامات قانونی، اصلاحات پیشنهادی در آیین‌نامه مذکور به سرانجام مطلوب برسد و زمینه لازم برای کاهش وضع و اعمال مقررات مقطعی، متغیر و ناپایدار و در نتیجه، ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت بیشتر در فرآیندهای گمرکی و تجاری فراهم شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن قدردانی از همکاری‌ها و اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ، اظهار داشت: در مقطع مذکور، اتاق ایران ارتباط و تعامل مستمری با مدیران گمرک برقرار کرد و مجموعه گمرک نیز با اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه، نقش موثری در پشتیبانی از فعالان اقتصادی و رفع مشکلات و موانع پیش‌روی آنان ایفا کرد.
در بخش بعدی نشست، گزارشی از عملکرد کمیسیون گمرک اتاق ایران در سال جاری برای رفع مشکلات و کاهش بروکراسی در تجارت خارجی و ترخیص کالا ارائه شد و در ادامه، فعالان اقتصادی به تشریح مسائل و مباحث مرتبط با گمرک پرداختند.
ابهام در وضعیت مرزها، برنامه‌ریزی بازرگانان را مختل می‌کند
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، با اشاره به توقف ۴۵ روزه اجرای ضمانت‌نامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده در گمرک افزود: باید مشخص شود آیا تصمیمی برای ازسرگیری این فرایند وجود دارد یا خیر.
اگر قرار است اعتبار ضمانت‌نامه‌ها تمدید شود، این کار باید پیش از سررسید انجام شود تا فعالان اقتصادی از وضعیت تعهدات خود اطلاع داشته باشند.
چالش تمدید ضمانت‌نامه‌ها و بلاتکلیفی ناشی از تاخیر کد ساتا
فرشچیان با اشاره به کالاهایی که با استفاده از ضمانت‌نامه و به میزان ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند، ادامه داد: تمدید دوماهه ضمانت‌نامه‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است.پیشنهاد می‌شود اعتبار آن‌ها برای ۶ ماه یا یک سال تمدید شود و در صورت ارائه کد ساتا، موضوع تعیین تکلیف شود. صدور این کد در اختیار بانک مرکزی است و تاخیر در آن نباید موجب بلاتکلیفی مستمر بازرگانان شوداو همچنین از ادامه تشکیل پرونده‌های مربوط به کاهش ارزش کالا در برخی گمرکات انتقاد کرد و خواستار جلوگیری از این رویه شد.به گفته او، فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی نیز دستخوش تغییر شده و برخی اقلام فسادپذیر از این فهرست خارج شده‌اند؛ موضوعی که باید با توجه به نیازهای تجاری و شرایط نگهداری کالاها بررسی شود.
فاصله عملکرد گمرکات ایران با برخی کشورهای همسایه
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با اشاره به عملکرد گمرک در دوره جنگ گفت: گمرک در آن دوره عملکرد مناسبی داشت و کالاها با سرعت بیشتری ترخیص شدند.
تجربه نشان می‌دهد که در شرایط اضطراری، تصمیم‌گیری‌ها گاهی سریع‌تر و موثرتر انجام می‌شود
او با بیان اینکه فرایندهای تسهیل تجارت در کشور همچنان با مشکلاتی روبه‌روست، افزود: در مقایسه با برخی گمرکات کشورهای همسایه، در زمینه روان‌سازی امور عقب هستیم.
برای نمونه، چینی‌ها هنگام اجرای کریدور کمربند و جاده، از حدود ۱۵ سال پیش، نسبت به تاخیر و بروکراسی حساسیت زیادی نشان می‌دادند.تولایی ادامه داد: در مرزها، وضعیت ما در مقایسه با گمرکات طرف مقابل لزوماً بهتر نیست.اتاق ایران و گمرک باید با همکاری یکدیگر، مبانی کارشناسی مناسبی برای اصلاح مقررات و تصویب راهکارهای اجرایی تدوین کنند.
ضرورت روان سازی تردد کامیون‌ها در بنادر وردی و خروجی
رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، با اشاره به تاثیر تصمیم‌های اجرایی بر عملکرد مرزها گفت: خروجی مرز دوغارون پیش‌تر روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کامیون بود که پس از حضور مسئولان گمرک، به ۸۰۰ کامیون رسید.اکنون روزانه حدود ۶۰۰ کامیون از این مرز خارج می‌شوند و ترافیک کاهش یافته است.این تجربه نشان می‌دهد که اگر مجموعه دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکل اراده داشته باشند، می‌توانند شرایط را بهبود دهند.
