بازرس کل گیلان:تغییر مسیر خط ریلی رشت-آستارا، خط قرمز دستگاههای نظارتی است
بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه پروژههای ملی نباید قربانی منافع شخصی شوند، اظهار کرد: عدهای با منفعتطلبی تلاش دارند مسیر مصوب راهآهن رشت-آستارا را تغییر دهند؛ درحالیکه تغییر مسیر به معنای ورود پروژه به عرصههای کشاورزی و اراضی حاصلخیز بوده و این موضوع خط قرمز ماست .
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" احمد آقایی بازرس کل استان گفت : مسیر راهآهن رشت-آستارا بیش از ۲۰ سال پیش مشخص و به دستگاههای متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده است، بنابراین دستگاه صادر کننده باید پاسخگو باشد نه اینکه امروز حقوق روستائیان و منافع عمومی فدای تخلفات گذشته شود.
هشدار بازرس کل استان درباره منافع شهروندان روستایی
وی هشدار داد: اجازه نمیدهیم منافع شهروندان روستائی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساختوسازهای غیرقانونی به دنبال تحمیل هزینه به بیتالمال هستند.
بازرس کل استان: ارزشگذاری اراضی باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزشگذاری غیرواقعی، مصداق تضییع بیتالمال خواهد بود
آقایی با اشاره به سه عامل اصلی که موجب اطاله پروژهها میشود، اظهار کرد: تامین اعتبار، توانمندی و مسئولیتپذیری مدیران و همراهی دستگاههای نظارتی، نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارند. به گفته وی، عدم توجه به هر کدام از این عوامل، میتواند موجب کندی طرح و نارضایتی عمومی شود.
وی با تاکید بر اهمیت استمرار نظارت بر پروژههای عمرانی، یادآوری کرد: پیگیری مستمر کارشناسان و مدیریت منابع طبیعی، همراه با هوشمندی و تعهد در تصمیمگیریها میتواند شرایط مساعدتری برای اجرای سریعتر و قانونی پروژه فراهم کند.
بازرس کل استان گیلان اضافه کرد: در این مسیر، توجه به حقوق شهروندان، جلوگیری از تنشهای اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف در اجرای پروژه، بهعنوان اولویت اصلی مطرح است.
آقایی: هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود
وی افزود: اصل اجرای پروژه باید بر مبنای قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد؛ تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است. پروژه راهآهن رشت-آستارا به عنوان یکی از راهبردیترین طرحهای زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با مباحث جدی حقوقی، اجتماعی و نظارتی روبهروست، مباحثی که به گفته مسئولان اگر بر مدار قانون مدیریت نشود میتواند به تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود. این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن بهصورت رسمی ابلاغ شده، امروز در مرحله تملک، تثبیت بستر و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد؛ اما همزمان، تلاشهایی برای تغییر مسیر پروژه از سوی برخی افراد ذینفع، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت را به صدا درآورده است.
