بررسی تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و سازمان سرمایهگذاری در نشست روسای کمیسیونهای تخصصی
در نشست روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، که به همت کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران منعقد شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" نشست روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران با حضور صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران، محمدرضا بهرامن و پیام باقری نواب رئیس و عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد.در این نشست تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میان اتاق ایران و سازمان سرمایهگذاری از سوی فرشید شکرخدایی رييس کميسيون سرمايهگذاری و تامين مالي اتاق ايران معرفی و مورد بررسی قرار گرفت.
صمد حسنزاده: فشار اقتصادی بر فعالان اقتصادی و کاهش ارزشافزوده بنگاهها
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد کشور گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد با چالشهای جدی و متعددی مواجه است، مسئولیت اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، سنگینتر از گذشته شده است. طی سالهای اخیر، کاهش مستمر ارزشافزوده بنگاههای اقتصادی تحت تاثیر مجموعهای از چالشهای قانونی، ارزی و سیاستگذاری، فشار قابلتوجهی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و بخشی از سرمایه و توان تولیدی آنها را از بین برده است.
تداوم این شرایط، فعالیت بنگاههای اقتصادی را با دشواریهای بیشتری مواجه کرده و ضرورت حمایت از بخش خصوصی و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار را بیش از گذشته نشان میدهد
با وجود این، فعالان اقتصادی با انگیزه، مسئولیتپذیری و عشق به کشور همچنان در میدان حضور دارند و تلاش میکنند فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را تداوم بخشند.رئیس اتاق ایران تاکید کرد: فعالان اقتصادی در سالهای گذشته، با وجود محدودیتها و فشارهای متعدد، پای کار ایستادهاند و اجازه ندادهاند چراغ اقتصاد کشور خاموش شود.حفظ این ظرفیت و تقویت نقش بخش خصوصی، نیازمند اتخاذ سیاستهای پایدار، کاهش موانع قانونی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت و سرمایهگذاری است.
پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران : همگی به شرایط دشوار فعلی آگاه هستیم، با این وجود فارغ از نتیجه، خود را موظف به اقدام و انجام وظایف محوله در کمیسیونها میدانیم
بسیاری از اقدامات، از جمله امضای تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با وجود تمامی مشکلات موجود، تلاشی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
شکرخدایی تشریح کرد: تسهیل ورود سرمایه از طریق معرفی موضوعی یا جغرافیایی
فرشید شکرخدایی رييس کميسيون سرمايه گذاری و تامين مالي اتاق ايران درباره جزئیات تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: هدف از این تفاهمنامه این است که سرمایهگذار در نخستین مواجهه خود با کشور، چه یک ایرانی مقیم خارج از کشور باشد و چه فردی که برای نخستینبار قصد دارد سرمایه خود را وارد یک فعالیت اقتصادی کند، اتاق ایران را طرف نخست ارتباط خود بداند. شکرخدایی گفت: اتاق ایران میتواند برای این منظور یک «کانتر» یا نقطه تماس مشخص تعریف کند.این کانتر میتواند موضوعی باشد؛ برای مثال، فردی که قصد سرمایهگذاری در صنعت فولاد دارد، به انجمن فولاد معرفی شود.همچنین میتواند جغرافیایی باشد؛ برای مثال، اگر فردی قصد سرمایهگذاری در استان کرمانشاه را دارد، از طریق اتاق کرمانشاه هدایت شود.
پیگیری امور سرمایهگذار پس از ورود به کشور
این فعال اقتصادی افزود: موضوع بعدی، پیگیری امور سرمایهگذار پس از ورود به کشور است؛ یعنی علاوه بر پذیرش اولیه، باید از روند فعالیت او نیز مراقبت شود تا در ادامه با مشکل مواجه نشود و سرمایهگذار با مجموعهای از مدعیان و درخواستهای مختلف روبهرو نشود. در حال حاضر، روال معمول به این شکل است که سرمایهگذار پس از ورود، به استانداری و معاونت اقتصادی استانداری مراجعه میکند.در این جلسات گاهی مطالبی مطرح میشود که با چارچوب حرفهای جذب سرمایهگذاری فاصله دارد.معمولاً در این فرآیند به اتاق بازرگانی اطلاع داده نمیشود.شکرخدایی تصریح کرد: مسئله این است که سرمایهگذار باید از همان ابتدا وارد بدنه اقتصادی کشور شود؛ چه در سطح استان و چه در سطح یک صنف یا صنعت مشخص، و مستقیماً با بخش واقعی اقتصاد ارتباط برقرار کند. او گفت: در مجموع تشویق، جذب و تسهیل سرمایهگذاری خارجی از طریق معرفی فرصتها، توانمندیها، ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور در بخشهای مختلف اقتصادی به سرمایهگذاران و ایرانیان مقیم خارج از کشور از اهداف این تفاهمنامه است. کیوان کاشفی عضو هیاترئیسه اتاق ایران نیز گفت: این تفاهمنامه زمانی میتواند کارایی لازم را داشته باشد که به چند پروژه اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.
یکی از بندهای مهم این تفاهمنامه به تربیت نیروی انسانی اختصاص دارد که از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص میتواند در زمان گشایش اقتصادی، زمینه را برای جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی فراهم کند
علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با اشاره به ظرفیتهای بالای این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه ظرفیت بسیار خوبی ایجاد میکند، هرچند به نظر نمیرسد دولت قصد و انگیزه لازم را برای بهرهبرداری از ظرفیتهای بخش خصوصی داشته باشد.
پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از کاهش توان عملیاتی تفاهمنامه، جذب سرمایهگذارها در استانهایی که توان بالاتری دارند، تقویت و پیگیری شود.
نوید ایزدپناه نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران: سالهاست که مجوز ایجاد صندوق سرمایهگذاری صادر نمیشود
اگر صندوقهای سرمایهگذاری استانی در چارچوبهای قانونی اتاق و با حضور اسامی بزرگ یک صنعت ایجاد شود، سرمایهگذار خارجی نیز راحتتر وارد پروژهها شده و سرمایه تزریق میکند.فرجالله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز گفت: ریشه امنیت در اقتصاد است؛ اگر اقتصاد ضعیف باشد امنیت خدشهدار میشود و برعکس.
در شرایط فعلی، دولت نیاز به کمک جدی دارد و ما برای این کمک آمادگی کامل داریم
اما باید توجه داشت که توان بخش خصوصی تحت تاثیر شوکهای داخلی و خارجی با سرعتی بالا در حال تحلیل است.محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران عنوان کرد: در کشور ما نقش دولت در اقتصاد بیشتر از بسیاری از کشورهای دنیاست و در چنین شرایطی وظیفه ما حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی است.
گزارشگر: سمیه مصلح
