گرفتار تحریم داخلی شده‌ایم
تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان دشوار شده و صدای گلایه و اعتراض بیشتر تولیدکنندگان صنایع کوچک، متوسط و بزرگ بلند است.
به گزارش گسترش تولید و تجارت ،چند سالی است تامین مواد اولیه تولید داخل به‌دلیل وابستگی تعیین قیمت آنها به نرخ ارز به چالش بزرگی برای صنعتگران تبدیل شده است. با خروج امریکا از برجام و آغاز دوباره تحریم‌ها، این موضوع گسترده‌تر شده و به مواد اولیه مورد نیاز خارجی هم تسری پیدا کرده است. مواد اولیه وارداتی با مشکل تامین ارز و تاخیر در ترخیص به‌دلیل تعلل بانک مرکزی در تایید ارز وارداتی روبه‌رو شده و در ماه‌های اخیر کمبود ارز و خرید دوگانه با ارز صادراتی و آزاد مشکلات را مضاعف کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار بر این نکته تاکید دارند که اگر مسئله کمبود مواد اولیه خطوط تولید و عدم‌تامین ارز حل نشود، بیکاری و تعطیلی گریبان تولید کشور را خواهد گرفت.
مشکل تامین مواد اولیه
جعفر نصیری یکی از فعالان صنعت قطعه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: مشکل قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه به دو قسمت تامین از داخل و خارج برمی‌گردد. متاسفانه صنعتگر در هر دو بخش گرفتار است. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی تایید آخر را برای ترخیص مواد اولیه از گمرک انجام نمی‌دهد و از همین‌رو کالای خریداری و واردشده تا زمان اخذ تایید بانک مرکزی برای اختصاص ارز در گمرکات رسوب می‌کند.
وی افزود: درحال‌حاضر کالاهایی در گمرکات کشور هستند که تولیدکننده با مشکلات بسیار، ارز آنها را تهیه کرده و با هزار ترفند و دور زدن تحریم‌ها و جابه‌جا کردن این محموله‌ها از بندر ۳ کشور به ایران رسانده است. اما همین کالاها بیش از ۴ تا ۵ ماه در گمرکات باقی‌مانده‌اند و به‌دلیل عدم‌تایید ارزی بانک مرکزی ارز ترخیص آنها با تاخیر مواجه می‌شود.
نصیری درباره چرایی این امر توضیح داد: بانک مرکزی از من تولیدکننده که به‌هر ترتیبی تحریم‌ها را دور زده‌ام، می‌خواهد ثابت کنم ارز مورد نیاز را از کجا تهیه کرده‌ام. به‌هر حال تولیدکننده یا از طریق صرافی‌ها یا سرمایه‌ای که خارج از کشور دارد یا حتی با اعتباری که دارد، خرید می‌کند تا بدهی خود را در آینده تسویه کند. مهم در شرایط فعلی و کمبود ارز این است که تولید و صنعت تعطیل نشود و با هر مشقتی بوده تولیدکننده در این شرایط سخت توانسته مواد اولیه را وارد کند. حالا چرا کالایی که با عبور از تحریم‌های خارجی خریداری شده با اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی زمینگیر می‌شود. او گفت: بانک مرکزی می‌گوید باید با استفاده از ارز نیمایی واردات انجام شود و تولیدکننده هم از این موضوع استقبال می‌کند اما وقتی درخواست اختصاص ارز نیمایی می‌کنیم، پاسخ این است که ارز نداریم.
