به گزارش "گسترش، تولید و تجارت" اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری در رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» که از صبح امروز در سالن اجلاس برگزار شد، با اشاره به گذشت دو دهه از تاسیس معاونت علمی، اظهار کرد: امروز و در آستانه بیستمین سال فعالیت معاونت علمی، این امکان وجود داشت که با برگزاری یک مراسم تشریفاتی، دستاوردها و اقدامات انجام‌شده در این سال‌ها مرور شود؛ چرا که در طول این دو دهه، معاونین علمی مختلف اقدامات ارزشمند و موثری را به انجام رسانده‌اند.می‌توانستیم با حضور مدیران ارشد کشور، صرفا به بیان عملکردها و موفقیت‌های گذشته بپردازیم، اما هدف این رویداد چیز دیگری استامروز گردهم آمده‌ایم تا درباره تحولاتی که باید از این پس در حوزه علم و فناوری کشور رقم بخورد، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنیم.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری : محور اصلی این نشست «حکمرانی علم و فناوری» است

وی تصریح کرد: طرح موضوع حکمرانی علم و فناوری به این معنا نیست که عملکرد گذشته مطلوب نبوده است؛ بر عکس، اقدامات بسیار خوبی در سال‌های گذشته انجام شده، اما با نرخ رشد فعلی نمی‌توان پاسخگوی نیازهای پیشرفت کشور بود و لازم است رویکردها و روش‌های جدیدی در این حوزه دنبال شود.

اختیاری: این نشست، جمع‌ بندی چهار رویداد پیشین است که با تلاش همکاران برگزار شده و امروز نتایج آنها جمع‌بندی می‌شود

وی ادامه داد: در همین راستا جلسات متعددی نیز با بنیاد ملی علم ایران برگزار کردیم و در این نشست‌ها موضوع پژوهش در کشور به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی با تشریح روند برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه باز طراحی حکمرانی علم و فناوری، اظهار کرد: در چارچوب تدوین الگوی جدید حکمرانی، نشست‌هایی با بنیاد ملی نخبگان برگزار شد تا انتظارات از نخبگان و نقش آنان در سیاستگذاری فناوری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نشست دیگری با حضور تمامی صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های فناوری و دیگر نهادهای فعال در زیست‌ بوم فناوری کشور برگزار شد تا درباره ظرفیت‌ها و تنوع مورد انتظار در توسعه فناوری‌های جدید بحث و تبادل نظر شود.وی افزود: نشست امروز در واقع جمع‌بندی همه این رویدادهاست که با تلاش همکاران برگزار شده است. همه افرادی که در این زیست‌بوم فعالیت می‌کنند باید از خود بپرسند که آیا میزان اثرگذاری آنها قابل قبول بوده است یا خیر و اینکه آیا می‌توانند بیش از گذشته در پیشرفت کشور نقش‌ آفرین باشند. این مهمترین پرسشی است که از امروز باید بیش از گذشته به آن توجه کنیم.

تاکید بر نقش فناوری در اقتدار ملی

اختیاری  گفت: فناوری برای کشور اقتدار و امنیت ایجاد می‌کند و امنیت تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه امنیت غذایی، امنیت درمان و سایر ابعاد امنیت نیز به توسعه فناوری وابسته است. بنابراین باید از خود بپرسیم که آیا با توان و ابزارهای موجود می‌توانیم به اهداف پیش‌بینی‌ شده دست یابیم و پاسخگوی نیازهای کشور باشیم یا خیر.در این نشست، چارچوب‌ها و برنامه‌های پیش‌رو نیز تشریح خواهد شد. همچنین از حاضران درخواست می‌کنم هنگام خروج، سه کتابی را که در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد، حتماً دریافت و مطالعه کنند.

توسعه فناوری؛ حاصل مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری درباره نخستین کتاب توضیح داد: کتاب نخست، متن کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان به همراه تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آخرین اصلاحات آن است. محدودیت‌هایی که پیش‌تر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود داشت، برطرف شده و این قانون، ریل‌گذاری جدید حکمرانی فناوری کشور را ترسیم می‌کند. طی دو سال گذشته نیز تاکید جدی بر استقرار صحیح این ریل‌گذاری وجود داشته و از این پس شاخص‌های ارزیابی نیز بر همین مبنا تنظیم خواهد شد.

