به گزارش "گسترش تولید و تجارت" فعالان اقتصاد تا‌کنون بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند که تاثیر تحریم‌های داخلی دست‌ کمی از تحریم‌های امریکا ندارد و در موارد قابل‌ توجهی مانع رشد و توسعه در کشور شده‌ است. 

فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت حتی برای اصلاح ارتباط با تولیدکنندگان هم نظر آنها را نمی‌پرسد. 

به گفته تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، تا زمانی که بخش خصوصی پیش از تنظیم سیاست‌های کلان کشور در جریان نباشد و دولت جایگاه قدرتمندی به این بخش ندهد نمی‌توان منتظر تغییرات خاصی بود.

سایه تصمیم‌های قبلی 
محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره ۳ محوری که عنوان شد، به صمت گفت: دولت در ماه‌های گذشته برای نظر بخش خصوصی و تولیدکنندگان اهمیت بسیاری قائل شد و حتی در برخی از سیاست‌گذاری‌ها این نظرها را اعمال کرد.

 با این حال، هنوز در این زمینه مشکلات ساختاری وجود دارد. تصمیم‌های بدون هماهنگی دولت با بخش خصوصی هنوز بر جریان‌های تولید و بازار سایه انداخته و طبیعی است که اعتماد از دست رفته بخش خصوصی به‌راحتی جلب نمی‌شود. با این حال، بخش خصوصی در کشور راهی جز ارائه پیشنهاد ندارد و دولت باید در این زمینه بیشتر به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی اهمیت دهد. 

مرتضوی معتقد است رابطه دولت با بخش خصوصی در یک اتاق در‌بسته حل نمی‌شود. رفتار دولت تا‌کنون نشان داده که دولت می‌خواهد این ارتباط را ارزیابی کند و بر مبنای ارزیابی‌های خودش برای رفع مشکلات کنونی گام بردارد. 

هر چند که همین موضوع هم با توجه به پیشینه رابطه دولت‌ها با بخش خصوصی دستاورد به شمار می‌رود اما واقعیت این است که دولت باید دست‌کم نیمی از این موضوع را به بخش خصوصی بسپارد. 

بخش خصوصی هم در این رابطه مشکل دارد و این‌طور نیست که فقط دولت از نبود تناسب در این رابطه متضرر شود. بیشترین صدمه از نبود رابطه‌ای هم‌افزا به بخش خصوصی وارد می‌شود. بر این اساس، باید بخش خصوصی هم مشکلات خود را در این زمینه بیان کند.

ضعف‌های قانونی 
به باور مرتضوی، برخی از مشکلاتی که امروز بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد هم نه به دولت مربوط می‌شود و نه به بخش خصوصی؛ برخی از مشکلات به دلیل ضعف‌های قانونی است. بر این مبنا، یک وزارتخانه نمی‌تواند این مشکلات را به‌تنهایی برطرف کند. دولت در تمام حوزه‌ها باید گلوگاه‌های تولید را شناسایی و برای رفع آنها با بخش خصوصی مشورت کند. 

مرتضوی معتقد است‌ اصلاح رابطه دولت با تولیدکنندگان دغدغه کل کشور است و نباید سطح آن را به یک وزارتخانه کاهش داد. بر اساس وضعیتی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم شده، هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلی مانند رابطه دولت و بخش خصوصی را برطرف کنند.

حل این موضوع نیاز به عزمی جدی‌تر دارد و علاوه‌بر این، برای چنین موضوعی باید نقش نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در نظر داشت. در بسیاری از موارد سازمان‌ها و نهادهای دولت و حاکمیتی در سیاست‌های اقتصادی نقشی جدی دارند. 

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه اولویت کشور همان‌طور که مطرح شده، اصلاح رابطه دولت با تولیدکنندگان است تولیدکنندگان نیز بارها بر همین طبل کوبیده‌اند اما متاسفانه هنوز شاهد دستاورد بزرگی در این زمینه نبوده‌ایم.

لزوم اعتمادسازی در روابط متقابل 
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت ارتباط دولت با خانواده تولید در کشور به صمت گفت: هنوز دولت در این زمینه به شیوه مناسبی برای ارتباط نرسیده و این موضوع نشان می‌دهد که اصلاح این رابطه جز در همکاری هر دو قطب نیست. بخش خصوصی باید از سیاست‌های کلان کشور پیروی کند. زمانی که یک موضوع تبدیل به قانون می‌شود سرپیچی از آن به معنای رفتار خلاف قانون است.

 از طرفی، دولت نیز باید در صدور شیوه‌نامه و لایحه تمام موارد را بررسی کند و نظر بخش خصوصی را جویا شود. اینکه دولت در سیاست‌گذاری‌ها نظر بخش خصوصی را نخواهد اما در اجرا این بخش را وادار کند، شدنی نیست. 

در مسئله ارز این موضوع به همه ثابت شد که نمی‌توان بدون مشورت و نظرخواهی، اقتصاد را مجاب به رفتار مورد نظر کرد. 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داد: آنچه شرایط اقتصاد ایران را تا این حد سخت و دشوار کرده نقدینگی موجود در جامعه است که مسیر تولید را در پیش نمی‌گیرد.

 در این زمینه دولت اگر قصد داشته باشد نقدینگی را وارد چرخه تولید کشور کند، باید با توجه به دانش و تجربه فعالان خصوصی این کار را انجام دهد. 

اعتماد بخش خصوصی به دولت موضوعی است که اگر دوباره جان بگیرد، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. 

کریمی با بیان اینکه تزریق سرمایه به بخش خصوصی از سیاست‌هایی است که هم منجر به بهبود کیفیت محصول می‌شود و هم دوباره تا حدی می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی خارج کند، گفت: بر این مبنا آنچه امروز نیاز داریم تزریق سرمایه به سمت تولید کنند. 

در این بین طبیعی است که سرمایه مردم به سرمایه بخش دولت تبدیل نمی‌شود و اگر کسی تصمیم به اشتغالزایی داشته باشد می‌تواند با احتساب تجهیزاتی که دارد کار خودش را در پیش بگیرد.

منبع: روزنامه صمت