به گزارش "گسترش تولید و تجارت" این تفاهم‌نامه که با حضور مسئولان ارشد دو سازمان، عباس صابر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان و محمدحسین هوشنگی، مدیرکل  پست استان گیلان، در فضایی سازنده و مبتنی بر منافع مشترک منعقد گردید، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های متقابل، دانش فنی، زیرساخت‌ها و شبکه گسترده توزیع پست، به منظور بهبود چشمگیر و بنیادین در ارائه خدمات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تمرکز دارد.این گام استراتژیک، با هدف گسترش خدمات الکترونیک، کاهش قابل توجه بوروکراسی اداری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه فعالان اقتصادی، و تسریع در ارائه خدمات به واحدهای صنعتی و تولیدی، نویدبخش تحولی مثبت و بنیادین در افزایش بهره‌وری، رضایتمندی و توسعه پایدار در سطح ملی و استانی است. این تفاهم‌نامه، فصل تازه‌ای را در تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای تولیدی و تجاری می‌گشاید.

هدف اصلی و غایی این همکاری چه بود؟

هدف اصلی این همکاری کاهش چشمگیر مراجعات فیزیکی و حضوری فعالان اقتصادی به ادارات و سازمان‌های دولتی، صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه‌های تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان گیلانی، و در نهایت، ارتقاء چشمگیر کیفیت، سرعت و دقت در ارائه خدمات به کلیه واحدهای صنعتی، از واحدهای کوچک و متوسط گرفته تا بنگاه‌های تولیدی بزرگ مقیاس است. این رویکرد نوین، گامی بلند و تاثیرگذار به سوی توسعه پایدار، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، و ارتقاء سطح رقابت‌پذیری صنایع استان گیلان در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود. این تفاهم‌نامه، با رویکردی خدمت‌محور، به دنبال رفع موانع و تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی است.

خدمات هوشمند پستی برای توسعه صنعتی و تجاری گیلان: گستره و عمق همکاری

مفاد این سند همکاری، طیف وسیعی از خدمات نوآورانه و هوشمند پستی را پوشش می‌دهد که مستقیماً به نفع توسعه و تسهیل فعالیت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گیلان خواهد بود. این خدمات، با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و شبکه توزیع گسترده پست، فرآیندهای اداری و عملیاتی را متحول خواهند ساخت:

نصب و جانمایی پلاک و کدپستی هوشمند در کلیه مراکز و واحدهای صنعتی

این اقدام، گامی اساسی در جهت استانداردسازی مکان‌یابی واحدهای صنعتی و تسهیل فرآیندهای عملیاتی و خدمات‌رسانی پستی، لجستیکی، و حتی امدادرسانی در مواقع اضطراری محسوب می‌شود. هر واحد صنعتی، دارای آدرس دقیق و کدی منحصر به فرد خواهد بود که دسترسی و ارتباط با آن را به مراتب ساده‌تر می‌کند. 

ارائه خدمات مکان‌یابی دقیق و نقشه‌های GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی):

با بهره‌گیری از توانمندی‌های پست در زمینه جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات مکانی، ارائه دقیق اطلاعات جغرافیایی و نقشه‌های به‌روز از شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، به بهینه‌سازی فرآیندهای توسعه، جانمایی طرح‌های جدید، و تسهیل دسترسی به منابع و خدمات کمک خواهد کرد. این اطلاعات، برای برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه نیز بسیار ارزشمند است.

توزیع مکاتبات، مجوزهای رسمی، اسناد و ابلاغیه‌های اداری در سراسر کشور:

پست، به عنوان یک نهاد حاکمیتی با شبکه گسترده و امن، مسئولیت ارسال سریع، مطمئن و با قابلیت رهگیری کلیه مکاتبات اداری، نامه‌های رسمی، مجوزهای صادر شده توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، ابلاغیه‌های قانونی، و سایر اسناد مهم را به تمام نقاط کشور بر عهده خواهد داشت. این خدمت، به طور مستقیم باعث کاهش زمان انتظار و اطمینان از دریافت به موقع اسناد حیاتی برای فعالان صنعتی می‌شود.

اعتبار، چشم‌انداز آینده و تاثیرات بلندمدت؛یک سال گام عملی در تحول دیجیتال و توسعه اقتصادی

این تفاهم‌نامه، از تاریخ یکم شهریورماه سال ۱۴۰۴ شمسی آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز یکم شهریورماه سال ۱۴۰۵ شمسی اعتبار خواهد داشت. این دوره زمانی یک ساله، فرصتی مناسب برای پیاده‌سازی، ارزیابی و اثبات کارایی مفاد تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. در صورت توافق و رضایت طرفین از نتایج حاصله، این تفاهم‌نامه قابلیت تمدید برای دوره‌های زمانی بعدی را خواهد داشت، که این امر نشان‌دهنده رویکرد بلندمدت و استراتژیک دو سازمان به این همکاری است.

این اقدام مشترک و این تفاهم‌نامه، بدون شک یکی از مهمترین گام‌های عملی و اجرایی در راستای تحقق سیاست‌های کلان دولت در حوزه تحول دیجیتال، هوشمندسازی خدمات دولتی، و ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و سرمایه‌گذاران در سطح کشور محسوب می‌شود.

نتیجه این همکاری می تواند نمادی از هم افزایی و مشارکت دستگاه های دولتی برای خدمت رسانی بهتر در جامعه است 

نتیجه نهایی این همکاری، کاهش چشمگیر ترددهای غیرضروری و هزینه‌های سربار برای واحدهای صنعتی، افزایش محسوس رضایتمندی ارباب‌رجوع از خدمات دولتی، و ارتقاء چشمگیر بهره‌وری در بخش صنعت و تجارت استان گیلان و به تبع آن، کشور خواهد بود. این اتفاق مهم، ضمن تسهیل فرآیندهای موجود، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر، پایدارتر و پررونق‌تر برای گسترش تولید، توسعه تجارت، و شکوفایی اقتصادی در سراسر ایران است. این تفاهم‌نامه، نمادی از هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های دولتی در جهت خدمت‌رسانی بهتر به جامعه اقتصادی کشور است.