به گزارش "گسترش تولید و تجارت گیلان"، جلیل کاربخش با اشاره به عملکرد نامناسب هیات امنای تعیین شده جهت حاکمیت در سازمان تامین اجتماعی، درخواست کرد: طبق روال قبل شورای عالی سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود تا حقوق و مطالبات شرکای اجتماعی و فعالان بخش خصوصی به درستی احیا گردد.

وی گفت: پیش از این همه اعضا و ذینفعان در حوزه تامین اجتماعی، یعنی کارگر و کارفرما و دولت به تعداد مساوی نماینده داشتند اما متاسفانه از سال ۸۷ با حذف شورای عالی تامین اجتماعی و انتخاب هیات امنا به عنوان جانشین تعداد نماینده های کارفرما و کارگران کاهش یافت.

جلیل کاربخش ادامه داد: با این اقدام تعداد نماینده های کارفرمایان از ۶ نفر به یک نفر و تعداد نماینده کارگران نیز از ۶ نفر به دو نفر تقلیل یافت، اما تعداد نمایندگان دولت کماکان به همان تعداد باقی است.

وی با ابراز تاسف از نحوه اداره این هیات امنا و عملکرد آن گفت: نرخ بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه کارفرمایی تامین اجتماعی که جزو دارایی کارگران بوده و توسط کارفرما پرداخت می شو‌د و نحوه بازدهی آن مطلوب نیست.

نایب رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: یکی از موارد مورد سوال ما همین موضوع است؛ چرا که نرخ بازدهی تک رقمی ( کمتر از۶ درصد) مطلوب نبوده و بنابراین شورای عالی کارفرمایی تامین اجتماعی باید احیا گردد و این خواسته بخش خصوصی و برنامه‌های در دستور کار کمیسیون است.

کاربخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های این کمیسیون، گفت: پیگیری اصلاح قانون تامین اجتماعی به خصوص ماده ۵۰ آن که طبق آن سازمان تامین اجتماعی به سرعت و راحتی می تواند فعالان اقتصادی را بدهکار کند، جزو برنامه های ما است.

کاربخش یادآورشد: براساس آن ماده تامین اجتماعی ابزار لازم برای وصول حساب و مطالباتی که به ناحق هست، را دارد چون ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات بیشتر به نفع سازمان تامین اجتماعی است تا اینکه نمایندگان قوه قضاییه حضور داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در همین زمینه ادامه داد: ترکیب هیات های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی متشکل از ۴ نفر است که دو نفر آن از سازمان تامین اجتماعی و یک نفر نماینده کارگر و یک نفرنماینده کارفرما است و درعمل کارفرما از قبل بازنده خواهد بود.

وی در مورد ترکیب هیات های تجدید نظرهم با انتقاد گفت: این هیات ۵ نفر عضو دارد که سه نفر آن از سازمان تامین اجتماعی و دو نفر نماینده کارگری و کارفرمایی هستند، بنابراین هر آنچه که موسسه حسابرسی زیر مجموعه تامین اجتماعی تشخیص شود، وصول خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع و اصلاح این موارد، شاهد بهبود فضای کسب و کار در جامعه باشیم و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و دریافت کننده بیمه، برطرف گردد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، تمرکز بر مساله مالیات با توجه به برنامه مجلس و دولت برای توسعه پایه های مالیاتی و پیگیری مسائل سنوات گذشته را از مهمترین برنامه کمیسیون کار و رفاه اجتماعی در سال جاری عنوان کرد.

کاربخش گفت: با پیگیری و اصلاحیه بخشی از دادرسی مالیاتی که در قانون ارزش افزوده لحاظ شده است، امیدوارم ارکان دادرسی از سازمان امورمالیاتی یکی از اصحاب دعوا است، جدا شود.