هفته گذشته بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. بر اساس متن قرائت شده، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.

دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی (دادگاه مالی-اداری) وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد. یکی از وظایف دیوان محاسبات ارائه گزارش تفریغ بودجه به مجلس است. تفريغ بودجه نوعی حسابرسی کلی عمليات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی يا عدم تطابق عمليات مالی دولت بر مبنای محاسبات پيش بينی شده است.

رئیس جمهور: گزارش دیوان محاسبات ۱۰۰ درصد غلط است

بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات، رییس جمهور روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ در جلسه هیات دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… نظارت انجام دهد». روحانی در ادامه افزود: «من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد».

همتی: ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی سال ۹۷ بلاتکلیف است

بعد از صحبت‌های آقای رئیس جمهور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم دراین باره گفت: « این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد».

دلیل بلاتکلیفی ۳ میلیارد دلار از بودجه بیت المال چیست؟

گذشته از اختلاف نظرها، اعداد و ارقام اعلام شده توسط دستگاه‌های مسئول و نظارتی، این سئوال پیش می‌آید که چرا ۳ میلیارد دلار از بودجه بیت المال در بلاتکلیفی به سر می‌برد. ماجرا به یک تصمیم و سیاست اشتباه دولت و مجلس باز می‌گردد. بر اساس قانون در لایحه بودجه‌های سالانه برای تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی، یارانه‌ای تحت عنوان ارز ترجیحی و یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها داده می‌شود. به عنوان مثال در  سال ۹۸، دولت، ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کمک به معیشت مردم  در نظر گرفت. بر اساس تصمیم دولت مقرر شد، اعتبار مذکور با هدف کاهش قیمت به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود.

بانک مرکزی: تورم کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بالا است

بعد از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی بود که اثری بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر ایجاد نشد و تورم کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۵۰ درصد بود.

علاوه بر عدم تاثیر ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بر کاهش قیمت کالاهای اساسی، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف و فسادزای سیاست مذکور، میزان انحراف منابع مالی این بخش بالا است. موضوعی که به خوبی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که دولت هم بلاتکلیفی ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی  آن سال را تائید کرد، نمایان بود.

شاکری: ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل انحراف منابع مالی دولت

در همین راستا، مجید شاکری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: « ازجمله دلایل اصلی انحراف منابع مالی دولت، ادامه سیاست اشتباه اختصاص ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی می‌باشد که  دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به آن پرداخته است».

وی در ادامه افزود: «دولت هرچه سریع‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق باید سیاست مذکور را متوقف کند. نحوه عملکرد دولت در این زمینه مهم است، چراکه درحال حاضر، سودجویان بسیاری در زنجیره اختصاص ارز ترجیحی سهم دارند».

شاکری در پایان تصریح کرد: «سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی هیچگونه تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نگذاشته است».

صحبت پایانی

درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تامین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تامین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تامین ارز کالاهای اساسی، زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانتجویان قرار خواهد گرفت.عیارآنلاین