به گزارش گسترش تولید و تجارت ،محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار روز گذشته با حضور در یک برنامه تلوزیونی با بیان این که امسال ۹ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است‌، گفت: ۸ میلیارد دلار از این رقم از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابه‌التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به این که ۵ قلم اصلی کالا در حال حاضر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، افزود: ارز مورد نیاز برای روغن خام و ۴ قلم نهاده دامی برابر با ۶.۴ میلیارد دلار است و میزان ارز تخصیصی برای دارو نیز ۲.۵ میلیارد دلار است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: برای ۵ قلم کالای مشمول دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید تاکنون ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پرداخت می‌شد که طبق آخرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ میلیارد دلار و میزان تامین ارز ۳ میلیارد دلار است.

فروردین‌ ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست‌های ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی به بازار آمد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت، ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد.

ناتوانی دلار ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت‌ها

اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی است که اثری بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر ایجاد نمی‌شود و تورم کالاهای اساسی همیشه نسبت مدت مشابه سال گذشته گذشته بیشتر است. نکته قابل تامل دیگر این است که معمولا تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی معمولا بیشتر از کالاهای غیرمشمول می‌باشد. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.

همتی: دلار ۴۲۰۰ تومانی دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی

موضوعی که همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص آن گفت:« موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است».

میزان بالای رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی بالا است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  نسبت ساختار غیرشفاف و فسادزای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، معترض و گفته است: «میزان رانت دلار ٤٢٠٠ تومانی زیاد می‌باشد. مابه ‌التفاوت قیمت کالاهایی که با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد شده‌اند، با قیمت مصرف کننده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم رسیده و بقیه رانت است».

در سال ۹۸ مقرر شد، ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد کشور شود. با توجه به این‌که در بازار نیما، میانگین نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسید، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مدیریت ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف که رانت و سوء استفاده را به دنبال نداشته باشد دشوار است.

در پایان لازم است ذکر شود

چند نرخی بودن ارز منشا فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی، گسترش قاچاق ارز و … خواهد شد و پیشنهاد می‌شود که ارز تک نرخی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد.

در همین راستا، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ را به واردکنندگان این اقلام متوقف کرده و یارانه اختصاص داده شده به آنها را به مردم نیازمند به یارانه اختصاص دهد. به عبارتی بهتر آن است که این یارانه مستقیماً به خود مردم اختصاص پیدا کند و به عنوان راهکار ثانویه می‌توان پیشنهاد داد که دولت این یارانه را به صورت اعتبار خرید و یا سبد معیشتی در کارت یارانه افراد شارژ کند.

منبع : عیار آنلاین