به گزارش "گسترش تولید و تجارت" رئیس اتاق شیراز با اشاره به تخصیص نیافتن معافیت‌ها و تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه به بخش خدمات مهندسی همردیف بخش‌های صنعت و تولید، گفت: باوجوداینکه شرکت‌های خدمات مهندسی در رشد اقتصادی کشور در دوران جنگ اقتصادی نقش پررنگی ایفا می‌کنند و توان مالی و انسانی این شرکت‌ها در اشتغال‌زایی و پیشبرد و تعالی اقتصاد کشور مشارکت دارد، این شرکت‌ها وجوه صورت وضعیت‌های تایید شده خود را با گذشت زمان زیاد یا با دریافت اوراق طولانی مدت دریافت می‌کنند.

جمال رازقی جهرمی در شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: این شرکت‌ها، اکثراً بر خلاف شرایط عمومی پیمان از دریافت پیش‌پرداخت محروم بوده و پروژه‌ها با سرمایه شرکت‌ها در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: مطابق بند 5 ماده 1 تسهیلات رونق تولید سال 1400 تصریح شده که بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت- معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز بر اساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد در دامنه شمول تخصیص تسهیلات قرار دارند اما بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به واحدهای فنی و مهندسی خودداری می‌کنند.

رازقی جهرمی اظهار کرد: همچنین معضلاتی از جمله عدم ارائه مستندات قانونی توسط مودیان مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله خدمات فنی و مهندسی بنا به دلایل متعدد، عدم در نظر گرفتن بخش پیمانکاری در سامانه کارا جهت اخذ تسهیلات کرونایی و معافیت و مستثنی شدن سایر بخش‌های اقتصادی از مالیات موجب می‌شود که باز تامین این درآمد بر دوش حوزه مولد خدمات فنی مهندسی قرار گیرد.

رئیس اتاق شیراز گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که شرکت‌های خدمات فنی مهندسی نیز همانند تولیدی‌ها و صنعتی‌ها با توجه به توان انسانی و مالی خود و نقش عظیم در اشتغال‌زایی از تسهیلات بند الف تبصره 18 بهره‌مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش شاخص مدیران خرید مربوط به بهمن‌ماه 1401 کشور ادامه داد: در بهمن‌ماه جاری جهش شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی شدید قیمتی و انتظارات تورمی در ماه‌های آینده باعث سردرگمی در تقاضا و عرضه برای خرید و برنامه‌ریزی آینده اقتصادی شده است.

رازقی ادامه داد: بر اساس این گزارش میزان فعالیت‌های کسب‌وکار حدود 53 درصد، میزان سفارش‌های جدید مشتریان حدود 49 درصد، موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق حدود 47 درصد و میزان صادرات کالا یا خدمات حدود 44 درصد اعلام شده است.

وی تصریح کرد: طبق استانداردهای دوره‌ای در بهمن‌ماه، فعالیت تولیدکنندگان در مقایسه با دی‌ماه افزایش داشته و تولید با سرعت بیشتری افزایش داشته اما اعتماد به آینده به دلیل بی‌ثباتی شدید نرخ ارز و تورم قیمت تولید ضعیف است و تولیدکنندگان در تولید و رنجیره تامین دچار مشکل هستند.

رازقی جهرمی افزود: ازآنجاکه شاخص قیمت تولید کننده درجه‌ای از چسبندگی را نشان می‌دهد و این خطر را بروز می‌دهد که تورم اصلی می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند و شدت بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها از موجودی قبلی خود استفاده کردند اما برنامه‌ریزی برای آینده را به شدت دشوار کرده است.

منبع: اتاق ایران