تفکیک بودجه ارزی از ریالی؛ راهی برای رهایی از تورم مزمن
افزایش داراییهای خارجی رابطه مستقیمی با درآمدهای ارزی دولت(که عمدتا ناشی از فروش نفت است) دارد که رشد آن سبب افزایش کل پایه پولی در میان مدت و به دنبال آن تورم می شود.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" سه دهه از گرفتاری اقتصاد ایران به نفرین منابع میگذرد، در طول این دوران همواره شاهد تورمهای دو رقمی و رکود اقتصادی بودهایم. بسیاری بر این باورند دلیل بخش عمدهای از این مشکلات وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و بروز بیماری هلندی است. در ادامه به اختصار وضعیت بیماری هلندی در ایران طی سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده دلارهای حاصل از صادرات نفت در ایران چطور موجب صنعت زدایی از اقتصاد ملی شده است.
چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
سابقه ورود درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور به سالهای قبل از انقلاب برمیگردد، زمانی که رژیم سابق در دهه پنجاه شمسی و با استفاده از فرصت افزایش قیمت نفت که ناشی از جنگ اسراییل و اعراب بود، سهم فروش نفت خام در کشور را ۴ برابر کرد. از آن زمان تاکنون با افزایش درآمدهای نفتی میزان وابستگی بودجه به نفت نیز افزایش پیدا کرده است.
بیماری هلندی در واقع سرکوب شدن غیر واقعی نرخ ارز و عدم رشد نرخ ارز همراه با نرخ تورم است. در بیماری هلندی به دلیل ورود پترودلار(دلارهای حاصل از فروش نفت) به بازار ارز موجب قرار گرفتن قیمت ارز زیر قیمت تعادلی بازار میشود. حال اگر نرخ تورم نیز در این اقتصاد بالا باشد مسلما تولید با صدمات جدی مواجه خواهد شد چرا که به دلیل پایین بودن قیمت ارز(بالا بودن مصنوعی ارزش پول ملی) واردات کالا نسبت به تولید صرفه اقتصادی بیشتری دارد و این مسئله به مرور زمان موجب افزایش واردات و کاهش صادرات و در نتیجه نابودی صنایع تولیدی خواهد شد.
در صورتی که قیمت دلار در ایران کمتر از تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا رشد کند واردات از تولید به صرفه تر شده و بیماری هلندی رخ میدهد. از این رو بسیاری از اقتصاددانان توصیه میکنند نرخ ارز هر سال و به صورت مستمر به اندازه تفاوت تورم ایران و آمریکا رشد کند تا از بیماری هلندی جلوگیری شود.

نمودار بالا نشان میدهد در تمامی سالهای دهه ۸۰ و سالهای ۹۲ تا ۹۶ در ایران بیماری هلندی وجود داشته است. در این دو بازه زمانی که کشور منتفع از درآمدهای سرشار نفتی بود و دولت با استفاده از پترودلارها به سرکوب قیمت ارز میپرداخته و رشد نرخ ارز کمتر از نرخ تورم(تفاوت تورم در ایران و آمریکا) بوده و این موضوع باعث شده صرفه واردات از صرفه تولید پیشی گرفته و صنعت زدایی در کشور رخ دهد.
واقعیت اینست که هرجایی بانک مرکزی اقدام به خرید ارزهای نفتی از دولت کند شاهد سیکل افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و آنگاه تورم خواهیم بود. به صورت دقیقتر باید گفت در اقتصاد ایران تا به الان دولت ارز حاصل از صادرات نفت خود را تحویل بانک مرکزی داده، بانک مرکزی هم این دلارها را با عنوان دارایی خارجی در سمت راست ترازنامه خود ثبت و در ازای آن ریال چاپ کرده و در اختیار دولت گذاشته است، چاپ ریال موجب افزایش پایهپولی و رشد نقدینگی و تورم شده است.

همانطور که در نمودار بالا نیز قابل مشاهده است، رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی به خوبی افزایش تورم را در اقتصاد ایران توضیح میدهد. افزایش دارایی خارجی رابطه مستقیمی با درآمدهای ارزی دولت(که عمدتا ناشی از فروش نفت است) دارد که رشد آن سبب افزایش کل پایه پولی خواهد شد. و افزایش پایهپولی در میانمدت موجب ایجاد تورم میشود.
تفکیک بودجه ریالی از ارزی مهمترین راهی برای جلوگیری از نفرین منابع در اقتصاد ایران
شاید مهمترین کاری که کشورهای توسعهیافته صاحب منابع نفتی برای جلوگیری از بحران تورمی و بیماری هلندی انجام دادهاند تاسیس صندوقهای ذخیره ارزی و صندوقهای توسعه ملی باشد. اولین بار نروژ با ابداع این روش از ورود ارزهای ناشی از صادرات نفت و گاز خود به هزینههای جاری کشورش جلوگیری نمود. نروژ با این کار توانست مانع رشد نقدینگی ناشی از افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی شود و این تصمیم منجر به کاهش تورم در این کشور شد. ضمن اینکه عدم ورود دلارهای نفتی به اقتصاد این کشور موجب شد نرخ ارز خارجی پایینتر از حد تعادل قرار نگرفته و موجب یارانه دادن به واردات نشود.
به صورت روشن راهکار رهایی از بیماری هلندی جلوگیری از ورود نفت به بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی است. بدین منظور لازم است ارزهای حاصل از فروش نفت داراییهای روزمینی(مانند پالایشگاه، راهآهن، و….) از کشورهای صاحب فناوری خریداری شده و دارایی زیرزمینی تبدیل به داراییهای روزمینی شود.
تاکنون راهکار کشور به منظور جلوگیری از ورود پترودلار به بودجه کشور تاسیس صندوق توسعه ملی بوده است. صندوق توسعه ملی هرچند توانسته است تا حدودی مانع از ورود ارز نفتی به بودجه کشور شود ولی این سازوکار به دلیل اینکه موجب سرمایهگذاری در داراییهای داخل کشور نشده است (و عمده منابع آن در سپردههای بانکی در خارج از کشور نگهداری شده) موجب رشد و توسعه زیرساختهای کشور نشده. راهکار بهینه برای مصرف دلارهای نفتی تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی و سرمایهگذاری دلارهای نفتی در زیرساختهای کشور است.
منبع: عیارآنلاین