به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شرایط جدید  رفع تعهد ارزی برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

۱‌- بابت ثبت‌سفارش‌های مرتبط با وزارت‌خانه‌ جهاد کشاورزی در صورت ترخیص از ابتدای سال ۱۴۰۲ وزارت‌خانه‌ ذی‌ربط و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری ‌یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ مابه‌التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ مذکور هستند.

۲‌- مهلت ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار و ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار از وزارت‌خانه ذی‌ربط‌/سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص افزایش می‌یابد.

۳‌- در صورت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت مذکور(۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص)، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوط، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر (عدم شمول اخذ مابه‌التفاوت بابت تاخیر در ترخیص کالا) و ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا امکان‌پذیر است. همچنین بانک عامل می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ثبت پروانه گمرکی مطابق و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام کند.

۴‌- در صورت ترخیص کالا پس از مهلت مقرر، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تاخیر در ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود.

۵‌- در صورت تاخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تاییدیه مبنی بر رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار) و یا ارائه تاییدیه اخذ مابه‌التفاوت بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ مبنای مقایسه و محاسبه جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا از تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا، نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است.

۶‌- در صورت تاخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تاییدیه مبنی بر رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار)، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه‌التفاوت تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده، به نرخ ترجیحی (معادل ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار) در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا است.

۷‌- در صورتی‌که متعاقب سپری شدن مهلت مذکور (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) و رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده‌ است؛ کلیه مسئولیت‌های مترتبه و اقدام درخصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی‌صلاح و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذی‌ربط و سازمان‌های مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نیست. لیکن صرفاً بابت ثبت‌سفارش‌هایی که وفق بند (۵) از بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷‌/۰۳ مورخ ۰۳‌/۰۹‌/۱۴۰۳ اخذ مابه‌التفاوت عدم رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا از آن‌ها به شبکه بانکی واگذار شده‌ است؛ در صورت مراجعه واردکننده جهت پرداخت مابه‌التفاوت مذکور لازم است مابه‌التفاوت متعلقه از واردکننده اخذ و مراتب به وزارتخانه ذی‌ربط و سازمان‌های مربوطه اطلاع داده‌ شود.

۸‌- بابت ثبت‌سفارش‌هایی که وفق بند (۵) از بخشنامه آذر ۱۴۰۳ اخذ مابه‌التفاوت عدم رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا از آن‌ها به شبکه بانکی واگذار شده‌ است؛ در صورتی‌که تا قبل از ابلاغ این بخشنامه و یا طی مهلت مذکور (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) وزارت‌خانه‌ذی‌ربط و یا سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نموده‌/ نماید که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده‌است؛ چنانچه متقاضی طی ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص یا طی ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که قبل از ابلاغ این بخشنامه وفق اعلام وزارت‌خانه ذی‌ربط اخذ مابه‌التفاوت از آن‌ها توسط شبکه بانکی الزامی‌شده‌است) از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

۹‌- ذکر عبارات «تحت کنترل و نظارت این وزارت‌خانه‌/ سازمان به قیمت مصوب بر پایه ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار) توزیع و به فروش می‌رسد/ رسیده‌است.» و «بدیهی است در صورتی‌که متعاقب رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی‌باشد و کلیه مسئولیت‌های مترتبه بر عهده این وزارت‌خانه‌/ سازمان و واردکننده فوق‌الذکر خواهد بود.» در تاییدیه‌های صادره از سوی وزارت‌خانه‌های مذکور الزامی نیست. همچنین تاییدیه‌های قبلی نیز که فاقد عبارات مذکور هستند؛ قابل پذیرش هستند.

۱۰‌- در تاییدیه‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی که کالا بصورت مقداری (وزنی (فله و غیر فله)) است؛ چنان‌چه سرجمع مقدار کالای مورد تایید با مقدار کالای مندرج در پروانه‌های قطعی گمرکی مربوط مطابقت داشته باشد؛ تاییدیه‌های مذکور به میزان کمینه مقدار کالای مندرج در سرجمع پروانه قطعی گمرکی و تاییدیه‌های ارائه شده قابل پذیرش است.

۱۱‌- درخصوص ثبت‌سفارش‌های تامین ارز شده به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار جهت واردات محموله‌های مواد ژنی با کد تعرفه‌های ۰۵۱۱۱۰۰۰ و ۰۵۱۱۹۹۴۰ که در سال ۱۴۰۲ ترخیص شده‌اند؛ حسب تاییدیه سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق ماخوذه منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، بدون الزام به ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار) از وزارت‌خانه مذکور یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ارائه تاییدیه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمایت‌ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان‌پذیر است.

۱۲‌- تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی، مبنای تعیین تاریخ ترخیص جهت محاسبه مهلت ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا و جهت تعیین ترخیص کالا در سال ۱۴۰۲ و بعد از آن نیست. لذا در صورتی آن بانک نتواند در خصوص تعیین تاریخ ترخیص کالا به یقیین برسد، لازم است مراتب از گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام شود. لیکن محاسبه مابه‌التفاوت مترتب وفق ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک کماکان بر اساس تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان تاریخ ترخیص قابل انجام است.

۱۳‌- از کالاهای تامین ارز شده به نرخ ترجیحی معادل ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار صرفاً کالاهایی (دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) که در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و چهارجانبه (موضوع بخشنامه ۲۰۴۱۸‌/۰۱ مورخ ۲۹‌/۰۱‌/۱۴۰۱ و پیروی‌های بعدی) به نرخ مذکور تامین ارز شده‌اند، مشمول ترتیبات مندرج در این بخشنامه در خصوص امکان رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق پس از مهلت مقرر (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) به جهت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا هستند.

بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.

منبع: ایسنا