به گزارش "گسترش، تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران  آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: به نظر می‌رسد نحوه تدوین و روند تصویب لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی با کاستی‌هایی جدی در فرآیند مشارکتی مواجه است.به گفته وی نکته اول پیش از هرگونه بحث محتوایی، این است که بر اساس مقررات مندرج در قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، باید پیش از نگارش یا هم‌زمان با تدوین هر متن قانونی، از ذی‌نفعان اصلی دعوت به عمل آید.به‌ویژه در چنین لایحه‌ای که به اصلاح قانون تامین اجتماعی می‌پردازد، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) الزامی است.

عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی در جلسات بررسی دعوت کرده باشند.خالقی تاکید کرد: ترتیب قانونی این است که پس از نگارش لایحه اجمالی و دریافت نظرات ذی‌نفعان، متن به مرجع تصویب‌کننده ارسال و در کمیسیون دولت بررسی شود؛ اما این تشریفات در شروع کار رعایت نشده است.

دبیرکل خانه صمت ایران : در بحث محتوایی نیز باید به ساختار حاکم بر سازمان تامین اجتماعی توجه کرد

در قانون قبلی، شورای عالی با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت، نقش تضمین‌کننده‌ای در تغییرات مالی و مدیریتی داشت. با تغییرات غیرقانونی بعدی، این ترکیب به‌صورت هیات امنای تامین اجتماعی، اثرگذاری خود را از دست داد و در عمل اختیارات نظارتی و تصمیم‌سازی نمایندگان ذی‌نفع به شکلی نمایشی و بی‌اثر درآمد.

عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران : سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که موظف است خدمات اجتماعی را برای بیمه‌شدگان فراهم کند

اگر سازمان را به‌مثابه یک شرکت سهامی در نظر بگیریم، سهم دولت کمتر از ۳ درصد، سهم کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما ۲۳ درصد است.بنابراین کارفرما و کارگر، تامین‌کنندگان اصلی سرمایه این سازمان هستند، اما نقش موثری در مدیریت و نظارت بر آن ندارند. خالقی افزود: از سوی دیگر، دولت که سهم ناچیزی دارد، نه‌تنها به‌موقع پرداخت نمی‌کند، بلکه بدهی‌های خود را با واگذاری اموال شرکت‌های زیان‌ده تهاتر می‌کند.این مهم‌ترین ایراد قانون فعلی است که باعث می‌شود سازمان تحت سلطه دولتی قرار گیرد که کمترین سهم را در تامین منابع دارد.

انتقال بار مالی سهم کارفرما به درآمدهای مالیاتی دولت؛ فرصت یا چالش؟

خالقی  با اشاره به نامه وزیر کار به وزیر اقتصاد که عنوان لایحه به خود گرفته، گفت: در این نامه پیشنهاد شده که سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یابد و مابقی بار مالی (جمعاً تا ۱۴ یا ۱۶ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی دولت تامین شود. هرچند این تغییر، ظاهراً فشار را از دوش کارفرما برمی‌دارد، اما همچنان ماهیت مدیریتی و نظارتی سازمان را اصلاح نمی‌کند؛ چراکه دولت با این شیوه، نقش پررنگ‌تری در تامین مالی پیدا کرده و امکان نظارت موثر دو نهاد اصلی (کارگر و کارفرما) بر عملکرد سازمان، همچنان فراهم نشده است.

غلبه سایه دولت بر تامین اجتماعی؛ غفلت لایحه جدید از اصلاحات ساختاری

عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: لایحه جدید، هرچند در ظاهر به دنبال تغییر نرخ‌های سهم‌دهی است، اما به نظر می‌رسد از پرداختن به مسئله بنیادین ساختار مدیریت و نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی غافل مانده است و تا زمانی که ذی‌نفعان واقعی (کارگران و کارفرمایان) نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره این نهاد نداشته باشند و دولت به‌عنوان سهامدار اقلیت، کنترل کامل را در دست داشته باشد، مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند.