به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، جلال‌الدین محمد شکریه گفت: از میان حدود ۳میلیون واحد صنفی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی در حوزه توزیع فعال هستند و اگر طبق برآوردها هر واحد صنفی به طور متوسط برای ۲.۵نفر اشتغال ایجاد کرده باشد، حدود ۳.۵ میلیون نفر در واحدهای توزیعی اشتغال دارند.

وی ادامه داد: این جمع کثیر در ایام مواجه جامعه با کرونا و تعطیلی‌های مکرر، رکود، مشکلات تولید، کاهش توان خرید مردم و دلایلی از این دست، آسیب فراوانی دیده و برخی از ایشان با ابطال پروانه کسب و خروج از کسب و کارهای صنفی در معیشت خود دچار مشکل شده‌اند.

محمد شکریه خاطر نشان کرد؛ اهمیت حفظ اشتغال در صنوف توزیعی از آن رو است که طی چند دهه گذشته، این تعداد واحد توزیعی به عنوان آخرین شانس کسب در آمد برای جوانانی بوده که در ایجاد و پیدا کردن شغل دچار مشکل بوده اند.

همچنین باید یادآور بود، شکایاتی که به ادارات کار می‌رسد در بخش اصناف بسیار کمتر از صنایع است و این امر گواه اشتغال پایدار در اصناف است هرچند امروز به دلایلی که پیش‌تر اشاره شد و برخواسته از شرایط اقتصادی کشور است، در تنگنا قرار گرفته‌ است.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در ادامه تصریح کرد: بنابراین به جهت سیاست‌ های کلی کشور در امر حفظ اشتغال و افزایش بهره‌ وری در تولید، لازم است چاره‌ اندیشی شود. یکی از این راه‌ها، مشارکت دادن کارفرمایان صنوف توزیعی در تولید و طرح‌های برون سپاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان تاکید کرد: از این رو اگر دولت بخواهد در صنایع بزرگی مثل سیمان، نساجی، نورد اهواز، ذوب آهن و ... برون سپاری کند، واحدهای صنفی توزیعی که در حال حاضر فعالند، برای این مشارکت  گزینه‌های مناسب هستند و می توانند با خرید سهام کارخانه‌ های دولتی، خودشان آن را اداره کرده و محصول نهایی را در بازار توزیع کنند.

محمد شکریه گفت: فعالان در صنوف توزیعی، به واسطه دارا بودن تجربه و تخصصی که در فروش دارند و بر بازار مصرف مسلط هستند و نیز تعصب و همتی که ویژگی ذاتی کسبه و اصناف و به طور کلی بخش خصوصی است، می‌توانند در افزایش بهره‌ وری کارخانه‌ها تاثیری مثبت داشته باشند اما این برون‌ سپاری باید به‌ شکلی صحیح انجام شده و طی مسیری شفاف، به اصناف مرتبط با آن موضوع سپرده شود تا از بروز رانت، فساد و تخلف‌ها جلوگیری شده و این برون سپاری به اهل آن واگذار شود.