به گزارش گسترش تولید و تجارت ، بخش زمین و مسکن دارای اثرات درون بخشی و برون بخشی در اقتصاد کشور است، به همین دلیل کارشناسان اقتصادی از این بخش به عنوان لکومتیوهای اقتصادی یاد می‌کنند که قادر است، علاوه بر رونق درون بخشی و تامین یکی از نیازهای اصلی خانوار یعنی مسکن، سایر بخش های اقتصادی را نیز به حرکت درآورد و تاثیر برجسته‌ای بر رونق کل اقتصاد کشور داشته باشد. لکومتیوهای اقتصادی، بخش‌ها و صنایعی هستند که پیوند پیشین و پسین قوی با سایر صنایع و بخش‌های اقتصاد دارند. در نتیجه رشد و رونق آن‌ها باعث حرکت وسیع در بخش‌های متعدد اقتصادی شده و می‌تواند تاثیر برجسته‌ای بر رونق کل اقتصاد کشور داشته باشد.

رکود ۷ ساله بخش مسکن

علی رغم اهمیت و جایگاه بخش مسکن در رشد و توسعه اقتصادی، متاسفانه در ۷ سال گذشته و همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، بخش مسکن مورد بی‌توجهی قرار گرفت و رکود سنگینی بر آن حاکم شد. با توجه به نقش مسکن به عنوان یک لکومتیو اقتصادی که  با صنایع مختلفی ارتباط پیشن و پسین دارد منجر به تعمیق رکود در سایر بخش های مرتبط شده است.

وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، جهت خارج شدن از رکود اقتصادی موجود در بخش مسکن، بر سیاست تحریک تقاضا تمرکز داشت و سعی کرد با کاهش سود و افزایش وام خرید مسکن مشکل مسکن را حل کند، ولی اعمال این سیاست به دلیل عدم استقبال مردم و بانک‌ها نتوانست حتی به بهای ایجاد تورم آتی، سبب رونق بخش زمین و مسکن شود و بنابراین این سیاست در عمل، رونقی در بازار زمین و مسکن ایجاد نکرد و طبق سخنان ریاست جمهور در گفت‎وگو تلویزیونی با مردم «در بخش مسکن ما با رشد منفی مواجه هستیم» و «در عین حال در کلیت بخش مسکن ما هنوز متاسفانه مشکلاتی داریم مواجه شد».

دلایل ناکارامدی سیاست تحریک تقاضا در شرایط فعلی بازار مسکن

۱- عدم تطابق با شرایط اقتصادی خانوار

از اهداف اصلی معتقدان به سیاست افزایش تسهیلات خرید مسکن، توانمندی خانوار مبتنی بر مکانیزم پس انداز جهت خرید مسکن است. یکی از نقد های وارد بر سیاست تحریک تقاضا، عدم تطابق این سیاست با شرایط اقتصادی خانوار است، چرا که طبق گزارش مرکز آمار ایران، طی بیست سال گذشته میزان متوسط درآمد خانوار همواره از میزان متوسط هزینه خانوار پایین تر بوده که منفی بودن این عدد به معنای عدم توانایی مردم در پس انداز و سپرده گذاری است.

باتوجه به اینکه میزان درآمد کفاف هزینه زندگی را نمی دهد، بنابراین امکان پس انداز برای اکثریت مردم وجود ندارد این در حالی است که اساس طرح وام خرید نیز مبتنی بر پس انداز و سپرده گذاری است که با توجه به سود تسهیلات و منفی بودن متوسط پس انداز سالانه یک خانوار شهری، مشخص می شود که پس انداز اولیه برای دریافت وام و پرداخت اقساط آن، با شرایط اقتصادی خانوار تطابق ندارد و عموما این سیاست، دور از واقعیت های اقتصادی جامعه است.

۲- منابع محدود بانک ها

با وجود تصویب مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، مبنی بر  لزوم ارائه تسهیلات خرید مسکن توسط همه بانک‌ها کشور، ولی بانک‌ ها، خیلی تمایلی به پرداخت وام خرید مسکن ندارند. دولت و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند که بانک ها، تسهیلات کوتاه مدت خود با سود سپرده گذاری بیشتر را جایگزین تسهیلات بلند مدت با سود سپرده گذاری کمتر کنند که این اقدام برای بانک ها به دلیل محدود بودن منابع موجود در بانک ها و عدم سودآوری برای بانک ها، امکان پذیر نیست مگر اینکه تسهیلات بلند مدت از سود بیشتری برخوردار باشند که در آن صورت، امکان پرداخت اقساط وام برای گروه های هدف امکان پذیر نیست و خود به خود از مشمولان طرح وام خرید حذف می شوند.

بخش مسکن با ۴۰۰ صنعت در ارتباط است

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، پرداخت وام به‌تنهایی نمی‌تواند مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم باشد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، دولت، سیاست‌های تحریک توامان عرضه و تقاضا را از طریق ورود به حوزه ساخت مسکن به همراه کنترل سوداگری را موردتوجه قرار دهد. درهمین راستا، عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: « بخش مسکن با ۴۰۰ صنعت در ارتباط است. رونق تولید مسکن قطعا تاثیر مستقیمی بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد. تولید مسکن باید اولویت دولت و مجلس باشد». وی در ادامه افزود: « بخش مسکن را باید از رکود حاکم بر آن خارج و هرچه سریع تر زمینه تولید را فراهم کنیم. در این صورت اشتغال زایی فراوانی هم ایجاد خواهد شد».

منبع:عیارآنلاین