به گزارش گسترش تولید و تجارت، بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی میزان ۳۰ درصد از حقوق یک کارگر را به عنوان حق بیمه آن کارگر تعیین کرده است با این وجود سازمان تامین اجتماعی با هدف درآمدزایی بیشتر، اقدام به تعریف سازوکار دیگری برای اخذ حق بیمه کارگران کرده است. این سازوکار جدید حق بیمه قرارداد نام دارد. حق بیمه قرارداد روش اخذ حق بیمه بدون توجه به حقوق کارگران است.

فرض کنید شما صاحب یک کارگاه تولیدی با ۴ کارگر مشغول به کار هستید، در ماه نخست کار به دلیل شروع کار فقط ۴ قرارداد کاری می‌بندید اما سازمان تامین اجتماعی موظف است از اولین ماه شروع به کار کارگاه، از شما حق بیمه کارگران را بگیرد. پس باید حق بیمه کارگران تان را از ماه اول بپردازید. در ماه اول میزان حق بیمه این چهار کارگر ۲ میلیون تومان تعیین می‌شود، در ماه بعدی اما کار شما بیشتر شده و ۶ قرارداد کاری امضا کرده‌اید. این سری سازمان تامین اجتماعی از شما بیش از دو برابر حق بیمه ماه قبلی یعنی ۵ میلیون را درخواست می‌کند، این در حالی است که حقوق و تعداد کارگران شما در هر دو ماه یکسان بوده است.

این در حالی است که طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه هر کارگر باید طبق حقوق کارگر و به میزان ۳۰ درصد حقوق او باشد. با اخذ حق بیمه قرارداد؛ سازمان خوش‌خوراک تامین اجتماعی بدون اینکه کارگری را بیمه کند؛ چند برابر میزان قانونی، از آن‌ها حق بیمه اخذ می‌کند. درکنار این موضع طبق اظهار نظر مجامع مختلف کارگری، هر ساله شاهد کاهش کیفیت خدمات تامین اجتماعی هستیم. از این رو تامین اجتماعی صدای فریاد بسیاری از کارگران و کارفرمایان را در آورده است تا جایی که در سال ۹۷ طبق آمار دیوان عدالت اداری، بیشترین میزان شکایت‌های مردم از دستگاه‌های اجرایی نصیب این سازمان شده است.

علاوه بر این‌ها، در سازوکار حق بیمه قرارداد، میزان سود شما از فعالیت اقتصادی‌تان کاملا به سلیقه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بستگی خواهد داشت. همین امر موجب شده است ریسک بخش مولد اقتصاد در نتیجه حق بیمه قرارداد به شدت افزایش یابد.

تاثیر بالای حق بیمه کارگران در روش حق بیمه قرارداد بر سود کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، تاثیرگذاری شدیدی روی این بخش از اقتصاد مردمی دارد. از این رو حق بیمه قرارداد در کنار افزایش ریسک بخش تولید، موجب فرار سرمایه گذار از بخش واقعی اقتصاد نیز خواهد شد.

بنابراین حق بیمه قرارداد نه تنها سبب تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و بیکاری کارگران خواهد شد بلکه کاری می‌کند که هیچ سرمایه گذاری سرمایه‌اش را به بخش مولد اقتصاد نخواهد آورد و سبب از رونق افتادن تولید خواهد شد.

منبع : عیار آنلاین