درحالی‌که دولت بارها برای توجیه تاخیر در پرداخت حق و حقوق گندم‌کاران بابت گندمی که به دولت فروخته‌اند بحث پائین بودن قیمت جهانی گندم را پیش کشیده و اینگونه القا میکند که اگر دولت بخواهد گندم را وارد کند نصف مبلغ خرید تضمینی را باید هزینه کند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد گندم وارداتی تنها ۱۰۰تومان از نرخ خرید از گندم کار داخلی ارزان‌تر است.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" پایین‌تر بودننسبت به نرخ خرید تضمینی آن در داخل کشور، اصلی‌ترین دلیل انتقاد برخی دولتمردان به تداوم اجرای قانون تضمین خرید گندم و توصیه به واردات به‌منظور کاهش هزینه‌های دولت برای تامین بازار داخلی اساسی‌ترین غذای کشور است. به گفته داودی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس: «نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استناد به پایین بودن قیمت گندمهای خارجی مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۹۷ است.» شواهد بیانگر آن است که آقای نوبخت و سازمان تحت ریاست ایشان یکی از مخالفین اصلی تداوم سیاست خرید تضمینی گندم در بدنه دولت هستند.
این در حالی است که نوشتار حاضر که حاصل تحقیقات در زمینه شاخص حمایت‌های قیمتی از بخش کشاورزی در سطح جهان است، نشان می‌دهد برخی از محصولات کشاورزی وارداتی به ایران نه‌تنها با قیمتی پایین‌تر از نرخ اعلامی دولت در خرید تضمینی تامین نشده‌اند، بلکه تقریباً دو برابر قیمت اعلامی جهانی وارد بازار ایران می‌شوند!
عوامل دخیل در تفاوت قیمت تمامشده کالای وارداتی با قیمت جهانی
در تغییر و تفاوت قیمت یک نهاده در داخل یک کشور با خارج از آن عواملی دخیل هستند که به‌طورکلی می‌توان آنها را به دو بخش: الف) خریدوفروش نهاده‌ها در بورس‌های معتبر جهانی[۱] و ب) هزینه‌های انتقال این محموله‌ها به درون کشور[۲] تقسیم نمود. هرکدام از این دو پارادایم دارای زیر بخش‌هایی می‌باشند که تغییر در هرکدام از آنها باعث تغییر قیمت نهاده‌ها میشود.
قیمت تمامشده گندم وارداتی در سال ۹۶، دو برابر قیمت جهانی!
علی‌رغم آن‌که برخی مقامات دولتی ادعا کرده‌اند واردات گندم برای آنها ارزان‌تر تمام میشود و ترجیح خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان داخلی را نسبت به واردات، لطفی در حق کشاورزان می‌دانند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تامین گندم وارداتی نه‌تنها پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی نیست بلکه در بهترین حالت، قیمت تمامشده گندم وارداتی برابر با قیمت خرید تضمینی خواهد بود! جدول زیر اطلاعات قیمتی اخذشده از چند شرکت واردکننده غلات را نشان می‌دهد که علی‌رغم قیمت جهانی حدود ۷۰۰۰-۶۵۰۰ ریال برای هر کیلو گندم در سال ۹۶، با احتساب ریز هزینه‌های واردات، قیمت تمامشده نهایی نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و تقریباً برابر با قیمت خرید تضمینی گندم داخلی است!
همچنین اطلاعات زیر نیز که مربوط به صفحه ثبت سفارش سایت یکی از شرکت‌های واردکننده غلات از کشور آلمان است نشان می‌دهد قیمت تمامشده گندم به‌صورت Ex Work (یعنی حالتی که فروشنده کالا را در مقصد تحویل خریدار قرار دهد) نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و برابر با ۱۱۰۰۰ ریال در هر کیلو گندم میباشد.
نرخ خرید تضمینی دو برابر قیمت جهانی، یعنی پر کردن تنها بخشی از خلا حمایتی کشاورز ایرانی!