پرش با مانع تولیدکننده
نصیری درباره مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز از داخل هم عنوان کرد: تولیدکنندگان این بخش مربوط به شرکت‌های دولتی مانند فولاد، پتروشیمی، مس و... هستند. این صنعتگران با ۳ معضل روبه‌رو هستند؛ نخست اینکه بخشی از این شرکت‌ها مانند فولاد فروش مستقیم ندارند و محصولاتشان را در بورس عرضه می‌کنند. وقتی محصول در بورس عرضه شود، هیچ شرکتی نمی‌تواند حجم مورد نیاز خود را خریداری کند، زیرا پک‌ها بزرگ بوده و تناژها ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تنی است و هر کسی توان خرید با این تناژ را ندارد. افراد خاصی هستند که این تناژها را خریداری کرده و در بازار آزاد با ۲ تا ۳ برابر قیمت خرید به تولیدکننده‌ای که نیاز به کالا با تناژ پایین‌تر دارد، می‌فروشند.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به مشکل دوم در تامین مواد اولیه تولید داخل، گفت: پیش‌تر شرکت‌های بالادستی (تولیدکننده و تامین‌کننده مواد اولیه) درصدی از هزینه محصولات را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کردند و سپس محموله تحویل شده و باقیمانده مبلغ ۳ تا ۴ ماه تقسیط می‌شد. در واقع به‌ازای حجم خرید و اعتبار شرکت تقسیط انجام می‌شد. درحال‌حاضر، این روند تغییر کرده و شرکت‌هایی که در بورس نیستند عنوان می‌کنند باید براساس سفارش، ۵۰ درصد مبلغ پرداخت شود و زمانی‌که محموله سفارش‌شده ۱۰۰ درصد آماده شد، در زمان تحویل به نرخ روز تحویل داده می‌شود. علاوه‌بر آن، پیش از تحویل باید مبلغ تسویه شود. به‌این ترتیب، ۵۰ درصد مبلغ که به‌عنوان پیش‌پرداخت ۲ تا ۳ ماه قبل داده شده لحاظ نمی‌شود و کل مبلغ را به نرخ روز محاسبه می‌کنند. دست‌کم باید سود پولی که ۳ ماه نزد آنها بوده محاسبه شود که نمی‌شود. او افزود: از سوی دیگر، فرصت برای پرداخت کل مبلغ ۲۴ ساعت شبانه‌روز نیست و باید تا ساعت ۱۴ هر روز به وقت اداری تسویه انجام تا کالا آزاد و تحویل شود. در غیر این صورت با هر روز دیرکرد پرداخت ۳ درصد بهره به مبلغ اعلام شده اضافه می‌شود. نصیری تاکید کرد: در نتیجه تولیدکننده ایرانی هم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خارجی به‌دلیل قوانین بانک مرکزی مشکلات اساسی دارد و هم در تهیه مواد اولیه داخلی با معضلات زیادی روبه‌رو است.
مشکلات خرید از بورس
این فعال صنعت قطعه با اشاره به مشکل سوم در تهیه مواد اولیه تولید داخل گفت: هنگامی که من قطعه‌ساز نمی‌توانم به‌دلیل کمبود منابع مالی از بورس خرید داشته باشم، چراکه نقدینگی‌ام نزد خودروسازان بلوکه شده ناچار باید از بازار آزاد با حداقل نیازم خرید کنم که فقط تولید مستمرم ادامه داشته باشد و خط تولید خودروساز تعطیل نشود. در این وضعیت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بازاری کالا را با ۱۵۰ درصد افزایش در اختیار من تولیدکننده قرار می‌دهد و تولیدکننده ناچار است اعتباری خرید کند. به‌این ترتیب مواد اولیه با ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد بیش از ارزش واقعی به‌دست قطعه‌ساز می‌رسد. این امر روی بهای تمام‌شده تاثیر می‌گذارد. در ادامه مشکل دیگر این می‌شود که خودروساز با قیمت تمام‌شده موافق نیست و تولیدکننده میانی باید با زیان فعالیتش را ادامه دهد. او گفت: تولیدکننده با چنین مشقت‌هایی در حال تولید است و کسی به‌دنبال حل عملیاتی مشکلات نیست.
کیفیت و اعتبار در بازار
نصیری در پاسخ به این پرسش که این مشکلات چقدر روی کیفیت قطعات تاثیر گذاشته، اظهارکرد: به‌طور کلی، نمی‌توان گفت زیرا شاید برخی تولیدکنندگان در حوزه ترکیب مواد اولیه بخواهند فرمول‌ها را تغییر دهند اما در سطح کلان این امر شدنی نیست، زیرا خودروساز هر قطعه‌ای که از سوی قطعه‌ساز تامین می‌شود، نمی‌پذیرد.
او ادامه داد: خودروساز بازرس مقیم در واحدهای تولیدی قطعه دارد و زمانی که محموله برای خودروساز ارسال می‌شود دوباره از سوی بازرسان کنترل کیفیت کارخانجات بازرسی می‌شود.