رستمی تاکید کرد: برای تسهیل خروج کامیون‌ها باید موانع موجود برطرف شود
در مواردی، طرف خارجی از پذیرش کامیون‌ها خودداری می‌کند که حل این مشکل به پیگیری‌های دیپلماتیک نیاز دارد؛ در سایر موارد نیز باید فرایندهای داخلی تسهیل شود.رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران اعزام نیرو به بنادر شمالی را اقدامی قابل‌تقدیر دانست و افزود: باوجود افزایش حجم کالاهای ورودی به این بنادر، نیروهای اعزامی بازگشته‌اند و کمبود نیروی انسانی دوباره به مسئله تبدیل شده است.
انتقاد از بخشنامه‌های ارزش‌گذاری صادراتی
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه ساخت داخل تجهیزات ایکس‌ری گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، موضوع ساخت داخل در این حوزه تا حدی برطرف شد، اما پس از جلسه مربوط، ادامه کار مشخصی مشاهده نشد.
قرار بود بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و در شرایط فعلی، هرچه مسئولیت‌های قابل‌واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود، فشار کمتری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
او در ادامه از بخشنامه اخیر گمرک درباره ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که بیش از ۶ ماه از صادرات آن‌ها گذشته است، انتقاد کرد و گفت: منشا این موضوع به مشکلات صادرکنندگان قیر در زمینه رفع تعهد ارزی و بحث بیش‌اظهاری بازمی‌گشت.
قرار بود گمرک موضوع بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری را بررسی کند، اما ادامه این رویه‌ها شرایطی ایجاد می‌کند که فعالیت بازرگانان دشوار می‌شود.
لاهوتی افزود: با توجه به فشارهای موجود، دستورالعمل‌هایی صادر شده است، اما انتظار داریم مقررات در چارچوبی روشن و باثبات اعلام شود تا پیش‌بینی‌پذیری به فعالیت‌های اقتصادی بازگردد.
درخواست برای اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی
فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با اشاره به فشارهای ناشی از مقررات متعدد بر بنگاه‌ها گفت: بنگاه‌های اقتصادی برای تامین کالا با مشکلات زیادی مواجه‌اند و انتظار می‌رود گمرک در کنار اجرای مقررات، برای اصلاح نگاه مجریان و سیاست‌گذاران نیز تلاش کند.اصلاح این رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت اقتصادی کمک کند.
پیچ‌وخم‌های اداری، خود مجموعه گمرک را نیز گرفتار کرده است
انتظار داریم گمرک در کنار اجرای وظایف خود، برای اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی سخت‌گیرانه‌ای که در قالب مقررات گمرکی به بن‌بست‌های اجرایی منجر می‌شوند، نقش فعال‌تری ایفا کند.علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج، نیز با اشاره به مشکلات مرزهای مریوان و سیران بند گفت: مجموعه‌ای از مسائل و موانع این مناطق را به‌صورت مکتوب تهیه کرده‌ام تا برای بررسی و پیگیری در اختیار مسئولان قرار گیرد.او همچنین با اشاره به موضوع پدافند غیرعامل و پس‌کرانه‌ها افزود: در این زمینه نیز نامه‌ای تهیه شده است که برای بررسی و پیگیری ارائه می‌شود.
انتقاد از ارزش‌گذاری خرما و مواد معدنی
حامد بدرآبادی، عضو هیات مدیره انجمن ملی خرما نیز با اشاره به ارزش‌های تعیین‌شده برای صادرات برخی ارقام خرما گفت: حدود یک سال پیش، در جریان به‌روزرسانی ارزش‌های گمرکی خرما، برای برخی ارقام بر مبنای نظر وزارت جهاد کشاورزی ارزش‌هایی تعیین شد، بدون آنکه نظر تشکل‌های تخصصی به‌طور کافی اخذ شود.او افزود: ارزش هر تن خرمای مضافتی ۲ هزار و ۳۱۰ دلار اعلام شد و تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی بلافاصله به این رقم اعتراض کردند.باوجود درخواست برای بررسی مجدد، همچنان فاصله زیادی میان ارزش تعیین‌شده و قیمت واقعی برخی محموله‌ها وجود دارد.
بدرآبادی ادامه داد: در شرایط فعلی، خرمایی صادر می‌شود که قیمت واقعی آن در بازار حدود ۸۰۰ دلار برای هر تن است، اما ارزش ثبت‌شده در اظهارنامه صادراتی سه برابر این رقم و معادل ۲ هزار و ۳۱۰ دلار است.
