به گزارش گسترش تولید و تجارت، تیر ماه ۹۹ بود که یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد. براساس طرح مذکور،  بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ اصلاح شده و دولت مکلف گردیده است که به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی خواهند شد از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند.

نامشخص بودن منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی

همزمان با رسانه‌ای شدن این موضوع، انتقاداتی مبنی بر نامشخص بودن منابع مالی طرح مذکور روانه مجلس شد. بطوری که سید امیر سیاح، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره آن گفت: «طرح حمایت معیشتی مثل دعوت مردم به شامی است که کسی نمیخواهد صورتحسابش را بپردازد. حمایت معیشتی از ضعفا کار لازمیست ولی با کدام پول؟ تنها منبع سالم اینکار مالیات است اما مسئولان زیربار آن نمیروند، بقیه منابع خالی اند میماند چاپ پول. منابع طرح فعلی بادهواست که با طوفان تورم درو خواهد شد».

مدل پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تامین مالی این طرح، دو بخش دارد: الف- کاهش سایر مصارف هدفمندی (موضوع جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه)، ب- افزایش سقف رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (موضوع بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه).

همانطور که درباره بخش «الف» مشخص است منبع جدیدی ایجاد نشده و صرفا بخشی از منابع اختصاص یافته به ردیف‌های مختلف مصارف هدفمندی مانند عوارض مالیات بر ارزش افزود، بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت، هزینه های تولید، انتقال و توزیع، خرید و فروش آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی، سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز از هدفمندی و همچنین سایر مصارف هدفمندی (ردیف ۳۰ جدول تبصره (۱۴)) به صورت سرجمع کسر شده و به سیاست پرداخت یارانه کالایی اختصاص یافته است. کارشناسان اعتقاد دارند این نوع تامین اعتبار صرفا موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.

درباره بخش «ب» هم سوالات زیادی از سوی کارشناسان مطرح است که یکی از مهمترین آنها، این سوال است که رد دیون و دادن بدهی {دولت به سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح}، چگونه باعث ایجاد منبع درآمدی خواهد شد؟

مفتح: تامین منابع مالی طرح کالاهای اساسی مشکلی ندارد

موضوعی که محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره آن گفت:« منبع تامین این طرح مشکلی ندارد؛ برای اجرای آن توجه زیادی را درباره منابع اجرای این طرح درنظر گرفته‌ایم و توجه کرده‌ایم که مبادا اجرای این طرح موجب تورم و افزایش قیمت شود بنابراین تلاش کردیم این منابع در دسترس بوده و شدنی و قابل حصول بوده و تورم‌زا نباشد».

وی در ادامه افزود: «۵۰ هزار میلیارد تومان برای کل اهداف طرح مذکور منبع مالی تعریف شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای طرح تامین کالاهای اساسی است و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که با این کار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری براساس حکم و برنامه ششم عملیاتی خواهد شد ضمن اینکه ۱۰ ه زار میلیارد تومان هم برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در گوشه و کنار کشور که می‌تواند تاثیرات مثبتی در اشتغال کشور داشته باشد به وجود آورد».

چاپ پول و تورم نتیجه طرح تامین کالاهای اساسی

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تامین کالاهای اساسی، راهکار مناسبی برای نحوه تامین مالی این موضوع درنظر بگیرند. چراکه در غیر این صورت، کسری بودجه موجود تشدید خواهد شد. درهمین راستا، سید محمد هادی سبحانیان گفت: « در خیرخواهی نمایندگان و لزوم تصویب طرحی در حمایت از دسترسی اقشار محروم به کالاهای اساسی شکی نیست. ولی منابع درنظر گرفته شده برای این طرح در نسخه کنونی عملا پوچ است. این یعنی تشدید کسری بودجه، چاپ پول، تورم و فشار بیشتر بر محرومان و کوچکتر شدن سفره آنها».

منبع:عیارآنلاین