به گزارش  "گسترش تولید و تجارت" به نقل از مرکز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل، وضعيت بازار کار از سلسله گزارش‌هاي عملکرد دولت به منظور آگاهي و اطلاع‌رساني براي افکار عمومي در رسانه‌ها، به شرح زير منتشر شد.

اشتغال و توانمندسازي نيروي کار
تدوين برنامه ويژه اشتغال سال ۱۳۹۶ با تاکيد بر اشتغال جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي مبتني بر محورهاي مشخص ذيل به همراه تقسيم کار دستگاهي (ملي و استاني) 
محورهاي مرتبط با مداخلات سياستگذاري بازار کار شامل: 

مهارت آموزشي و اشتغال پذيري نيروي کار نظير کارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، آموزش‌هاي حين کار در محيط کار واقعي، آموزش‌هاي تخصصي فني و حرفه‌اي هدفمند با رسته هاي کسب و کار، کارآفريني، کلينيک هاي کسب و کار،  استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوآورانه 

اصلاحات نهادي نظير:‌ افزايش شمول بيمه تامين اجتماعي، نظام جستجوي شغلي، مشاوره شغلي، ساماندهي اشتغال اتباع خارجي، ساماندهي بيمه بيکاري و اشتغال مجدد، اعزام نيروي کار به خارج از کشور و نظام اطلاعات بازار کار

تطابق آموزش عالي و مهارتي مبتني بر نياز واقعي طرف تقاضا در سطح ملي و منطقه اي از طريق هماهنگي و هدايت برنامه هاي اشتغال محور دستگاه هاي اجرايي

هماهنگي و هدايت برنامه توسعه رسته هاي پر اشتغال ملي و منطقه اي با توافق دستگاه هاي ذيربط در بخش هاي مختلف (و مناطق شهري و روستايي) داراي اولويت.

هماهنگي و هدايت توسعه اشتغال حمايتي از طريق ايجاد پنجره واحد اشتغال حمايتي با مشارکت نهادهاي عمومي غيردولتي: 
- توسعه فرصت‌هاي شغلي ايثارگران و فرز ندان شاهد
- توسعه مشاغل خرد و خانگي
تامين منابع مالي 
تامين مالي فراگير 
تامين مالي اختصاصي براي رسته هاي منتخب ملي و منطقه اي
تامين مالي خرد (Micro Financing)
هماهنگي با وزارت امور خارجه به منظور جهت دهي نمايندگي هاي خارج از کشور در تسهيل ارتباطات اقتصادي براي رسته‌هاي منتخب ملي و منطقه‌اي

برنامه اشتغال فراگير
سياست‌هاي دولت در بازار کار بيان‌کننده خط‌مشي و تصميم‌گيري‌هاي دولت در استقرار و استمرار فرآيندهاي توسعه بازار کار است که از طريق ايجاد زيرساخت­ها، بهبود عملکرد وظايف حاکميتي دولت، اقدامات حمايتي براي بهبود فضاي کسب ‏و ‏کار و تقويت و نهادينه‌سازي فرآيند پايداري و توسعه اشتغال انجام مي­شود. اهميت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حدي است که به­ عنوان يکي از موضوعات خاص کلان فرابخشي در بند ت ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گنجانده شده است. با نام گذاري سال ۱۳۹۶ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» فرصت مناسبي براي تقويت بنيه اقتصادي کشور از منظر توليد و بازار کار خواهد بود. 

براي تحرک بخشي به بازار کار با هدف ايجاد فرصت­هاي شغلي به­خصوص براي جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، سياست‌هاي مداخلاتي و طرح­هاي اشتغال‌زاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در قالب «برنامه اشتغال فراگير» در شوراي­عالي اشتغال مطرح و کليات آن در جلسه مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۹۵ شوراي­ مزبور و متعاقب آن در تاريخ ۹/ ۱/ ۱۳۹۶ در هيئت دولت به تصويب رسيد. 

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و ششم مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ هيئت وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، با هدف افزايش جمعيت شاغل کشور به ميزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۶، «برنامه اشتغال فراگير» که به تاييد کارگروه منتخب ستاد (متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور) رسيد را مورد تصويب قرار داد. اين برنامه در اجراي مفاد بند ۳ بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي کار مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۶ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد.