در چنین شرایطی، یک کانتینر خرما با ارزش واقعی حدود ۲۴ هزار دلار، تعهد ارزی بیش از ۶۰ هزار دلار ایجاد می‌کند و ادامه فعالیت صادرکنندگان واقعی را دشوار می‌سازد.
اختلاف وزنی تا ۱۱ درصد؛ تاوان بارندگی در تراز ارزی صادرکنندگان معدنی
مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، نیز با اشاره به مشکلات ارزش‌گذاری مواد معدنی گفت: وزن مواد معدنی بر اثر بارندگی و افزایش رطوبت تغییر می‌کند، اما این تغییر در محاسبات رفع تعهد ارزی نیز لحاظ می‌شود و ممکن است صادرکننده بابت بخشی از وزن ثبت‌شده، متعهد به رفع تعهد ارزی شود؛ درحالی‌که آن بخش عملاً کالای صادراتی محسوب نمی‌شود. میزان این اختلاف در برخی سنگ‌ها ممکن است نیم درصد باشد، اما در کنسانتره به ۷ تا ۱۱ درصد می‌رسد. باوجود مکاتبات متعدد، این مشکل هنوز برطرف نشده است.
ابهام در مقررات مالیاتی و واردات کالاهای اساسی
احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، با اشاره به موضوع کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده داروهای وارداتی با ارز دولتی گفت: در بندهای ۳ و ۴ جدول بودجه، درباره این موضوع مصوبه‌ای وجود داشت و تکلیف مشخص شده بود، اما ظاهراً موضوع دوباره مورد اصلاح قرار گرفته است.
این مسئله نیازمند بررسی و روشن شدن وضعیت مقررات است.
رشد عزیرپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، نیز با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده دانه‌های روغنی، گوشت و برنج گفت: قرار بود برای تعیین تکلیف این موضوع مصوبه‌ای صادر شود، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
او افزود: در نامه‌ای به تاریخ ۱۷ مهرماه، گمرک بندر امام خمینی از برخی شرکت‌ها خواسته است وضعیت محموله‌هایی را که ترخیص شده‌اند یا در بندر قرار دارند، اما کد ساتا دریافت نکرده‌اند و بیش از ۶ ماه از زمان مربوط به آن‌ها گذشته است، تعیین تکلیف کنند.
این در حالی است که بخشی از این محموله‌ها به مطالبات ۴ میلیارد دلاری از دولت مربوط می‌شود.
عزیرپور با اشاره به محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها، اخذ ضمانت‌نامه به‌جای دریافت نقدی وجوه مربوط به کالاهای اساسی را ضروری دانست و افزود: همچنین درباره تخفیف ۴ درصدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای واردات دانه‌های روغنی و پر شدن سهمیه مربوط، ابهام‌هایی وجود دارد.
پیشنهاد می‌شود نشستی با حضور وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شود تا وضعیت این موضوع روشن شود و تشکل‌های بخش خصوصی نیز در جریان تصمیم‌ها قرار گیرند.
انتقاد از تعدد رویه‌ها در گمرکات مرزی
فاطمه قنبرپور، نماینده کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، با اشاره به مشکلات گمرکات آذربایجان غربی گفت: رویه‌های گمرکی در برخی گمرکات یکسان نیست و ارزش‌گذاری یک کالا در گمرکات مختلف تفاوت دارد.
در برخی موارد نیز سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌شود.
او با اشاره به نمونه‌ای از محموله روغن اظهار کرد: محموله‌هایی که از مرزهای مختلف وارد شده و تایید کیفیت دریافت کرده‌اند، در آزمایشگاه مستقر در مرز بازرگان رد شده‌اند.
این وضعیت پرسش‌برانگیز است که چگونه یک کالا در سایر گمرکات تایید می‌شود، اما در بازرگان با نتیجه متفاوتی روبه‌رو می‌شود.
سامان نظری، رئیس اتاق رشت، نیز با اشاره به مشکلات ناشی از برداشت‌های متفاوت از مقررات گفت: برخی مدیران میانی گمرکات از مصوبات و بخشنامه‌ها برداشت‌هایی دارند که موجب اختلال در فعالیت‌های تجاری می‌شود.
او افزود: در گمرک آستارا، با استناد به مصوبه ستاد ملی گذر، تابلویی نصب شده که بر اساس آن ترانشیپ کالا در گمرکات مرزی ممنوع اعلام شده است.
