به گزارش "گسترش تولید و تجارت" نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با 163 رای موافق، 13 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به موضوع ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و گفت: اولین ناترازی بین بخش تولید و تقاضای برق وجود دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و مجلس در تلاشیم آن را به حداقل برسانیم اما ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی یعنی بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق وجود دارد.

طبق گزارش حسابرسی ها مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق 90 هزار میلیارد تومان مشخص شده

وزیر نیرو افزود: بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال 1400 مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق 90 هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.

وی یادآور شد: بر اساس گزارشی که به دولت دادیم ظرف زمانی مشخص کردیم تا بتوانیم بدهی خود را به بانک‌ها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران پرداخت کنیم. بر همین اساس لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است و طبق این لایحه پیشنهاد دادیم تا 20 هزار میلیارد اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم از محل آن بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.

وزیر نیرو تاکید کرد: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاه‌ها و تامین برق مورد نیاز ماه‌های آتی به ویژه تابستان سال 1402 نقش کلیدی دارد.