برگزاري نشست‌هاي بررسي عملکرد پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي

با عنايت به نامگذاري سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد-اشتغال» و برنامه مدون ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال جاري به‌منظور تحقق شعار سال در بستري کاراتر و با شتاب افزون‌تر نسبت به سال‌هاي گذشته از طريق پايش فرايندها و اقدامات و بررسي و رفع موانع و چالش‌هاي اجراي برنامه سال و در راستاي ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتي در ميان آحاد جامعه، دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نسبت به برگزاري سلسله‌ نشست‌هايي تحت عنوان «نشست‌هاي بررسي عملکرد پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي» اقدام نموده است.

برنامه نشست‌هاي مزبور که با هدف بررسي عملکرد اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي برگزار مي‌گردد، شامل محورهاي ذيل است:
ارائه گزارش اقدامات، دستاوردها و چالش‌هاي اجراي پروژه توسط دستگاه مجري پروژه و بخش خصوصي سهيم در اجراي آن 
ارائه گزارش نظارتي امور ذيربط در سازمان برنامه و بودجه کشور 
طرح ديدگاه‌ها و پرسش و پاسخ مدعوين و کارشناسان حاضر در نشست
جمع‌بندي نهايي 
خلاصه محتواي ارائه شده و تصميمات و پيشنهادهاي مطروحه در نشست‌هاي مزبور در دستورکار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار مي‌گيرد.
مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به‌منظور تسهيل در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي (از ابتداي سال ۱۳۹۶ تا کنون)

تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
در راستاي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بانک مرکزي ج.ا.ا «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکي ابلاغ نمود. براساس بخشنامه بانک مرکزي ج.ا.ا مقرر شده است در سال جاري با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور مقرر شد تامين سرمايه در گردش موردنياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادي، تامين تسهيلات مورد نياز تعداد ۶ هزار طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد و تامين مالي موردنياز براي بازسازي و نوسازي تعداد ۵ هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد.

بعلاوه براساس تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جلسه سي و هشتم مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۶ مقرر شد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع مشکلات بنگاه‌هاي صنفي توليدي و خدمات فني، بخشنامه‌اي را پيرامون تامين مالي بنگاه‌هاي مورد اشاره تدوين و جهت اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد.

راه‌اندازي مرکز ملي پايش محيط کسب و کار
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و نهم مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ هيئت وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، با هدف بهبود محيط کسب و کار کشور و به‌منظور افزايش بلوغ تعامل‌پذيري، ترويج فرهنگ تبادل بر‌خط اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ارتقاي کارکرد سامانه‌هاي موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملي پايش محيط کسب و کار کشور» (به‌شرح پيوست) را مورد تصويب قرار داد.

شاخص‌هاي ارزيابي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و هشتم مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۶ نسخه نهايي شاخص‌هاي ارزيابي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي را مصوب نمود و مقرر شد وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب و بازه زماني اعلامي از سوي دبيرخانه ستاد، به طور آزمايشي به مدت يک سال مسئوليت تهيه و ارسال اطلاعات و گزارش شاخص‌ها (به صورت تفکيکي و ترکيبي) را به دبيرخانه ستاد به‌عهده داشته باشد.

نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي جهت رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي کارفرمايان و فعالان اقتصادي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و نهم مورخ ۲۶‏/۴‏/۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱‏/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱‏/۶‏/۱۳۹۴ هيئت محترم وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به‌منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي کسب و کار، امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال، پيش‌نويس مصوبه مزبور را تاييد و به‌تصويب رساند. 

اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالياتي واحد‌هاي کوچک و متوسط
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» بنابر تصميمات جلسه سي و دوم مورخ ۲۳‏/۱۲‏/۱۳۹۵ در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و به‌منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالياتي واحد‌هاي کوچک و متوسط مصوبه‌اي را در تاريخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۶ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ نمود. 

ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري
براساس تصميمات سي و پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ ۲۸‏/۱‏/۱۳۹۶، مقرر شد به‌منظور تعيين وظايف هر يک از دستگاه‌هاي وابسته به قواي سه‌گانه در ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري، کارگروهي متشکل از وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير دادگستري، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل و با برگزاري جلسات مستمر، گزارش خود را در قالب بسته‌اي تحت عنوان «بسته ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري» براي طرح در ستاد به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد. 

تعيين ساز و کارهاي مناسب براي ساماندهي فعاليت بنگاههاي بزرگ غيرخصوصي کشور (توليدي و پيمانکاري)
براساس تصميمات سي وهفتمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ ۸/ ۳/ ۱۳۹۶، مقرر شد کارگروه برنامه ملي مردمي کردن اقتصاد به‌منظور تعيين ساز و کارهاي مناسب براي ساماندهي فعاليت بنگاههاي بزرگ غيرخصوصي کشور (توليدي و پيمانکاري)، ضمن برگزاري جلسات کارشناسي با حضور دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به تدوين بسته‌هاي سياستي مبتني بر رويکرد اقتصاد رقابتي و اجراي کامل سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي به تفکيک نهادهاي حکومتي غيردولتي، بنگاه‌هاي وابسته به نيروهاي نظامي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي مذهبي و نهادهاي دولتي، اقدام نموده و تا پايان تيرماه ۱۳۹۶ به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.  

استفاده حداکثري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ و برقراري ارتباط ميان بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ

براساس تصميمات سي و پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ ۲۸‏/۱‏/۱۳۹۶، مقرر شد معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور ضمن تشکيل جلسات هم‌انديشي با دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط پيرامون موضوع استفاده حداکثري از ظرفيتها و توانمنديهاي بنگاههاي بزرگ و برقراري ارتباط ميان بنگاههاي کوچک و متوسط با بنگاههاي بزرگ، نسبت به تهيه گزارش راهکارهاي اجراي سياست مزبور اقدام و به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد. 

بخشنامه به دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز علمي و پژوهشي کشور
با عنايت به برنامه گسترده و عزم دولت براي حرکت کشور به سوي پيشرفت از طريق اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اهميت نقش دانشگاه‌ها در گشودن گره‌هاي علمي مسائل اقتصادي کشور و با امعان نظر به نامگذاري سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» و همچنين فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها (جلسه مورخ ۳۱‏/۳‏/۱۳۹۶) پيرامون موضوع مورد اشاره و پيرو فراخوان قبلي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طي نامه شماره ۹۵۹۵۲۲ مورخ ۲۵‏/۱۰‏/۱۳۹۵، در بخشنامه شماره ۳۹۰۸۲ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۶ معاون اول رئيس‌جمهور به کليه دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز علمي و پژوهشي کشور مقرر شده است دانشگاه‌ها و موسسات مزبور نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:
الف- انجام مطالعات به منظور تحقق موثرتر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور 
ب- ارائه پيشنهادات و راهکارهاي گشودن گره‌هاي علمي مسائل اقتصادي کشور در قالب رويکردهاي پنج‌گانه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي ملي، طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بويژه در محورهاي ذيل:
وارد کردن بخش خصوصي در اقتصاد در راستاي مردمي شدن
ارتقاي توان توليد ملي
اشتغال
عدالت اجتماعي
ج- ارائه نقطه‌نظرات علمي در خصوص الگوي مورد توجه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (مستندات اجرايي سياست‌هاي کلي اقتصاد‌ مقاومتي شامل برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و ساير اطلاعات مرتبط از طريق وبگاه moghavemati.mporg.ir قابل دسترسي است)
د- ضروريست موارد فوق براي بهره‌برداري به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال شود. بديهي است دبيرخانه ستاد با اولويت نسبت به بررسي پيشنهادات واصله و طرح آن در ستاد (در صورت لزوم) اقدام خواهد نمود.

