به گزارش گسترش تولید و تجارت، طی دو ماه گذشته قیمت گوشت مرغ با نوسانات زیادی همراه بوده است. به طوری که قیمت آن در هر کیلو از ۹ هزار تا ۲۰ هزار تومان در نوسان داشته است.  کاهش مصرف گوشت مرغ به دلیل شیوع ویروس کرونا ازجمله مهمترین دلایل کاهش قیمت این کالا در اوایل ماه گذشته بود. از طرف دیگر کاهش تولید این محصول به وسیله مرغداران، عامل افزایش قیمت در روزهای اخیر بوده است.

میزان مصرف گوشت مرغ در ایران حدود ۲.۲ میلیون تن و ظرفیت تولید نیز حدود ۳ میلیون تن در سال است. در حال حاضر ایران در زمینه تامین گوشت مرغ خودکفا است و نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شود.

خروج ۷ هزار مرغدار از چرخه تولیدگوشت مرغ

کاهش تولید گوشت مرغ طی روزهای اخیر باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است. بررسی روند چندماهه اخیر مدیریت تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ به خوبی نشان دهنده وجود مشکلاتی در اتخاذ تصمیم های صحیح و به موقع است.

در همین راستا،پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران کشور ۴ تیرماه در خصوص تاثیر سیاست های اشتباه دولت بر بازار مرغ گفت: «با افزایش شدید قیمت خوراک دام در ماه‌های گذشته حدود ۶ الی ۷ هزار مرغدار به دلیل ورشکستگی از چرخه تولید خارج شدند. این موضوع نیز باعث کاهش میزان تولید و افزایش قیمت مرغ در بازار شده است».

کاهش جوجه‌ریزی علت اصلی کاهش تولید گوشت مرغ

محمد جوادعسکری نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این باره گفت: «کاهش جوجه ریزی و بروز وقفه در تولید گوشت مرغ به واسطه عدم تامین نهاده دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول در بازار است. بروز وقفه در تامین نهاده‌ مورد نیاز مرغداران و توقف تولید قابل قبول نیست».

وزارت صمت مسئول تنظیم بازار گوشت مرغ

در حال حاضر مسئولیت تامین، توزیع و تنظیم بازار کلیه محصولات غذایی و کشاورزی بر عهده وزارت صمت است. این وزارتخانه در پی تصمیم سران هماهنگی قوا در سال ۱۳۹۸ مسئول تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور شد تا بتواند در جهت تامین منافع مصرف کنندگان اقدام کند. اما آنچه که از مدیریت بازار محصولات غذایی نظیر مسئله گوشت مرغ و نهاده های دامی مشخص است این وزارتخانه نه تنها توانایی حمایت از مصرف کنندگان را ندارد بلکه باعث زیان جدی تولیدکنندگان نیز شده است. به عبارتی دیگر تفکیک وظایف تولید و تجارت به نفع واردات محصولات تمام شده است.

تا پیش از سال ۱۳۹۸، وزارت جهاد کشاورزی به موجب قانون تمرکز وظایف، مسئولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در ایران را برعهده داشت. اجرای این قانون اثرات مثبتی بر مدیریت زنجیره تولید، تامین و توزیع بسیاری از محصولات اساسی نظیر گوشت مرغ، نهاده های دامی و… داشت اما به صورت مشخص تعلیق اجرای آن باعث بروز مشکلات کنونی شده است.

مهترین دستاوردهای قانون تمرکز وظایف

ازجمله دستاوردهای اجرای این قانون می‌توان به نرخ رشد اقتصادی ۳.۸۵ درصدی بخش کشاورزی در سال‌های بین ۹۲ تا ۹۵ اشاره کرد که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشته است. همچنین کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری حجم واردات غذا و ۴.۶ میلیارد دلاری غذای اساسی، افزایش ۱.۷ میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش ۱.۰۶ میلیون تنی واردات برنج در این سال‌ها و نیز تنظیم بازار مناسب میوه و گوشت شب عید و ماه رمضان بود.

لغو قانون تمرکز به بهانه تنظیم بازار

علی رغم عملکردهای مثبت و روبه جلو قانون مذکور متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تلاش‌های از سوی دولت برای ملغی کردن قانون مذکور شروع شد و درنهایت آبان ماه سال ۹۸ بود که نمایندگان مجلس، ضمن تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را ملغی کردند. به دنبال این موضوع، سیاست‌گذاری بخش بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملا از کنترل وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار ستاد تنظیم بازار تحت مدیریت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی قرار گرفت.

در همین راستا، علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با عیارآنلاین، گفت: «ازجمله دلایل مهم تنظیم نامناسب بازار گوشت مرغ که به امحاء درصد قابل توجهی از جوجه‌‌های یک روزه منتهی شد، عدم اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود».

وی در ادامه افزود: «به واسطه قانون تمرکز قرار بود، وزارت جهاد کشاورزی تولید و عرضه محصولات کشاورزی ازجمله تولید گوشت مرغ را در اختیار گیرد. ولی به دلیل اینکه قانون مذکور رعایت نمی‌شود، ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت در زمینه تنظیم بازار گوشت مرغ دخالت و باعث مشکلات فراوانی می‌شوند».

لزوم پیگیری مجلس یازدهم برای اجرای مجدد قانون تمرکز

با توجه به وضعیت کنونی قیمت محصولات غذایی در بازار و تحریم اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز است تا مجلس یازدهم برای مدیریت بهتر تولید و تامین محصولات اساسی، اقدام به پیگیری مجدد اجرای قانون تمرکز کند. اجرای مجدد این قانون باعث ایجاد مدیریت واحد، جامع و چابک بر کل زنجیره تولید و توزیع محصولات اساسی می شود و مشکلات کنونی در بازارهای گوشت مرغ، نهاده های دامی و دیگر محصولات غذایی به حداقل خواهد رساند.

منبع :عیارآنلاین