محسن فدایی

به گزارش "گسترش تولید و تجارت"  کسانی که حداقل برای یک‌بار گذرشان به قوه قضائیه افتاده یا حتی کسانی که در مسیر تردد روزانه از دادگاه‌های مختلف عبور می‌کنند متوجه مشکلات فراوان رسیدگی‌ها در دستگاه قضا شده‌اند. شلوغی‌های بیش‌ازاندازه، فرایندهای طولانی و گاهی بن‌بست‌های تلخ نمونه‌ای از اشکالات موجود در سیستم قضایی کشورمان است که باعث شده بین مردم و قاضی یک‌فاصله طولانی ایجاد شود و مردم از گرفتن حق خود ناامید شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت خود را در یک مسیر سخت و طولانی ببیند. ولی این مشکل تنها با اضافه کردن دادگاه‌ها یا تعداد قاضی و وکیل حل نمی‌شود، بلکه ریشه‌های حل این مشکل در جای دیگری است.

یکی از راه‌حل‌ها بررسی موضوع چک است. طبق آمار قوه قضائیه، دومین ورودی پرونده‌های حقوقی به قوه قضائیه  مربوط به چک است. این آمار ارائه‌شده تنها مربوط به پرونده‌هایی است که به‌صورت مستقیم مربوط به چک بوده و این درحالی است که تعداد دیگری از پرونده‌های قوه قضائیه به‌صورت غیرمستقیم مربوط به چک است. به‌طور مثال پرونده‌های ضرب‌وجرح‌هایی که در روند وصول مطالبات ایجاد می‌شود و یا پرونده‌های طلاق که مربوط به مشکلات مالی ایجادشده به علت برگشت خوردن چک‌ها ایجاد شده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد بالای چک برگشتی در سال ۹۵ این مسئله را به پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار تبدیل کرده است. درحالی‌که همین مسئله در سال ۹۲ پانزدهمین دغدغه بنگاه‌ها بوده است. این موضوع نشان‌دهنده وخامت اوضاع چک در سالیان اخیر دارد. نکته جالب‌توجه این گزارش، مقایسه جایگاه اهمیت چک برگشتی با تحریم است. طبق این گزارش اثر تحریم‌ها در سال ۹۲ چهارم و در سال ۹۵ چهاردهم بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر ازنظر بنگاه‌های اقتصادی چک برگشتی همان اثری را بر اقتصاد دارد که در سال ۹۲ تحریم‌ها داشت.

مهم‌ترین دلیل اهمیت چک این است که به‌عنوان ابزاری برای معامله مدت‌دار شناخته می‌شود و به همین خاطر تبدیل به وسیله‌ای پرکاربرد برای فعالین اقتصادی شده است. طبق آمار بانک مرکزی، ۳۴ درصد از حجم تراکنش‌های مالی کشور به‌وسیله چک انجام می‌شود؛ که همین دلیلی بر رواج داشتن چک در معاملات روزمره مردم است؛ اما هم‌اکنون اعتبار چک روزبه‌روز در حال کاهش است و این موضوع باعث شده تولیدکننده‌ها نتوانند به چک اعتماد کرده و بر اساس چک‌های دریافتی خود برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه در صورت برگشت‌خوردن چک، به دلیل ناکارآمدی قوانین و فرایندهای معیوب مسیری طولانی را برای وصول مطالبه خود می‌بینند که البته تضمینی هم برای رسیدن به آن نیست. همین موضوع اعتبار چک (به‌عنوان ابزاری برای معامله مدت‌دار) را زیر سوال برده و به‌شدت فعالین اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

مشکلات و مسائل مربوط به چک را می‌توان از منظر نظام قضایی کشور مورد بررسی قرار داد. همان‌طور که اشاره شد، دومین ورودی پرونده‌های حقوقی مربوط به چک است. این آمار در حالی وجود دارد که از حدود ده میلیون چک برگشتی سال ۹۴ تنها حدود چهارصد هزار پرونده در قوه قضایی کشور تشکیل شده است؛ به‌عبارت‌دیگر تنها ۴ درصد از چک‌های برگشتی برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده شده است. از دلایل وجود این مشکل، زمان‌بر بودن و هزینه زیاد فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضائیه است.

در حال حاضر، مسیر پیگیری در دادگاه حقوقی بیشترین سهم را در بین روش‌های رسیدگی قضایی مطالبه وجه چک دارد. مشاهدات میدانی نشان‌دهنده این است که در بیشتر موار،د زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی چک به‌خصوص چک‌های تجاری قریب به یک تا دو سال طول می‌کشد. (شایان‌ذکر است آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد). دراین‌بین برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند  به دلیل بی‌هزینه بودن اعسار غیرواقعی و هم‌چنین عدم وجود سیستمی برای صحت‌سنجی این موضوع بر مشکلات و ناکارامدی‌های فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلاهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد.

یکی از مشکلات دیگر هزینه بالای دادرسی است. در طی فرایند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی که به‌عنوان بالاترین سهم در مسیرهای قضایی است؛ هزینه دادرسی که شامل هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های مربوط به وکیل بوده، در حدود ۲۰ درصد از مبلغ چک است. البته این در حالی است که ممکن است با گذشت مسیرهای طولانی و با صرف این هزینه‌ها به نتیجه‌ای نرسیده و نتواند مبلغ چک را از صادرکننده آن بگیرند و علاوه بر از دست دادن مبلغ چک، متحمل هزینه‌های بیش‌تری نیز بشود. همین موضوع از دلایلی است که سبب می‌شود فعالین اقتصادی به فرآیند موجود در رسیدگی به چک‌های برگشتی در قوه قضائیه اعتماد نکرده و در سال تنها ۴ درصد از چک‌های برگشتی منجر به تشکیل پرونده شوند.

بااین‌حال برای فعالین اقتصادی یکی از مشکلات جدی در این زمینه بحث زمان ازدست‌رفته است. طبق قانون، مبلغ چک تا زمان احقاق حق به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک صادرکننده چک باقی می‌ماند. به این معنی که فعال اقتصادی در تامین سرمایه برای ادامه فعالیت خود دچار مشکل شده است و با توجه به روند بازار سرمایه با گذشت هر روز، از ارزش پولی طلب وی کاسته می‌شود. این در حالی است که فرآیندهای موجود با شرط به سرانجام رسیدن چندین سال به‌طول می‌انجامند.

تمامی این مشکلات به‌وجودآمده برای فعالین اقتصادی که در گرفتن طلب خود دچار مشکل می‌شوند، باعث یک پدیده دومینووار شده است. به این معنی که در صورت برگشت خوردن یک چک، تنها یک چک برگشته نخورده است. با توجه به ماهیت چک که ابزاری برای معامله مدت‌دار است، شخص گیرنده چک بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده و ممکن است بر اساس همین چک چندین فقره چک دیگر صادر کرده باشد و با برگشت اولین چک، چک‌های دیگر به ترتیب دچار مشکل شده و این مسئله همین‌طور ادامه پیدا کند.

این موارد بار دیگر اهمیت موضوع ارتقا و تقویت اعتبار چک را پیش‌ازپیش نشان می‌دهد و نیاز توجه بیشتر مسئولین به ویژه قانون‌گذاران به این موضوع احساس می‌شود.