برداشت صورت گرفته از این مصوبه موجب شلوغی مرز شده است.
برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، دستورالعمل‌ها باید روشن، دقیق و قابل‌اجرا باشند.
سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، نیز با اشاره به واردات خودروهای گردشگری گفت: قرار بود تعرفه صفر برای این خودروها اعلام شود، اما هنوز ابلاغی در این زمینه انجام نشده است.
ضرورت اصلاح ساختار اداری و حفظ ظرفیت‌های مدیریتی
اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: آثار و پیامدهای تصمیم‌ها و اقدامات امروز در آینده نمایان خواهد شد.ازاین‌رو، باید با درک شرایط کنونی، تمام ظرفیت‌های موجود را برای حفظ منافع ایران به کار بگیریم.
او با انتقاد از ساختار اداری کشور افزود: به‌جای آنکه اداره امور بر مبنای پروژه‌محوری و دستیابی به نتیجه باشد، همچنان با فرایندهای پیچیده دیوان‌سالارانه مواجه هستیم.در چنین شرایطی، اصلاح شیوه مدیریت دستگاه‌های اجرایی اهمیت زیادی دارد.
بندانی با تاکید بر ضرورت تداوم رویکردهای موثر مدیریتی در گمرکات گفت: لازم است نقاط قوت مدیریتی در این مجموعه حفظ شود و در انتخاب نیروی انسانی و اجرای مقررات، شرایطی فراهم شود که ظرفیت‌های موجود به‌درستی به کار گرفته شوند.
پاسخ رئیس‌کل گمرک: مقررات باید مانع توقف کالا در مرزها نشوند
در بخش پایانی نشست، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران، با اشاره به تجربه عملکرد گمرک در دوره جنگ گفت: در شرایط بحرانی، با استفاده از مصوبات مراجع بالاتر، امکان عبور از برخی محدودیت‌های اداری فراهم شد، اما پس از پایان شرایط اضطراری، مشکلات ناشی از قوانین و مقررات دوباره خود را نشان می‌دهند.
الزام دریافت کد ساتا و تاثیر آن بر رسوب کالا
وی افزود: در مواردی، ترخیص کالا به دریافت کدی وابسته است که صدور آن در اختیار دستگاه دیگری قرار دارد.
در دوره جنگ، با اتخاذ تصمیم‌های لازم، امکان ترخیص برخی کالاها بدون انتظار برای طی شدن تمام این فرایندها فراهم شد.این تجربه نشان می‌دهد که مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که تامین کالا و فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل موانع اداری متوقف نشود.
عسگری با اشاره به مشکلات ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید اظهار کرد: در برخی موارد، اصرار بر باقی ماندن ۱۰ درصد از کالا در گمرک، مشکلاتی ایجاد می‌کرد.حتی برای مواد اولیه خطوط تولید که بر اساس رویه ۹۰ درصد ترخیص می‌شوند، باقی‌ماندن ۱۰ درصد کالا می‌تواند فرایند تولید را مختل کند.
او با اشاره به تمدیدهای مکرر مصوبات گفت: انتقاد بخش خصوصی درباره تمدیدهای دوماهه وارد است و ازنظر گمرک، اصل موضوع این است که اعتبار مصوبات به‌اندازه کافی باشد تا فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی با بلاتکلیفی مواجه نشوند.
رئیس‌کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات تجارت خارجی ریشه در قوانین بالادستی دارد، افزود: گمرک علاوه بر اجرای مقررات، برای رفع مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌ها نیز تلاش می‌کند، اما حل این مسائل به همکاری اتاق ایران و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
عسگری با اشاره به موانع ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در برخی موارد، واردکننده برای ثبت سفارش کالا مهلت دارد، اما حتی تاخیر کوتاه پس از پایان مهلت یا تغییر جزئی در وزن کالا می‌تواند مسائل حقوقی و بعضاً اتهام قاچاق ایجاد کند.
این شرایط فعالیت بازرگانان را دشوار می‌کند و باید در اصلاح مقررات موردتوجه قرار گیرد.
او افزود: در مواردی که اطلاعات کالا با ثبت سفارش مغایرت دارد، باید امکان اصلاح اطلاعات و بررسی کارشناسی فراهم شود تا اختلاف‌های قابل‌رفع به مانعی برای ترخیص تبدیل نشوند.
گمرک می‌تواند فرایندها را روان‌تر کند، اما این هدف بدون قوانین متناسب امکان‌پذیر نیست.