اگر دولت مبنای تصمیمات خود در مورد کشاورزی را مقایسه ایران با کشورهای دیگر جهان قرار داده است و ترجیح خرید تضمینی به واردات را لطفی در حق کشاورزان میداند بهتر است قبل از مقایسه قیمت‌ها نیم‌نگاهی نیز به مقایسه عملکرد گندم داخلی با عملکرد متوسط جهانی گندم داشته باشد! دولت ادعا میکند با خرید گندم با قیمتی که به‌ظاهر دو برابر قیمت جهانی است، بیشترین حمایت را از کشاورزان داخلی به عمل آورده است، اما هنگامی‌که عملکرد در واحد سطح یک گندمکار ایرانی نصف عملکرد متوسط جهانی است، یعنی گندمکار ایرانی به‌طور طبیعی نصف درآمد کشاورز جهانی از محل فروش گندم عایدش میشود! بنابراین اگرچه قیمت جهانی گندم ظاهراً پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی در ایران است، اما در عوض دولتهای عرضه‌کننده عمده گندم در بازارهای جهانی پیش‌ازاین به‌گونه‌ای از کشاورز خود حمایت کرده‌اند که در عین کاهش هزینه تولید، عملکرد در واحد سطح آنها افزایش یافته است و درنتیجه درآمد کشاورز به‌اندازه‌ای بالاست که نیاز به اعمال قیمتی فراتر از قیمت جهانی برای خرید مداخله‌ای ندارد. همچنان که قوانین و تعهدات جاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به اعضا حکم میکند که حمایت‌های مداخله‌ای در قیمت تمامشده محصولات نداشته باشند و این کشورها حمایت‌های خود از بخش کشاورزی را در قالب حمایت‌های فنی و تولیدی به کشاورزان عرضه می‌کنند.
حتی با در نظر گرفتن الزامات سازمان تجارت جهانی، بازهم کشوری مانند چین که عضو این سازمان است و چندین برابر نیاز بازار داخلی خود مازاد تولید گندم دارد، نرخ خرید مداخله‌ای دولتی بالاتر از ایران دارد. طبق گزارش رویترز، چین سال گذشته برای اولین بار طی دهه گذشته، باوجودآنکه کاهشی پنج‌درصدی در نرخ خرید مداخله‌ای خود داشت؛ اما قیمت مداخله‌ای دولتی ۳۴۶ دلار به ازای هر تن گندم (برابر با ۱۵۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم[۱]) را برای سال ۲۰۱۸ پیشنهاد کرد که این مقدار از نرخ خرید تضمینی ۱۳۰۰۰ ریالی سال گذشته کشورمان، ۱۵ درصد نیز بالاتر است.
با احتساب هزینه‌های جانبی واردات که پیش‌تر به آن پرداخته شد، قیمت خرید کالاهایی نظیر گندم و ذرت دو برابر قیمت جهانی تمام میشود. در این شرایط که هزینه واقعی تولید و هزینه تمامشده واردات به‌درستی محاسبه نمی‌شود و به هزینه تمامشده واردات این کالاها توجهی میشود (و حتی نهادههایی که خود دولت با ارز مبادلهای وارد کرده است دو برابر قیمت جهانی برایش تمام میشود)، آیا منطقی است با مقایسه قیمت‌های جهانی و نرخ خرید تضمینی داخلی، حکم به به‌صرفه‌تر بودن واردات گندم داد و با چنین اظهارنظرهایی به تولید داخلی ضربه زد و تولیدکننده داخلی را ناامید کرد؟!
اجرای سیاست قیمت تضمینی بدون تعهد به تامین زیرساخت‌های آن، یعنی شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود
سیاست خرید تضمینی گندم با تمام ایراداتی که در شکل اجرایی خود دارد (و باید هم اصلاح شود) ولی ازلحاظ کارکردی دو دستاورد مهم با خود به همراه دارد. دستاورد اول «تحقق خودکفایی تولید کالای راهبردی گندم» است که کمبود آن تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور محسوب میشود و دستاورد دوم «تامین درآمد پایدار برای بیش از یک‌میلیون و سیصد هزار گندمکار» در طول بیش از سه دهه بوده است. اهمیت خودکفایی در تولید گندم برای همه کشورهای دنیا به‌اندازه‌ای بالاست که کشورهایی نظیر آمریکا، چین و اعضای اتحادیه اروپا که همواره بیشترین مازاد تولید گندم را دارند، با وضع تعرفه‌های گمرکی از تولید گندم داخلی خود حمایت کرده‌اند. بنابراین مسئولان کشور نباید با برخی تصمیمات عجولانه و اظهارنظرهای غیر کارشناسی زمینه تهدید تولید این کالای داخلی را فراهم کرده و کشور را به سمت وابستگی سوق دهند.
سیاست قیمت تضمینی در حالت ایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دولت در تامین قوت غالب مردم شود؛ اما تجربه کاملاً ناموفق عرضه آزمایشی سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کالای چهار استان کشور در سال گذشته حاکی از آن است که در حالحاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و نمی‌توان از کشاورز ایرانی انتظار داشت که هم دغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد. بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تامین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی «شانه خالی کردن» دولت از وظایف قانونی خود است و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.
_0.jpg)