تصویر جامع از رویدادهای علم و فناوری در کتاب دوم

کتاب دوم، مجموعه مستندات و داده‌های پنج رویداد برگزارشده در حوزه بنیاد ملی نخبگان، پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌ها و همچنین نشست امروز را در بر می‌گیرد و مطالعه آن می‌تواند تصویر جامعی از مباحث مطرح‌شده ارائه دهد.اختیاری با اشاره به مسئولیت توسعه فناوری در کشور، اظهار کرد: توسعه فناوری تنها بر عهده یک نهاد نیست، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، صندوق‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سایر بخش‌های فعال در این حوزه محقق خواهد شد.وی در پایان خاطرنشان کرد: سومین کتاب نیز در سایت منتشر شده و نسخه چاپی آن در اختیار حاضران قرار می‌گیرد که مطالعه آن می‌تواند در شناخت بهتر مسیر پیش‌روی حکمرانی علم و فناوری کشور موثر باشد.

تحلیلی از وضعیت زیست‌ بوم دانش‌بنیان کشور

تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» که از صبح امروز در سالن اجلاس برگزار شد،  با ارائه تحلیلی از وضعیت زیست‌ بوم دانش‌بنیان کشور، اظهار کرد: گزارشی جامع از دستاوردهای این حوزه در قالب یک کتاب منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد، اما در این فرصت کوتاه تلاش می‌کنم تصویری تحلیلی از وضعیت کنونی زیست‌بوم دانش‌ بنیان و ظرفیت‌های موجود برای جهش در این حوزه ارائه دهم؛ ظرفیت‌هایی که باید در مسیر تقویت توانمندی‌های ملی و رفع چالش‌های گلوگاهی کشور هدایت شوند.وی در تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان این شرکت‌ها را پیشرفته‌ترین شرکت‌های ایرانی دانست و اظهار کرد:البته قانون، ویژگی‌های دیگری نیز برای این شرکت‌ها برشمرده است.

۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور؛ ۱۴ هزار شرکت تاکنون این عنوان را دریافت کرده‌اند

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به آمار شرکت‌های فعال این حوزه، گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور وجود دارد و در مجموع تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور تشکیل شده‌اند. اختلاف میان این دو عدد مربوط به شرکت‌هایی است که یک بار عنوان دانش‌بنیان را دریافت کرده‌اند، اما به دلیل توسعه فناوری و تغییر شرایط، دیگر در فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت قرار ندارند.

وی با اشاره به خروجی فعالیت این شرکت‌ها تصریح کرد: حاصل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان است و امروز نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانش‌ بنیان در کشور وجود دارد. این محصولات از فناوری‌های سطح پایه تا محصولاتی را شامل می‌شوند که برای کشور مزیت ملی ایجاد می‌کنند.

صادرات دانش‌بنیان 

امرایی با اشاره به وضعیت صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: مجموع صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۲.۷ میلیارد دلار است که از این میزان، حدود ۷۰۰ میلیون دلار به صادرات محصولات دانش‌بنیان اختصاص دارد. باید توجه داشت که این صادرات در شرایط سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی محقق شده و از این منظر، همین میزان صادرات نیز دستاوردی ارزشمند برای زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور به شمار می‌رود.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی درباره عملکرد اقتصادی این شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳ هزار و ۲۰۵ همت رسیده است. این برآورد مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و درآمد شرکت‌های حوزه دفاعی را شامل نمی‌شود.

سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کشور

وی افزود: تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ هزار همت بوده و شرکت‌های دانش‌بنیان سهم قابل توجهی از این ظرفیت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

مشارکت دانش‌بنیان‌ها در اجرای پروژه‌های راهبردی 

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای پروژه‌های راهبردی کشور، اظهار کرد: یکی از قراردادهای مهم منعقدشده در این حوزه، قراردادی به ارزش ۳۷ میلیون دلار است که بر اساس آن یک شرکت دانش‌بنیان بخشی از تجهیزات پروژه‌های صنعت نفت، از جمله دستگاه‌های چندفازی را تامین می‌کند. این تجهیزات هم‌اکنون در چاه شماره ۱۴ اهواز در حال استفاده است و به افزایش تولید نفت کشور کمک می‌کند.

وی افزود: از دیگر دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید لوله‌های درون‌ چاهی است که از پر مصرف‌ترین اقلام صنعت نفت به شمار می‌رود. ارزش این پروژه حدود ۸۰ میلیون دلار است و اجرای آن تاکنون حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است. اگر این محصول در داخل تولید نمی‌شد، ناچار بودیم آن را با قیمت‌های چندبرابری از خارج کشور تامین کنیم.

امرایی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای برنامه‌های دولت، گفت: یکی از برنامه‌های مهم کشور، هوشمندسازی مصرف گاز است که اجرای آن بر عهده سه شرکت دانش‌بنیان قرار گرفته است. همچنین این شرکت‌ها ماموریت دارند یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند، تولید و در کشور نصب کنند که این اقدام علاوه بر استفاده از توان داخلی، مزیت‌های متعددی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

ظرفیت‌های قانون جهش

وی  با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: یکی از مترقی‌ترین ابزارهای حمایت از نوآوری، ظرفیت پیش‌ بینی‌ شده در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. طی دو سال گذشته توانستیم جهش قابل توجهی در استفاده از این ظرفیت ایجاد کنیم؛ به‌ گونه‌ای که سال گذشته حدود ۱۷ همت پروژه در این چارچوب به تصویب رسید و حدود یک هزار و ۴۰۰ شرکت در این برنامه مشارکت کردند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی توضیح داد: مفهوم این حمایت آن است که اگر یک شرکت پروژه‌ای نوآورانه، تحقیق و توسعه یا سرمایه‌گذاری فناورانه اجرا کند، دولت هزینه آن پروژه را از محل اعتبار مالیاتی شرکت جبران می‌کند. این یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های حمایت از تحقیق و توسعه در کشور به شمار می‌رود و سال گذشته حدود ۱۷ همت پروژه در قالب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان فعال شد.

وی با مقایسه این حمایت‌ها با بودجه معاونت علمی، خاطرنشان کرد: کل بودجه معاونت علمی حدود ۱۰ تا ۱۲ همت است، اما تنها در سال گذشته، پروژه‌های تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیست‌بومی تاییدشده در چارچوب این قانون، ارزشی معادل حدود ۱.۷ برابر بودجه سالانه معاونت علمی داشت که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این ابزار برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.

اشتغال دانش‌بنیان

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی زیست‌بوم دانش‌بنیان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ تا ۹۷۰ هزار نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان کشور مشغول به کار هستند که بخش عمده آنها را نیروهای متخصص، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل می‌دهند.

وی افزود: هدف از ارائه نمونه‌هایی از محصولات دانش‌بنیان، نشان دادن این موضوع است که ارزش‌آفرینی این محصولات صرفا به تولید یک فناوری یا فعالیت در آزمایشگاه محدود نمی‌شود. اگر کشوری تنها به تولید یک محصول بسنده کند، نه‌تنها از تنوع فناوری محروم خواهد شد، بلکه ممکن است با پیامدهای دیگری نیز مواجه شود. آنچه اهمیت دارد، نقش این محصولات در ایجاد زنجیره‌های ارزش و تقویت زیرساخت‌های راهبردی کشور است.

امرایی با اشاره به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی، گفت: تولید توربین‌های گازی مقیاس بزرگ، ژنراتورهای حرارتی و محصول پیشرفته «اکسپندر» از جمله فناوری‌هایی است که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی توسعه یافته است. اهمیت این محصولات در آن است که در زنجیره ارزش صنایع راهبردی قرار می‌گیرند و می‌توانند برای کشور مزیت ملی و برای زیرساخت‌های حیاتی ارزش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: توربین‌های تولید شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق کشور را تامین می‌کنند و این موضوع یکی از افتخارات زیست‌بوم فناوری کشور است. گروهی از این محصولات نیز به‌صورت هدفمند در ایجاد زیرساخت‌های ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ زیرساخت‌هایی که موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می‌روند.

ورود داروهای ایرانی به بازار اروپا

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به پیشرفت‌های صنعت داروی کشور، اظهار کرد: در حوزه دارو نیز به جایگاهی رسیده‌ایم که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، فاصله فناوری‌های دارویی کشور با محصولات روز دنیا بسیار کاهش یافته است. نمونه آن داروی «تدروکس» و همچنین تعدادی دیگر از داروهای دانش‌بنیان است که اخیراً مجوز توزیع در بازار اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند. این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که صنعت داروی کشور یکی از صنایع پیشرفته و راهبردی ایران محسوب می‌شود.

سیاست‌های حمایتی دولتی

امرایی با تشریح سیاست‌های حمایتی دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: دولت از دو مسیر اصلی از این شرکت‌ها حمایت می‌کند؛ نخست، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ که شامل حمایت‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، اعتبارهای مالیاتی و تسهیلات گمرکی است و دوم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ که در واقع گامی فراتر از قانون سال ۱۳۸۹ برداشته و ابزارهای حمایتی پیشرفته‌تری را در اختیار زیست‌بوم نوآوری قرار داده است. هدف از اعطای حمایت‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان، پاسخ به یک پرسش اساسی است؛ اینکه چه نوع حمایتی، از کدام شرکت و با چه هدفی باید انجام شود تا این حمایت‌ها بیشترین اثربخشی را در توسعه فناوری، حل مسائل کشور و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشند.