الف- تبيين وضعيت موجود بازار کار
بازار کار يکي از مهمترين بازارها در اقتصاد کشور است چون ارتباط بسيار نزديکي با موضوعات رشد اقتصادي، بهره‌وري، فقر و توزيع درآمد دارد. در اين بازار، با توجه به وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي کار، نرخ بيکاري در اقتصاد تعيين مي‌شود که يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان و سياستگزاري تلقي مي‌شود. يکي از اهداف دولتها از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران رسيدن به اشتغال کامل همراه با استفاده بهينه از تخصص‌ها و مهارت‌هاي مختلف نيروي کار است. افزون بر اين، دومين هدف دولت دستيابي به توزيع عادلانه درآمد و کاهش فقر در جامعه است که يکي از متغيرهاي موثر بر آنها، کميت و کيفيت فرصت هاي شغلي ايجاد شده و توزيع مطلوب آن بين مناطق مختلف و اقشار مختلف جامعه است. با اين توصيف، وضعيت بازار کار را در ابتداي کار دولت دوازدهم مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در جدول(۲) شاخص کليدي بازار کار طي شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ ارايه شده است. متوسط جمعيت ده ساله و بيشتر کشور به عنوان پايه بالقوه جمعيت فعال در شش ماهه اول سال جاري حدود ۶۵,۸ ميليون نفر بوده است که حدود ۴۰.۸ درصد آنها فعال بوده‌اند. بنابراين، نزديک به ۵۱ درصد جمعيت بالقوه فعال از بازار کار خارج مي‌باشند و در صورت بهبود شرايط بازار کار، بخش قابل ملاحظه‌اي از آنها وارد بازار کار خواهند شد. در سال گذشته با بهبود شرايط اقتصادي و ايجاد اشتغال شاهد افزايش سريع نرخ مشارکت نيروي کار در بازار کار بوده‌ايم و انتظار مي‌رود اين روند در سال‌هاي آتي ادامه يابد. در شش ماهه اول سال جاري بطور متوسط ۱۲.۲ درصد جمعيت فعال کشور بيکار بوده‌اند و حدود ۳۵.۸ درصد جمعيت بالقوه کار شاغل بوده‌اند. در شش ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، متوسط عرضه جديد نيروي کار حدود ۷۶۸ هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ايجاد شده حدود ۷۴۹ هزار نفر بوده است که ناکافي بودن فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در مقايسه با عرضه جديد نيروي کار را نشان مي‌دهد. در شش ماهه اول سال جاري حدود ۹.۷ درصد شاغلان داراي وضعيت اشتغال ناقص هستند( يعني کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند ولي متقاضي و آماده براي ساعت کار بيشتر هستند) و بطور همزمان ۴۰.۷ درصد شاغلان داراي ساعات کار معمول بيش از ۴۹ ساعت بوده‌اند که نشانگر پر‌کاري است. وجود پديده پرکاري بطور عمده به دليل ناکافي بودن دستمزدها براي کار معمول در هفته است و اشتغال ناقص بواسطه ناکافي بودن فرصت هاي شغلي است. 

با توجه به ناهمگني نيروي کار از نظر سطح مهارت‌ها، تخصص‌ها و بطور کلي توانمندي‌ها و همچنين ناهمگني مناطق کشور از نظر زيرساخت‌ها، موقعيت جغرافيايي، برخورداري از منابع و ... بازار کار داراي عدم تعادل در ابعاد مختلف است. به عنوان مثال، متوسط نرخ بيکاري جوانان (۱۵-۲۹ ساله) در شش ماهه اول سال جاري به ۲۵,۴ درصد و متوسط نرخ بيکاري زنان نيز به حدود ۲۰.۴ درصد رسيده است که بمراتب بيشتر از ميانگين نرخ بيکاري کشور مي‌باشد. از منظر ديگر، متوسط نرخ بيکاري دانش‌آموختگان دانشگاهي در همين دوره حدود ۲۰.۲ درصد بوده است که در اين مورد نيز شرايط نامتعادل بازار کار کاملاً مشهود است. در نهايت، متوسط نرخ بيکاري در برخي از مناطق کشور مانند استان کرمانشاه بطور پايداري در سطح بسيار بالايي قرار دارد و فاصله بين بيشترين و کمترين نرخ بيکاري استاني در شش ماهه اول سال جاري حدود ۱۲.۱ واحد درصد بوده است که حاکي از جذاب نبودن سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و مرزي در مقايسه با ساير مناطق است و سياست‌هاي دولت در حل اين مشکل از کارايي کافي برخوردار نبوده است.

