دنیامالی، نماینده مردم شهرستان انزلی در مجلس شورای اسلامی:
بانکها باید مساعدت بیشتری در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و صاحبان صنایع داشته باشند
نماینده انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرکهای صنعتی یکی از ارکان ایجاد اشتغال و متولی بخشی از تولید صنعتی در کشور هستند و توانمندی واحدهای صنعتی با محوریت جذب بازارهای جهانی، افزایش رشد تولید ملی را تحقق می بخشد.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" نماینده شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در نشستی با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان با اشاره به اهمیت شهرکها و نواحی صنعتی گفت: شهرکهای صنعتی یکی از ارکان ایجاد اشتغال و متولی بخشی از تولید صنعتی در کشور می باشد که توانمندی واحدهای صنعتی با محوریت جذب بازارهای جهانی، افزایش رشد تولید ملی را فراهم میسازد.
احمد دنیامالی ضمن اعلام آمادگی جهت پیگیری و رفع مشکلات واحدهای صنعتی بیان داشت: بانکها می بایست که مساعدت بیشتری را در روند پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و صاحبان صنایع داشته باشند.
نماینده مردم شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: جهت احیاء نمودن واحدهای راکد بانکها می بایست در تعامل بیشتر عرصههای تحت تصرف خود را به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند.
وی تصریح کرد: برگزاری جلسات مستمر با حضور مسئولین استانی و شهرستانی میتواند در جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی موثر باشد.
فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان ضمن تشکر از حضور و تلاش های دنیامالی، بیان داشت: با توجه به اهمیت صنایع خُرد در تحقق توسعه صنعتی، مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان متولی سیاستگذاری و توسعه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در کشور سنگینتر شده است.
وی در ادامه افزود: از نکات دیگری که این مجموعه به عنوان یکی از ارکان ایجاد اشتغال و متولی، بخشی از تولید صنعتی در کشور، پیگیری میکند، توانمندی واحدهای صنعتی با محوریت جذب بازارهای جهانی است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید ملی افزود: این مقوله تدبیر هوشمندانهای است تا دولتمردان را بیش از گذشته به حمایت از صنعتگران ایرانی معطوف کند.
وی افزود: بدون تردید دولت باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد زمینه رشد تولید ملی را فراهم سازد.
سعیدی کیا در ادامه افزود: یکی از ابزارهای حمایتی که ترغیب بخش خصوصی را به دنبال دارد، رفع مشکلات ساختاری در اقتصاد دولتی است، که دولت با حمایت بیشتر بخش خصوصی و تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد، زمینه رشد تولید ملی را بیش از پیش فراهم می سازد.