اصلاح ماده ۵؛ راه ورود تعاونیهای توسعه و عمران به پروژههای بزرگ
آیین تجلیل از تعاونیهای برتر شهرستان فومن با حضور علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، مهدی معصومی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه ماده ۵ قانون تاسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی به عنوان یکی از موانع موجود به وزارتخانه منعکس شده اظهار کرد: انتظار میرود با پیگیری نمایندگان مجلس و اصلاح آن، اختیار واگذاری پروژهها از هیات دولت به استانداران یا شورای برنامه ریزی استان ها تفویض شود تا امکان بهره گیری از ظرفیت این تعاونیها در پروژههای بزرگ فراهم گردد. آیین تجلیل از تعاونیهای برتر شهرستان فومن با حضور علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، مهدی معصومی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.
ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه تعاون
علی لقمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: بخشی از مسائل و مشکلات تعاونیها در سطح شهرستان و حتی استان قابل حل نیست و برای رفع آنها باید اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده در سطح ملی پیگیری شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به ظرفیت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی گفت: این تعاونیها از ظرفیتهای مهم برای مشارکت مستقیم مردم در فعالیتهای اقتصادی شهرستانها هستند و امکان عضویت افراد شاغل، متولد و ساکن هر شهرستان در آنها پیشبینی شده است.
با اصلاح ماده 5 قانون تاسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی ظرفیت تعاونی ها در پروژههای بزرگ فراهم می شود
لقمانی افزود: با وجود ظرفیتهای متنوعی که در اساسنامه این تعاونیها برای فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده، برخی محدودیتهای قانونی نظیر ماده 5 قانون تاسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی عملاً به مانعی برای توسعه فعالیت آنها تبدیل شده است. وی با اشاره به ماده ۵ قانون تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان یکی از موانع موجود به وزارتخانه منعکس شده و انتظار میرود با پیگیری نمایندگان مجلس، زمینه اصلاح و رفع این محدودیت قانونی فراهم شود تا تعاونیهای توسعه و عمران بتوانند ظرفیت بیشتری در اقتصاد شهرستانها ایفا کنند.
لقمانی تصریح کرد: باید با اصلاح ماده مذکور اختیار واگذاری پروژهها از هیات دولت به استانداران یا شورای برنامه ریزی استان ها تفویض شود تا امکان بهره گیری از ظرفیت این تعاونی ها در پروژههای بزرگ فراهم گردد.
تعاونیهای بزرگ؛ راهکار مشارکت گسترده مردم در اقتصاد شهرستان
لقمانی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در ایجاد تعاونیها گفت: تشکیل تعاونیهای کوچک در حوزههای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و بهداشت امکانپذیر است، اما سیاستگذاری در شهرستانها باید به سمت ایجاد تعاونیهای بزرگ با مشارکت تعداد بیشتری از مردم حرکت کند.
نخست باید ظرفیتهای اقتصادی هر شهرستان بهدرستی شناسایی و سپس برای این ظرفیتها برنامهریزی شود تا مردم بتوانند در قالب تعاونی در فعالیتهای اقتصادی منطقه مشارکت کنند و از منافع آن بهرهمند شوند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به تجربه تعاونیهای مسکن اظهار کرد: برخی تعاونیها پس از انجام ماموریت خود و ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی، به هدف تعیینشده رسیدهاند و غیرفعال شدن آنها پس از انجام ماموریت، لزوماً به معنای شکست تعاونی نیست؛ بلکه باید عملکرد تعاونی متناسب با هدفی که برای آن تشکیل شده ارزیابی شود.
تعاونیهای دانشبنیان؛ ظرفیتی برای اشتغال جوانان تحصیلکرده
لقمانی یکی از دغدغههای مهم استان و شهرستانها را اشتغال جوانان تحصیلکرده عنوان کرد و گفت: یکی از مسیرهای مهم برای پاسخ به این نیاز، حرکت به سمت تشکیل و توسعه تعاونیهای دانشبنیان است.وی افزود: تعاونیهای دانشبنیان میتوانند زمینه مناسبی برای حضور و اشتغال جوانان تحصیلکرده و بهرهگیری از تخصص و ایدههای آنان فراهم کنند و باید با همکاری مسئولان شهرستانی و استانی، ظرفیتهای لازم برای شکلگیری این تعاونیها تقویت شود.
اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس تعاونی های توسعه و عمران ضرورت دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تاثیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی و تعاونیها، بر ضرورت تقویت مشارکت مردم در اقتصاد تاکید کرد و گفت: تجربه کشور نشان داده است هر جا به مردم اعتماد شده و مسئولیت و نقش واقعی به آنها واگذار شده، ظرفیت بیشتری برای عبور از مشکلات ایجاد شده است.