با توجه به موارد مطرح شده در فوق، مهمترين چالش‌هاي بازار کار در ابتداي کار دولت دوازدهم عبارتند از:
ناکافي بوده فرصت هاي شغلي و نرخ بيکاري دو رقمي و طولاني شدن مدت بيکاري
ناکافي بودن دستمزدها و وقوع پديده پرکاري
اشتغال ناقص و درآمد پايين براي بخشي از نيروي کار
گستردگي بخش غير رسمي و عدم برخورداري بخش قابل ملاحظه‌اي از شاغلان از حمايت هاي بيمه‌اي
بالا بودن نرخ بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي، جوانان و زنان
نرخ بيکاري بالا در مناطق محروم و مرزي
جدول (۲)- شاخص منتخب کليدي بازار کار در شش ماهه اول ۱۳۹۶
 
شاخص ها واحد اندازه‌گيري بهار ۱۳۹۶ تابستان ۱۳۹۶ متوسط شش ماهه ۱۳۹۵    
         
جمعيت ده ساله و بيشتر هزار نفر ۶۵۷۰۳ ۶۵۸۱۴ ۶۵۷۵۹    
نرخ مشارکت نيروي کار درصد ۴۰,۶ ۴۱ ۴۰,۸    
جمعيت فعال هزار نفر ۲۶۶۷۵,۳ ۲۶۹۸۳ ۲۶۸۲۹    
خالص عرضه کار جديد هزار نفر ۹۲۱ ۶۱۴ ۷۶۸    
نرخ بيکاري درصد ۱۲,۶ ۱۱,۷ ۱۲,۲    
تعداد بيکاران هزار نفر ۳۳۶۷ ۳۱۵۶ ۳۲۶۲    
تعداد شاغلين هزار نفر ۲۳۳۰۸ ۲۳۸۲۷ ۲۳۵۶۸    
خالص اشتغال جديد هزار نفر ۷۰۳ ۷۹۵ ۷۴۹    
نرخ بيکاري جوانان ۱۵ـ ۲۹ ساله درصد ۲۶,۴ ۲۴,۴ ۲۵,۴    
سهم اشتغال ناقص درصد ۱۰,۲ ۹,۲ ۹,۷    
سهم شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر با ساعات کار معمول  ۴۹ ساعت و بيشتر درصد ۴۰,۹ ۴۰,۵ ۴۰,۷    
نسبت اشتغال درصد ۳۵,۵ ۳۶,۲ ۳۵,۸    
نرخ بيکاري زنان درصد ۲۰,۸ ۲۰,۰ ۲۰,۴    
نرخ بيکاري دانش‌آموختگان دانشگاهي درصد ۲۰,۴ ۱۹,۹ ۲۰,۲    
فاصله بين بيشترين و کمترين نرخ بيکاري استاني درصد ۱۳ ۱۱,۲ ۱۲,۱  
ماخذ: مرکز آمار ايران 

ب)چشم‌انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده:
دولت براي صيانت از اشتغال موجود کشور و گسترش فرصت‌هاي شغلي به منظور کاهش نرخ بيکاري با هدف بهبود وضع رفاهي مردم (افزايش قدرت خريد خانوار و کاهش شکاف درآمدي) جهت‌گيري‌ها و برنامه‌هاي مشخص و هدفمندي را دنبال کرده است. مهمترين برنامه دولت در سال جاري تحت عنوان برنامه اشتغال فراگير است که با توسعه مهارت‌هاي نيروي کار، تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اشتغال‌زا با رويکرد تکميل زنجيره ارزش، تحريک کارفرمايان به منظور استخدام نيروي کار جديد و کمک به توسعه اشتغال اقشار کم درآمد (مانند مددجويان کميته امداد و سازمان بهزيستي) در نظر دارد به فرايند ايجاد اشتغال در بنگاه ها سرعت ببخشد. در حال حاضر، طرح کارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي و طرح کارورزي در محيط کار واقعي به همراه طرح پرداخت حق بيمه سهم کارفرما براي بنگاه‌هايي که نسبت به استخدام دانش آموختگان دانشگاهي اقدام مي‌کنند وارد مرحله عملياتي شده است.
دومين برنامه مرتبط با اشتغال، طرح تکميل و بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد است که به موجب آن مقرر شده است ۶ هزار طرح نيمه تمام صنعتي و معدني تکميل گردد.
سومين برنامه دولت با عنوان طرح رونق  توليد، با هدف رفع موانع و رونق توليد و صيانت از فرصت هاي شغلي موجود در حال اجراء است که از طريق پرداخت تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي نيازمند سرمايه در گردش به تثبيت اشتغال در اين بنگاه‌ها کمک مي‌کند. به عبارت ديگر، با اجراي طرح مذکور تعداد فرصت هاي شغلي از دست رفته در اقتصاد کاهش مي‌يابد.