رویکرد جدید حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان ریاست‌ جمهوری،  اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، پاسخ به این پرسش اساسی است که از شرکت‌های دانش‌بنیان با چه هدفی باید حمایت شود. حمایت‌ها نباید به‌صورت پراکنده انجام شود، بلکه باید در مسیر خلق مزیت‌های ملی، رفع نیازهای راهبردی و پاسخگویی به چالش‌های اساسی کشور جهت‌دهی شوند.

وی افزود: طی دو سال گذشته تلاش کردیم ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به‌صورت منسجم و هدفمند در همین مسیر به کار بگیریم تا حمایت‌ها بیشترین اثر را در توسعه فناوری‌های راهبردی کشور داشته باشند.

امرایی با اشاره به ظرفیت «تولید بار اول» در ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: بر اساس این ماده، هر محصولی که تاکنون در کشور تولید نشده باشد و یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی توان ساخت آن را داشته باشد، با تصویب کارگروه مربوطه که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، مجوز تولید بار اول دریافت می‌کند.

حمایت از تولید بار اول

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۷۴۰ تا ۷۵۰ میلیون دلار مجوز تولید بار اول صادر شده که نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار آن تنها در دو سال گذشته بوده است. بخش عمده این مجوزها نیز به صنایع حیاتی و زیرساختی کشور از جمله صنایع نفت، گاز، برق و سایر صنایع راهبردی اختصاص یافته است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با بیان اینکه اجرای این طرح آثار اقتصادی قابل توجهی دارد، اظهار کرد: هر یک دلار قرارداد تولید بار اول می‌تواند بین چهار تا ۱۰ دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد کند. بنابراین قراردادهای تولید بار اول، علاوه بر توسعه فناوری داخلی، نقش مهمی در کاهش وابستگی ارزی کشور دارند.وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این کالاها به دلیل تحریم‌ها به هیچ عنوان در اختیار کشور قرار نمی‌گیرند و تنها راه تامین آن‌ها، اتکا به توان دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است تا این محصولات در داخل کشور طراحی و تولید شوند.

امرایی با اشاره به نمونه‌هایی از این دستاوردها، گفت: یکی از این پروژه‌ها مربوط به فناوری جمع‌آوری گازهای مشعل است؛ گازهایی که در صورت سوزانده شدن، علاوه بر اتلاف سرمایه ملی، مشکلات زیست‌محیطی نیز ایجاد می‌کنند

توسعه این فناوری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در راستای خلق مزیت‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد.وی در ادامه با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: یکی از نمونه‌های موفق این حمایت‌ها، پروژه طراحی و ساخت توربین گازی کلاس F است. شورای راهبری ماده ۱۱ از این پروژه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان حمایت کرد که نتیجه آن، تولید یک توربین پیشرفته ایرانی با راندمان ۴۰ درصد بود که سال گذشته در نیروگاه ری نصب و راه‌اندازی شد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، افزود: این دستاوردها نشان می‌دهد که استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند به خلق فناوری‌های راهبردی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی کشور منجر شود.

ظرفیت‌های مهم ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان چیست؟

وی گفت: یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر این قانون، تبصره مربوط به توسعه زیست‌بوم فناوری است که به کمک آن توانستیم زیرساخت‌های متعددی از جمله آزمایشگاه‌های مرجع، مراکز نوآوری و زیرساخت‌های فناوری را در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور ایجاد و تقویت کنیم.

امرایی ضمن قدردانی از مجموعه‌هایی که از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، اظهار کرد: پارک‌های علم و فناوری خوزستان، پردیس، خراسان و همدان از جمله مجموعه‌هایی بودند که به‌خوبی از ظرفیت اعتبار مالیاتی بهره گرفتند. همچنین دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شریف نیز استفاده موثری از این ابزار حمایتی داشتند و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های نوآوری کشور ایفا کردند.وی خاطرنشان کرد: آنچه ارائه شد، تنها بخشی از دستاوردهای معاونت علمی در حوزه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و سایر همکاران نیز ابعاد دیگری از این دستاوردها را تشریح خواهند کرد.

منبع: ایسنا