این فعال صنعت قطعه درباره افت کیفیت برای کالاهای عرضه شده به بازار لوازم یدکی هم عنوان کرد: شرکت‌هایی که برند هستند، هیچ‌گاه از کیفیت محصولاتشان نمی‌زنند زیرا اعتبار خود را از دست می‌دهند و ضرری که می‌کنند میلیاردی خواهد بود. شرکتی مانند شرکت ما در سبد کالایی خود تفکیک کالا به این معنا ندارد که این قطعه برای خط تولید خودروساز ساخته شده و قطعه‌ای دیگر برای عرضه به بازار لوازم یدکی است. نصیری گفت: محصول درجه یک و دوم نداریم علاوه‌بر آن باید توجه داشته باشیم که بازار هر محصول هم مشتریان خود را دارد و قیمت‌ها هم متفاوت است. در نتیجه خسارت چنین رویکردی بیشتر از منفعت آن است.
بورس و دلال‌بازی
در ادامه محمود نجفی‌سهی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به صمت گفت: چند عامل مورد اعتراض تولیدکنندگان در حوزه تامین مواد اولیه است؛ نخست اینکه چرا مواد اولیه تولید داخل به‌طور مستقیم در اختیار صنعتگر قرار نمی‌گیرد و این مواد وارد بورس شده که زمینه دلال‌بازی را فراهم کرده است.
او افزود: با عرضه کالا به بورس ۲ اتفاق رخ می‌دهد؛ اینکه هرگونه بخواهند قیمت را مدیریت کرده و با عرضه کالا، بازی کنند. به‌این‌ترتیب بازار سیاه ایجاد می‌کنند که با عرضه مستقیم این مسئله حل می‌شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد تولیدکنندگان این است که میزان مصرف داخل شناسایی و نیاز داخل تامین شود و سپس مازاد برای صادرات باشد. هنگامی‌که کالا به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کننده برسد فاکتور خرید دارد و دارایی و وزارت صنعت، معدن وتجارت می‌توانند با نظارت بر این فرآیند اجازه ندهند مواد اولیه در بازار آزاد به‌فروش برسد و فقط عرضه این مواد برای تولید باشد.
قیمت‌گذاری مواد اولیه
نجفی‌سهی در ادامه سخنان خود به مسئله قیمت مواد اولیه تولید داخل اشاره کرد و گفت: در همه کشورها دولت روی تولید و قیمت واحدهای تولیدی که در شرایط اقتصادی ما قرار دارند، نظارت و دخالت دارد. یکی از پرسش‌های مهم تولیدکننده قطعات این است که چه ارتباطی بین ورق فولادی تولید داخل با دلار وجود دارد؟ شاید یک درصد برای استهلاک ماشین‌آلات نیاز به دلار داشته باشد. بنابراین معتقدم باید دولت روی توزیع و قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد و در این روند دخالت کند.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه صنعتگر برای خرید مواد اولیه مورد نیاز برنامه‌ریزی می‌کند، گفت: زمانی که ورق آهن کیلویی حدود ۱۶ هزار تومان بود با محاسبه تمام نوساناتی که قابل پیش‌بینی بود به این نتیجه رسیدم که می‌توانم ورق را ۲۲ هزار تومان خریداری کنم اما در کمتر از یک هفته قیمت هر کیلو ورق به ۲۵ هزار تومان رسید. با این وضعیت چگونه می‌توان هدف‌گذاری کرد که روزانه قیمت‌ها تغییر می‌کند. این موضوع برای یکی دو هفته قبل است.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور معتقد است: بورس زمینه‌ساز این امر شده و بازار سیاه ایجاد کرده است، چون با عرضه بازی می‌شود. حال حمایت از تولید کجاست؟
فاصله سود از کجا تا کجا
نجفی‌سهی در ادامه با بیان اینکه تولید در واحدهای صنعتی کارگربر است، گفت: هزینه تولید در این واحدها بالاست اما پیشنهاد کردیم با این وجود با ۱۰ درصد سود فعالیت کنیم اما تولیدکنندگان مواد اولیه مانند فولاد ۲۰ درصد سود داشته باشد نه اینکه من قطعه‌ساز با ۵ درصد سود خالص کار کنم (البته این در عمل گاهی کمتر از ۳ درصد بوده است) و کانی‌های فلزی با ۱۱۰ درصد سود خالص فعالیت داشته باشند. علاوه‌بر این، تولیدکننده میانی و نهایی مشکلاتش به‌مراتب بیشتر از تولیدکننده پایین‌دستی و مواد اولیه است.
