به گزارش گسترش تولید و تجارت، سوم مهرماه سال جاری، مجوز تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شد و ۱۳۲ نماینده خانه ملت به تاسیس این وزارتخانه رای مثبت دادند. پس از تصویب این طرح، ۶۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند. در متن نامه نمایندگان معترض به تشکیل وزارت بازرگانی ذکرشده، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری بوده و به همین دلیل نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است. طبق بند «د» ماده «۱۱۷» آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه می‌باشند، نیازمند دوسوم آرا نمایندگان هستند.

در همین راستا، عباس پاپی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: «با توجه به مغایرت طرح‌تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه‌های ۵ ساله توسعه، تصویب این طرح در مجلس به دوسوم آراء نمایندگان احتیاج داشت که متاسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نکرد. هفته گذشته طرح تشکیل وزارت گردشگری با دوسوم رای تصویب شد. این‌ها دو موضوع کاملاً مشابه هستند». محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این خصوص گفت: «هم کلیات طرح و هم ماده‌های آن باید با دوسوم آرا تصویب می‌شد که به دلایل نامعلومی، هیئت‌رئیسه مجلس آن را نپذیرفت».

بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس با حواشی زیادی همراه بود. طرح مذکور طی ۲ سال گذشته سه بار در قالب لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. با توجه به مخالفت قاطع مجلس انتظار می‌رفت تشکیل وزارت بازرگانی به فراموشی سپرده شود که این‌چنین نبود. اسفندماه سال ۹۷ هم‌زمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس‌جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.

مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی

هم‌زمان با این اقدام، مغایرت‌های متعدد طرح از سوی اداره کل قوانین مجلس و کارشناسان مختلف اعلام گردید و موردانتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت. طرح مذکور در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند ۹۷ تا شهریور ۹۸ سه بار در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ ولی به دلایل نامعلوم کنار گذاشته شد. درنهایت ۲ مهر ۹۸، شبانه و خارج از برنامه هفتگی مجلس در دستور کار قرارگرفته و صبح روز بعد به‌سرعت کلیات و ماده‌های آن تصویب شد. تصویب شتاب‌زده طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی بود که این طرح مغایرت‌های فراوانی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام دارد.

ازجمله مهم‌ترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۲) و (۷) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد.

اعتراض اقتصاددانان به طرح‌تشکیل وزارت بازرگانی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وزارت بازرگانی قطعاً زمینه‌ساز گسست و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور خواهد بود.  تشتت و چنددستگی مدیریتی در زنجیره تولید و تجارت، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از ایجاد ساختار جدید، اتلاف زمان زیاد، مدیریت بازار به‌واسطه واردات محصولات، کاهش تولید محصولات کشاورزی کاهش تعرفه کالاهای وارداتی و غیره ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی هستند.

در همین راستا، جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. به اعتقاد آن‌ها، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب‌شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آن‌ها شفاف‌سازی کند. مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت‌شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است. پیش‌تر نیز ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای، نگهبان وزارت بازرگانی را زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های اقتصادی به کشور خوانده و خواستار مخالفت اعضای شورا با آن شدند.

شورای نگهبان تعیین‌کننده سرنوشت وزارت صمت

تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سال ۱۳۹۸ به‌عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده است. رونقی که پیش‌نیاز آن مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است. با توجه به موارد مطرح‌شده ناگفته پیداست که تشکیل وزارت بازرگانی غیرقانونی است و هزینه‌های زیادی را متحمل کشور می‌کند. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود، شورای نگهبان قانون اساسی برحسب مهم‌ترین ماموریت خود که نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس ورود جدی به مسئله داشته باشد

منبع : عیار آنلاین