به گزارش "گسترش، تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان گیلان، مسعود منصور، معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در جمع کارکنان و مدیران اداره کل استاندارد گیلان، مهم‌ترین برنامه‌های سازمان را تشریح کرد.معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تصویب ساختار جدید سازمان و استان‌ها با جدیت در حال پیگیری است و این اقدام علاوه بر ساماندهی تشکیلات، زمینه ارتقای برخی عناوین شغلی و بهبود حقوق و مزایای کارکنان را فراهم می‌کند.

مسعود منصور : بررسی راهکارهای قانونی برای افزایش دریافتی کارکنان، استفاده از ظرفیت فوق‌العاده‌ تخصصی و رفع کمبود نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد و چند کارگروه تخصصی برای پیگیری این موضوعات تشکیل شده است

وی با اشاره به ضرورت تقویت ادارات کل استان‌ها اظهار کرد: ساماندهی فضاهای اداری، بهبود فرآیندهای اجرایی، اصلاح تعرفه خدمات و رفع مشکلات آزمایشگاه‌های همکار از جمله برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات استاندارد دنبال می‌شود.

منصور  اصلاح دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲ را اقدامی موثر در تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با استاندارد دانست

 معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این اقدام می‌تواند فرآیندهای نظارتی و حقوقی سازمان را تقویت کند.در این نشست، مدیرکل استاندارد گیلان نیز گزارشی از وضعیت و ظرفیت‌های استان ارائه کرد.

مدیرکل استاندارد گیلان: این اداره کل با نظارت بر ۵۶۵ واحد تولیدی فعال و ۹۰۹ پروانه کاربرد علامت استاندارد، از استان‌های پیشرو کشور در حوزه استانداردسازی به شمار می‌رود

مهدی محمدی کوچصفهانی افزود: بیش از ۱۰۰ پروانه استاندارد حلال در استان صادر شده و چهار واحد شهرستانی آستارا، بندر انزلی، رودبار و لاهیجان خدمات استاندارد را به واحدهای تولیدی و اقتصادی ارائه می‌کنند.وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی ساختمان‌ها و محیط کاری کارکنان اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، بهبود زیرساخت‌های اداری در استان آغاز شده و حمایت سازمان می‌تواند روند توسعه امکانات و خدمات استاندارد را تسریع کند.

محمدی کوچصفهانی  بر ضرورت تقویت حوزه اندازه‌شناسی قانونی، رفع چالش‌های حقوقی و تسریع در فرآیند ارزیابی آزمایشگاه‌ها تاکید کرد

مدیرکل استاندارد گیلان در پایان گفت: توسعه ظرفیت‌های مرکز ملی تایید صلاحیت و افزایش تعداد ارزیابان، نقش مهمی در تسریع خدمات‌رسانی به واحدهای تولیدی و واردکنندگان خواهد داشت.