سیدرضا میرعسکری در گفتگو با خبرنگار "گسترش تولید و تجارت گیلان" در تشریح وضعیت اقتصادی کشور و برنامه دولت در حذف ارز ترجیحی، گفت: جراحی اقتصادی درصورتی موفق است که منشاء افزایش نرخ ارز آزاد را برطرف کنیم. 
وی دلیل اختصاص ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی را، وضعیت بازار ارز و رابطه آن با بازار پولی و بانکی عنوان کرد.
میرعسکری گفت: نسبت عرضه و تقاضای ارز بستگی به میزان واردات و صادرات دارد چرا که عرضه کم ارز، به دلیل کم بودن صادرات و تقاضای زیاد ارز، ناشی از واردات بیشتر است.

رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی باشد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان با مهم برشمردن متناسب بودن رشد نقدینگی با رشد اقتصادی، تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و ثبات اقتصادی حجم پول و نقدینگی یک کشور متناسب با رشد اقتصادی آن باشد تا انضباط پولی و مالی رعایت شود.
میرعسکری ادامه داد: در حوزه بازار پول، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی عمل کند و بودجه مالی دولت از محل درآمدها در حوزه مالیات و نه از محل فروش نفت تامین شود.
وی در ادامه این مطلب گفت: بنابراین دولت هم به دنبال تحریم و نوسانات بودجه و کمبود درآمد، اقدام به فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی کرده و می کند.

فرار مالیاتی؛ زمینه ساز رشد نقدینگی در کشور

استادیار دانشگاه گیلان یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را افزایش درآمدهای مالیاتی عنوان کرد؛ در حالی معتقد است دلالان با فرار مالیاتی، موجبات رشد بیشتر نقدینگی در کشور را فراهم می کنند. وی تاکید کرد: ضرورت دارد تا فرارکنندگان مالیاتی از طریق پایگاه های اطلاعات ملی شناخته شود.

تصمیم گیری، متناسب با وضعیت اقتصادی کشور

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان با تاکید بر اینکه دولت باید به اندازه خودش خرج کند، گفت: برای داشتن وضعیت سالم و مناسب در سیاست های پولی و مالی و بازار پول، اوضاع باید کاملاً هوشمندانه رصد و متناسب با وضعیت اقتصادی تصمیم گیری شود تا ثبات ایجاد گردد‌.
میرعسکری یادآورشد: نبود ثبات در در بخش پولی و مالی اقتصاد کشور، باعث ایجاد تورم، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش هزینه واردات کالا می شود.
وی گفت: در همین راستا با حذف ارز ترجیحی تامین مواد اولیه برای کارخانجات و کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و قوت غالب مردم و... هم باید با نرخ ارز آزاد تامین شود که نتیجه این کار، منجر به تورم مضاعف شده و معیشت مردم را سخت می کند.
میرعسکری اقدام دولت در تثبیت قیمت ارز برای برون رفت از بحران و درپی آن اختصاص ارز به واردکننده برای واردات کالا، را از عوارض رشد نقدینگی در کشور عنوان و تصریح کرد: این عامل همچنین زمینه ساز شتاب نرخ ارز و افزایش قاچاق کالا و اتلاف منابع خواهد شد.

ضرورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی، اما به تدریج

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان گفت: برای از بین بردن ریشه فساد، باید متناسب با رشد نقدینگی، نرخ ارز ترجیحی هم اصلاح و تغییر کند اما این کار نباید به یکباره انجام شود.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش یکباره قیمت ها، تحمل و قبول آن از سوی مردم، باید اصلاح و تغییر ارز ترجیحی به تدریج انجام شود تا قابل پذیرش باشد و سایر متغیرها نیز بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: انجام این کار و گذشتن از این دوران گذار، دشواری هایی همراه خواهد داشت اما با برطرف شدن آن، سیستم اقتصادی بهتری پیش رو خواهیم داشت.
میرعسکری ادامه داد: افزایش درآمد صادراتی در کنار مدیریت واردات، نیاز ارزی کشور را تامین کرده و کمک می کند تا بازار ارز به تعادل برسد البته رشد نقدینگی نیز باید کنترل شود.

تعطیلی بانک های ورشکسته به جای خلق پول جدید

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود، یکی از راه های کنترل اقتصاد کشور را در این کار بیان کرد که به جای خلق پولی اعتباری غیرمتناسب با رشد اقتصادی، بانک های ورشکسته اعلام و تعطیل شود تا تعداد آنها کمتر شود.
استادیار دانشگاه گیلان در حالی که تعداد بانک ها و شعب آن در کشور را بیشتر از شعب بانک جهانی دانست؛ تصریح کرد: عملکرد هوشمندانه بانک ها در این خصوص و تعطیلی بانک های ورشکسته ضروری است چرا که اقتصاد ایران قدرت جذب این همه نقدینگی را ندارد.
وی تاکید کرد: برای اصلاح ارزی و ثبات در قیمت کالاها، باید سیستم بانکی به شدت کنترل شود و مجوز خلق پول اعتباری داده نشود.
میرعسکری گفت: دولت باید در ابتدا برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی، مشکل نقدینگی را حل کند، سپس متناسب با آن بودجه سالانه را لحاظ و نرخ ارز ترجیحی را به نرخ آزاد نزدیک کند.

 گفتگو و گزارش: منصوره زمانی