وی تاکید کرد: درحال‌حاضر بار مالی تولیدکنندگان مواد اولیه هم به دوش صنعتگر میانی است. خرید می‌کنیم و پول‌پیش می‌پردازیم و ۲ ماه بعد کالا را تحویل می‌گیریم. برای مواد پتروشیمی که ۳ ماه بعد تحویل می‌شود. با تمام دردسرهایی که باید مدرک برد و جاهای گوناگون ثبت‌نام کرد و کالا را تحویل گرفت. اما قطعه‌ساز محصولاتش را اعتباری زیرقیمت تمام‌شده باید در اختیار خودروساز قرار دهد. بنابراین وظیفه دولت است که در مسئله مواد اولیه و قیمت‌گذاری آنها دخالت کند.
افزایش قیمت از ابتدای سال
نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که نرخ مواد اولیه از ابتدای سال تا امروز چقدر افزایش داشته، گفت: بیش از دو برابر به‌ویژه در فلزات. به‌عنوان نمونه، آذر سال گذشته ورق آهن کیلویی کمتر از ۸ هزار تومان بود درحالی‌که ۲ هفته قبل ۲۴ هزار تومان قیمت خورده بود. هنوز هم یک سال نشده است.
این فعال صنعت قطعه درباره ارتباط قیمت مواد اولیه با ارز اظهارکرد: چندی پیش مدیران فولادی جلسه‌ای با ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید داشتند و عنوان کردند زیر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. در نتیجه با کاهش ظرفیت تولید نیروی کارگر مازاد داشته و ناگزیر به تعدیل آنها می‌شوند.
مشکلات خام‌فروشی
نجفی‌سهی درباره مشکلات این بخش از تولید گفت: سنگ آهن داخل صادر می‌شود درحالی‌که برای نیاز داخل دوباره ناگزیر به واردات آن هستیم. در ادامه برای جلوگیری از خام‌فروشی با فرآیندی آن را تبدیل به گندله کرده و صادر می‌شود. مشکل این است که هر بخش به‌دنبال سود بیشتر حتی به قیمت تعطیلی یک واحد تولیدی در داخل هستند. پرسش این است که چرا باید خاک معدن صادر و با گلایه از این امر برای دور زدن قانون و جلوگیری از خام‌فروشی مجوز گندله‌سازی گرفته شود و صادرات ادامه داشته باشد. در ادامه ناچاریم برای تامین نیاز تولید داخل همان سنگ آهن و گندله را وارد کنیم.
او گفت: فولادی‌ها عنوان می‌کنند زیر ظرفیت فعالیت دارند و با این روند ۱۳ هزار کارگر مازاد است که باید تعدیل شوند. تولید نصف شده زیرا آنها نیز مواد اولیه مورد نیازشان را ندارند. در ادامه این مسئله به مشکل برگشت ارز از همین واحدهای خام‌فروشی برخورد می‌کنیم.
این فعال صنعت قطعه یادآور شد: در مسئله برگشت ارز صادراتی ذی‌نفع و ذی‌ضرر مشخص نیست؛ بنابراین کسی به‌طور جدی موضوع را پیگیری نمی‌کند، چرا باید خاک معدن که به نسل‌های آینده هم تعلق دارد، صادر شود و ارز آن هم مشخص نباشد کجا می‌رود. امروز مسئله ۲۰ میلیارد دلار مطرح‌شده از ارز صادراتی فقط مربوط به صادرات غیرنفتی یک سال است. چند سال است همین کالاها یا مواد اولیه خام صادر می‌شود اما ارز آن برگردانده نمی‌شود؟
سخن پایانی
به‌گفته فعالان اقتصادی موضوع مواد اولیه تولید داخل مسئله‌ای جدی است که اگر مشکل این بخش رفع شود تولیدکننده با دغدغه کمتری می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. این درحالی است که به گفته صنعتگران مشکل قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه به دو قسمت تامین از داخل و خارج برمی‌گردد و فعالان این حوزه در هر دو بخش گرفتار هستند. بدون شک طرف بانک مرکزی هم برای نحوه عملکرد تایید تخصیص ارز استدلال‌های خود را دارد اما آنچه مهم است همکاری نهادهای مختلف از کمرگ گرفته تا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل روند تولید است.
منبع : روزنامه صمت
