باوجوداین، برای اجرایی شدن این طرح‌ها باید تغییر رویکردی در جهت‌گیری راهبردی بانک مرکزی شکل بگیرد که گام نخست این حرکت، اصلاح شیوه نگرش به جایگاه پول ملی در تجارت بین‌المللی است؛ در گام بعدی، ریسک‌پذیری و پیگیری مستمر می‌تواند گشایشی برای حل مشکلات کشور باشد. روی آوردن به پیمان‌های پولی دوجانبه، نه‌تنها باعث دور زدن تحریم‌های بانکی می‌شود، که باعث رهایی از وابستگی به سامانه‌های بانکی کشورهای تحریم‌کننده نیز می‌شود؛ بااین‌حال اگر کشورهایی همانند آمریکا و دیگر کشورهای متحد آن بخواهند با ایران تبادل تجاری برقرار کنند، در این صورت، ریال ایران به‌اندازه جایگاه این کشور در اقتصاد بین‌المللی نقش خواهد داشت.

به‌طورکلی، اجرای چنین پیمان‌هایی منافعی برای کشور دارد که در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود:

کاهش فشار تحریم‌های بانکی

مهم‌ترین دستاورد پیمان‌های پولی را می‌توان ارتقای جایگاه ریال به‌عنوان پول ملی ایران در تجارت بین‌الملل دانست و همچنین با استفاده از این فرآیند، می‌توان ارز ایران را به یک «ارز قابل‌خرید برای ذخیره ارزی» استفاده کرد؛ در این صورت، اعتبار ارز معادل صادرات کشور خواهد بود، لیکن به‌جای استفاده از چند ارز محدود، می‌توان از ارزهای کشورهای مختلف استفاده کرد.

تاثیر مهم دیگری که می‌تواند این پیمان‌ها ایجاد کند، کاهش آثار تحریم‌های بانکی است. در صورت اجرایی شدن این پیمان‌ها، بخشی از مشکلات تحریمی بانکی ایران حل می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که تنها از ارز دو کشور مبدا و مقصد در تجارت استفاده می‌شود و ارزهای معیار جهانی همچون دلار در این تجارت جایگاهی ندارند.

افزایش قدرت چانه‌زنی

از دیگر آثار اجرایی شدن این پیمان‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی کشور است؛ به‌گونه‌ای که ایران در مواردی نظیر مواد دارویی، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و… که در لیست تحریمی سازمان ملل و اروپا نیستند، می‌تواند بدون وجود موانع، به واردات و صادرات این اقلام، اقدام کند؛ زیرا عمده مشکل تجارت اقلام ذکرشده نقل و انتقالات پولی و بانکی بین واردکننده و صادرکننده است.

منافع بخش خصوصی

مهم‌ترین مشکل فعلی تجار بخش خصوصی را می‌توان انتقال ارز با ریسک بالا دانست که با امضای پیمان پولی و استفاده از پول‌های محلی این مشکل تا حد زیادی برطرف می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند نقش بسیار مهمی در اجرای این پیمان‌ها داشته باشد؛ زیرا می‌توانند با فشار آوردن به اتاق‌های بازرگانی دو کشور و از آن طریق، به بانک‌های مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر، فرآیند امضای پیمان‌ها را تسهیل کنند.

در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان، حاضر به نقل‌وانتقال درآمدهای ایران نیستند و عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه‌ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود و تا هنگامی‌که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، فشارها نیز باقی خواهند ماند. در این وضعیت، راهکار اصلی برای مسئله عدم همکاری بانک‌های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دوجانبه با دیگر کشورها است؛ بنابراین لازم است چنین پیمان‌هایی با کشورهایی منعقد شود که توانمندی اقتصادی و سیاسی لازم را برای پایبندی به تعهداتشان داشته باشند.