در صورت اجراي برنامه‌هاي فوق و رفع موانع مالي مربوط به بودجه و استفاده حداکثري از ظرفيت‌ها، خالص اشتغال ايجاد شده در سال جاري به ۹۷۰ هزار فرصت شغلي خواهد رسيد و نرخ بيکاري از ۱۲,۴ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ تنزل خواهد کرد. برآورد مربوط به نرخ بيکاري مبتني بر اين پيش‌فرض است که نرخ مشارکت نيروي کار در سال جاري به ۴۱.۱ درصد برسد که حدود ۰.۷ واحد درصد بيشتر از سال قبل خواهد بود. 

ج)اهم برنامه‌هاي آينده بازار کار:
دولت در نظر دارد از طريق برطرف کردن موانع تامين مالي برنامه اشتغال فراگير از محل بودجه سال جاري نسبت به سرعت دادن فرايند اجرايي طرح کارورزي دانش آموختگان دانشگاهي و کارورزي در محيط کار واقعي اقدام نمايد. افزون بر اين، از طريق مشارکت فعال سازمان‌هاي برنامه و بودجه استاني و نظارت بر فرايند پرداخت تسهيلات بانکي از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه و طرح رونق توليد و تکميل طرح‌هاي صنعتي و معدني نيمه تمام، روند ايجاد اشتغال تسريع خواهد شد.

دومين برنامه آتي دولت مربوط به توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي پراشتغال و اجراي «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» است که در شش ماهه دوم سال جاري عملياتي مي‌شود. با تصويب مجلس شوراي اسلامي، دولت مي‌تواند با تصويب آيين نامه اجرايي قانون مذکور، نسبت به توسعه اشتغال در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک اقدام نمايد.

سومين برنامه دولت، اجرايي کردن ماده (۳۲) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه است که به موجب آن شهرستان‌هايي که داراي نرخ بيکاري بالاتر از ميانگين نرخ بيکاري کشور هستند به عنوان مناطق عدم برخوردار از اشتغال تعريف مي‌شوند و مشمول معافيت مالياتي براي سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي مي‌شوند. افزون براين، برنامه هاي مشوق اشتغالزايي و کارورزي در اين مناطق به اجراء گذاشته مي‌شود.

چهارمين برنامه دولت در راستاي اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي مربوط به متناسب‌سازي تحصيل و اشتغال است تا به افزايش اشتغال‌پذيري دانش آموختگان دانشگاهي کمک نمايد که اهم محورهاي آن عبارتند از:
تعريف دوره‌هاي آموزش تکميلي در چارچوب نظام صلاحيت حرفه‌اي و ارايه گواهينامه‌هاي سطوح مهارتي و تخصصي
رتبه‌بندي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي ميزان اشتغال پذيري فارغ‌التحصيلان
نظارت بر دوره هاي آموزشي کاربردي برگزار شده در محيط‌هاي دانشگاهي با رويکرد افزايش اشتغال‌پذيري
توسعه دوره‌هاي کارآموزي و کارورزي در دوره‌هاي آموزش عالي
جهت‌دهي به يارانه‌هاي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي ميزان اشتغال‌پذيري فارغ‌التحصيلان
حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي جذب کننده دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در دوره هاي کارورزي