نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند طی سه سال با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تصدی گری خود را بر صنعت خودرو خاتمه دهد.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو (ساماندهی بازار خودرو) پرداختند و ماده 2 این طرح را با 113 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلسی ها روز گذشته کلیات و ماده یک این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان در ماده 2 این لایحه، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
بر اساس این گزارش نمایندگان از صبح امروز مشغول بررسی ماده 2 این طرح بودند که نهایتا پس از دو ساعت و 30 دقیقه پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن را تصویب کردند.
منبع: ایرنا