به گزارش "گسترش تولید  و تجارت" علیرضا نظری رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از حل چالش مالیاتی شرکت‌های لیزینگ با پیگیری‌های این مرکز خبر داد و گفت: از این پس هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

 شرکت‌های لیزینگ با چالش عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مواجه بودند؛ به همین دلیل درخواست بررسی و رفع آن را به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال کردند

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: از سوی کارگروه پیگیری رفع موانع تولید مستقر در این دبیرخانه، جلسات کارشناسی متعددی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و انجمن ملی لیزینگ برگزار و منتج به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی کشور شد.نظری ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ بخشنامه‌ای را صادر نمود که بر اساس آن هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز شامل ذخیره اختصاصی و ۵/۱ درصد ذخیره عمومی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مورد پذیرش قرار گرفت. با این حال شرکت‌های لیزینگ مشمول آن نبود. زیرا سازمان امور مالیاتی شرکت‌های لیزینگ را نهاد مالی تسهیلات‌دهنده غیر سپرده پذیر محسوب می‌کرد، نه موسسه اعتباری.وی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کردیم و در نهایت این چالشِ شرکت‌های لیزینگ با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول این شرکت‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مرتفع شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکارگفت: براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های لیزینگ همانند سایر مودیان می‌توانند از ظرفیت بند (۱۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خود اقدام کنند

نظری افزود: سازمان امور مالیاتی جهت تسریع و تسهیل روند استفاده شرکت‌های لیزینگ از این ظرفیت قانونی اقدام به صدور اطلاعیه برای ادارات مالیاتی استان‌ها کرده است. همچنین برای حل مشکلات پرونده‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته است شرکت‌های لیزینگ با ارائه اسناد و مدارک به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.