به عقیده او، نمی‌توان مقررات سخت‌گیرانه وضع کرد و درعین‌حال از گمرک انتظار داشت بدون داشتن اختیار قانونی، همه موانع را برطرف کند.
تدوین مصوبه‌ای برای اصلاح فرایندهای تجاری
عسگری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح مقررات گفت: از فروردین‌ماه، گمرک با همکاری تیم فنی، اصلاح برخی رویه‌ها را در دستور کار قرار داده و موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت نیز مطرح شده است.در این مسیر، برای حدود ۲۵ مورد مجوز و موافقت دستگاه‌های دولتی پیگیری انجام شد و مصوبه مربوط در ۱۶ مهرماه به امضای رئیس‌جمهور رسید.
اکنون باید دستورالعمل اجرایی این مصوبه تدوین و ابلاغ شود
در متن تهیه‌شده، موضوعات مرتبط با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص موردتوجه قرار گرفته است.این متن شامل ۹ ماده و ۳۰ تبصره است و هدف آن، تعیین تکلیف فرایندها و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت در اجرای مقررات است.
رئیس‌کل گمرک ایران تاکید کرد: اصل بر این است که کالا در مرز متوقف نشود
برای دستگاه‌های مختلف نیز باید مهلت مشخصی جهت ارائه خدمات تعیین شود؛ برای نمونه، نمونه‌برداری باید در زمان مقرر و بدون تکرار غیرضروری انجام شود.دستگاه‌هایی که از این الزامات تخطی کنند، باید پاسخ‌گو باشند.او با اشاره به یکی از محورهای مصوبه افزود: در صورت اجرای درست این رویکرد، صادرکنندگان می‌توانند بخشی از تشریفات را در گمرکات مرکزی انجام دهند و از انجام بررسی‌های تکراری در مرزها جلوگیری شود.
همکاری برای رفع مشکلات ارزش‌گذاری و ترخیص درصدی
عسگری درباره تسهیل ترخیص درصدی کالا گفت: درخواست‌های مشخص فعالان اقتصادی در این زمینه بررسی می‌شود و کالاهایی که به‌طور مکرر با مشکل مواجه‌اند، با ارائه اطلاعات قابل پیگیری هستند.
او درباره اعتراض به ارزش‌گذاری کالاها نیز افزود: تشکل‌های تخصصی می‌توانند با ارائه مستندات کارشناسی، درخواست بازبینی ارزش گمرکی را مطرح کنند.
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به مشکلات ناشی از رطوبت مواد معدنی گفت: با درخواست صاحبان کالا، نمونه‌برداری و محاسبه میزان رطوبت پیگیری می‌شود تا از بروز اختلاف در وزن صادراتی و رفع تعهد ارزی جلوگیری شود.
او همچنین از بررسی استاندارد باسکول‌ها و امکان اتصال باسکول انبارها به سامانه‌های گمرکی برای جلوگیری از توزین چندباره کالا خبر داد.
عسگری با اشاره به افزایش ورود کالاهای اساسی از بنادر شمالی، از اقدام برای جبران کمبود نیروی انسانی گمرکات این مناطق خبر داد.
رفع موانع مرزی به همکاری دستگاه‌ها نیاز دارد
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به توقف کامیون‌ها در مرزها گفت: بخشی از مشکلات موجود به نپذیرفتن کامیون‌ها از سوی طرف مقابل مربوط می‌شود و حل آن به پیگیری‌های دیپلماتیک نیاز دارد.
درعین‌حال، گمرک باید موانع داخلی را تا حد امکان برطرف کند.
مشکلات مرتبط با تجهیزات ایکس‌ری نیز ازجمله موضوعاتی است که باید در این فرایند موردتوجه قرار گیرد.
او با استقبال از پیشنهاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تجهیزات ایکس‌ری افزود: هرجا امکان واگذاری مسئولیت‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجود داشته باشد، می‌توان از این ظرفیت برای بهبود خدمات و کاهش فشار بر منابع عمومی استفاده کرد.
عسگری درباره واردات خودروهای گردشگری با تعرفه صفر نیز اعلام کرد که هنوز ابلاغی در این زمینه انجام نشده است. او همچنین درباره پر شدن سهمیه واردات روغن و دانه‌های روغنی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: اگر سهمیه واقعاً تکمیل شده باشد، امکان اقدام خارج از ظرفیت تعیین‌شده وجود ندارد، اما در صورت باقی‌ماندن سهمیه، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.رئیس‌کل گمرک ایران در پایان بر ضرورت همکاری اتاق ایران، گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تجارت خارجی تاکید کرد.
