حسین محمودی

در سال ۱۳۵۴ قانونی به تصویب مجلس ملی رسید که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی با هدف گسترش بیمه‌های اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدها برای ارائه خدمات به بیمه‌ شدگان تاسیس شد. با توجه به این قانون همه کارفرمایان موظف شدند تا کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند.

سازمان تامین اجتماعی در ازای دریافت حق بیمه از کارفرما، به کارکنان او خدمات ارائه می‌دهد. قانون تامین اجتماعی در ماده ۳۶ کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده می‌داند و کارفرما هر ماه موظف به ارائه لیست و صورت مزد کارکنان خود و پرداخت حق بیمه آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی است.

سازمان تامین اجتماعی برای اطمینان از پرداخت شدن حق بیمه کارکنان در کارهایی که به‌صورت پیمانکاری انجام می‌شود به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی استناد می‌کند. بر اساس ماده ۴۱، این سازمان می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. با توجه به این، سازمان تامین اجتماعی ضرایبی را معین کرد که درواقع به ادعای این سازمان، ضرایب تعیین شده معادل با حق بیمه کارکنانِ به کار گرفته شده در فرآیند اجرای پیمان هستند.

تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد در بخشنامه ۱۴۹

این ضرایب در سال ۱۳۷۰ و با توجه به بخشنامه ۱۴۹ سازمان تامین اجتماعی تعیین شد. سازمان تامین اجتماعی مدعی بود که این ضرایب طی یک کار دقیق و با نظر کارشناسی سازمان برنامه‌ و بودجه معین‌ شده است. ضرایب یادشده برای قراردادهای مختلف با توجه به سهم نیروی کار در اجرای آن قرارداد متفاوت است. این ضرایب که گستره آن از ۶ر۶ درصد تا ۱۶ر۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد است به‌ عنوان حق بیمه قرارداد در نظر گرفته‌ شده می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی درواقع باید حق بیمه را با توجه به لیست دستمزد کارکنان که کارفرما به‌صورت ماهانه به سازمان ارسال می‌کند دریافت کند. در کارهایی که در چارچوب قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود سازمان تامین اجتماعی همان‌طور که گفته شد ضرایبی را نیز به‌عنوان حق بیمه قرارداد مشخص می‌کند. سازمان در کارهای پیمانکاری مبلغ حق بیمه لیست دستمزد کارکنان را با مبلغ حق بیمه قرارداد مقایسه می‌کند و هرکدام از مبالغ یادشده که بیشتر بود، آن را از پیمانکار مطالبه می‌کند.

در بیشتر موارد حق بیمه قرارداد از حق بیمه لیست ارسالی بیشتر می‌شود و سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قرارداد را اصل قرار می‌دهد. این موضوع باعث شده تا کارگران زیادی بیمه نشوند و سازمان تامین اجتماعی به طمع دریافت حق بیمه بیشتر دیگر به دنبال بیمه کردن کارگران این پیمان‌ها نباشد. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی در قبال دریافت حق بیمه قرارداد، خدمتی نیز به فرد خاصی ارائه نمی‌دهد.

حذف حق بیمه قرارداد در قانون رفع برخی موانع تولید

با توجه به مشکلاتی که در دریافت حق بیمه قرارداد وجود داشت مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را به تصویب رساند. در بند ج ماده ۱۱ این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده است که حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌ شده توسط پیمانکار دریافت نماید.

صدور بخشنامه ۱۴ر۷ در مورد حق بیمه قرارداد

سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب این قانون تا مدت‌ها رویه سابق خود در دریافت حق بیمه قراردادها را به بهانه‌های مختلف ادامه داد تا اینکه در خردادماه سال ۱۳۹۱ بخشنامه ۱۴ر۷ را صادر نمود. بر اساس این بخشنامه که چهار بند داشت، سازمان تامین اجتماعی به تشخیص خودش در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه عملیات اجرای پیمان را به دو بخش زیر تقسیم نموده است:

1. کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی توسط کارکنان ثابت پیمانکار
2. کار خارج از کارگاه

بر اساس این تقسیم‌بندی سازمان تامین اجتماعی برای کارگاه‌هایی که آن‌ها را ثابت تشخیص بدهد حق بیمه را بر اساس لیست ارسالی دریافت می‌کند و در غیر این صورت حق بیمه قرارداد را مدنظر قرار می‌دهد.

همان‌طور که گفته شد در بخشنامه جدید نیز باوجود صراحت قانون رفع برخی موانع تولید در حذف ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، سازمان تامین اجتماعی از این کار خودداری کرد.

ابطال بندهای ۳ و ۴ بخشنامه ۱۴ر۷

با توجه به بخشنامه غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی و پس از شکایت‌های متعدد پیمانکاران به دیوان عدالت اداری، در نهایت دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۵۰ در سال ۱۳۹۶ مواد ۴ و ۳ بخشنامه ۷/۱۴ سازمان تامین اجتماعی را به علت مغایرت با مواد ۱۰۱ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و همچنین بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی ابطال کرد.

با توجه به این دادنامه دیگر نباید موضوع کارگاه ثابت و غیرثابت از طرف سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قراردادها مطرح شود. باوجوداین سازمان تامین اجتماعی با این دلیل که قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ برای یک دوره ۵ ساله بوده است، به روند خود برای دریافت حق بیمه قراردادها ادامه داد و عملاً با اتلاف زمان موفق شد که قانون را دور بزند.

حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی گامی موثر در بهبود فضای کسب‌وکار

روندی که سازمان تامین اجتماعی با تفسیر به رای از قانون در پیش گرفته فضایی را ایجاد کرده است که ازیک‌طرف با فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران باعث تعطیل شدن کارهای تولیدی و از بین رفتن بسیاری از شغل‌ها در کشور می‌شود و از طرف دیگر با اعمال ضرایب حق بیمه قرارداد، باعث بیمه نشدن کارگران می‌شود.

با توجه به اینکه در این سال‌ها تنها دست‌آویز سازمان تامین اجتماعی برای اعمال این ضرایب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بوده است به نظر می‌رسد با حذف این ماده از قانون گامی بزرگ در راستای بهبود محیط کسب‌وکار برداشته شود. از طرف دیگر با حذف ضرایب حق بیمه قرارداد و تمرکز روی لیست ارسالی، کارگران نیز بیش‌ازپیش می‌توانند زیر پوشش خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند.