به گزارش "گسترش تولید و تجارت" وجیه الله جعفری معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت با بیان اینکه قسط بندی حقوق دولتی معادن پیشتر با بخشنامه وزارت صمت ممنوع اعلام شده است، گفت: تلاش می‌کنیم که با گرفتن تفسیر قانون از مجلس این مشکل مخصوصاً برای معادن کوچک حل شود.

 هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال داشته باشد و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی می‌تواند با توجه به محاسبه‌ای که در آن زمان صورت گرفته افزایشی یا کاهشی باشد

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: بر اساس قانون باید درصد حقوق دولتی (شاخص اول) را برحسب اصلاح طرح بهره برداری تعیین کرد و این درصد مهمترین نقطه‌ای است که می‌تواند برای تعیین حقوق دولتی متغیر باشد که این درصد برای سه سال ثابت است، اما اگر تغییراتی صورت گرفت بازنگری می‌شود. وی گفت: شاخص دوم در طرح حقوق دولتی میزان استخراج است که متناسب با بازار فروش تغییر می‌کند و مورد سوم قیمت فروش هست که خود عامل تغییرات شرایط معدنی است.

 باید به سمتی برویم که نه حقوق دولت و نه حقوق بهره بردار تضییع شود و این حمایت باید درست در راستای توسعه قرار گیرد

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: باید نگاه ما در بخش تولیدات معدنی نگاه زیر ساختی برای توسعه در زنجیره و رشد اقتصادی کشور باشد. وی افزود: بر اساس قانون معادن هر معدن کوچک یا بزرگ محاسبه خودش را برای تعیین حقوق دولتی خواهد داشت سعی می‌کنیم این درصد ثابت باشد که بهره بردار برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری را بهتر انجام دهد.جعفری گفت: شاخص میزان تولید در حقوق دولتی در معادن کوچک و بزرگ متفاوت است که این میزان تولید به باطله برداری نسبت به ماده معدنی و میزان امکان استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بستگی دارد.

منبع: مهر