عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در کمیسیون متبوع خود خبرداد و گفت: این طرح پس از بررسی و تصویب جزئیات در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" «شکور پور حسین شقلان» با اعلام این خبر افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی کلیات این طرح تصویب شد و باید ببینیم جزییات این طرح در کمیسیون اجتماعی چه تغییری خواهد کرد.
همچنین «سید جواد حسینی کیا» نماینده سنقر و عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قرار است این طرح امروز در کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گیرد.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی هشتم اسفند ماه سال گذشته با 73 امضا اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت.با این حال این طرح به دلیل بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون های تخصصی در اسفند ماه در نوبت بررسی قرار نگرفت.
**جزییات طرح؛
این طرح به منظور تمرکز و هماهنگی در مسوولیت ها، تسریع در تحقق سیاست های تولیدی و تجاری کشور و همچنین هم افزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی تهیه و تدوین شده است.
در ماده واحده این طرح آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، احکام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390.4.8، لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391، به استثنای ماده ( 2) و تبصره آن، نسخ و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.
همچنین بر اساس این طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل می شود و کلیه دستگاه های تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می گردد.
بر اساس تبصره 2 این طرح، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس، با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، ادامه فعالیت می دهد.
در تبصره3 این طرح بیان شده است: لایحه وظایف و اختیارات وزراتخانه های یاد شده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم» اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»، «و مدیریت خدمات کشوری» با عنایت به ماموریت های جدید این وزارتخانه ها در تناسب باشرایط اقتصادی کشور، حداکثر ظرف شش ماه از سوی هیات وزیران بازنگری و به مجلس تقدیم خواهد شد. وزارتخانه های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ و ظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
در تبصره 4 این طرح آمده است: هزینه های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یاد شده تامین خواهد شد.
در تبصره 5 این طرح آمده است: کلیه قوانین عام و خاص از تاریخ تصویب این قانون، ملغی الاثر است.
منبع: ایرنا