به گزارش "گسترش تولید و تجارت" روش‌های سختگیرانه وبعضا غیرقابل اجرای دولت در رفع تعهد ارزی صادرات و به خصوص اجبار صادرکنندگان به فروش ارز با قیمت دستوری، نگرانی‌هایی را در فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده و حالا هم قرار است با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، مدل دیگری از سیاستگذاری های دولت در حوزه بازگشت ارز صادراتی  پیاده‌سازی شود.

 ابراز نگرانی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن از کاهش صادرات به دلیل روش‌های رفع تعهد ارزی

 صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی بر صادرات و دلال بازی، اگر یارانه‌های تولید پرداخت نمی‌شد، کشور صادراتی نداشت.حالا هم فعالان اقتصادی بیشتری نسبت به وضعیت کنونی صادرات و البته سختگیری در رفع تعهد ارزی، احساس نگرانی می‌کنند. علی خلیلی،  عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  به بیان روایتی می‌پردازد که به گفته وی، حاکی  از حس ناامنی است که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نسبت به روش‌های دولتی بازگشت ارز دارند.

حس ناامنی تجار از بازار صادرات 

وی می گوید: مانند صدها بازرگان دیگر برای کسب اطلاع از چند و چون ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نزد من آمده بود. فنجان چای را برداشت و بدون آنکه بخورد دوباره روی میز گذاشت. پرسید: پول زور ۹۸ تا ۱۴۰۰ را کی از ما می‌گیرید؟ گفتم: چرا پول زور؟ گفت من درآمدهای صادراتم را در آن سالها مانند اغلب تجار با واسطه صرافی‌ها به شکل ریال در ایران دریافت می‌کردم.وی ادامه داد که همیشه همین کار را کرده‌ام، حتی زمانی که تعهدات ارزی نبود. ریالش را برای از حرکت نیفتادن ماشین‌های کارخانه و پرداخت حقوق کارگرانم نیاز داشتم. نه واردکننده هستم و نه بانکی وجود دارد  که ارز را به روش دیگری که بانک مرکزی تعیین می کند، برگردانم.

صادر کننده ای که قید صادرات را زد

آنگونه که خلیلی روایت می‌کند، این صادرکننده گفته بود که یک سال است قید صادرات را زده‌؛ اما هنوز گرفتار همان صادراتی است که مدتها است پولش را هزینه تولید و اشتغال این کشور کرده و حالا محکوم به پرداخت وجه المصالحه است.او با بیان اینکه صادرکننده‌ای که مراجعه کرده بود، این پرسش را طرح کرد که آیا این پول زور نیست؟ تصریح کرد: جوابی نداشتم، سکوت کردم و او ادامه داد.

این فعال صادراتی با ادامه روایتی که در برخورد با برخی بازرگانان دارد، گفت: این صادرکننده که مراجعه کرده بود اعلام می‌کرد سال ۹۸ کارمندانم دو برابر الان بود. مجبور شدم بعضی از آنها را تعدیل کنم و چقدر سخت بود این تصمیم.، اگر تا به حال کارخانه کوچکم را تعطیل نکرده ام، فقط نگران سرنوشت همین کارکنان باقی مانده هستم که همه امیدشان به روشن بودن همین دستگاه های قدیمی  است و اگر رطوبت هوا آنها را خراب نمی‌کرد، مدتها بود بعضی از آنها را خاموش کرده بودم.این فعال اقتصادی از قول همین  صادرکننده عنوان می‌کند: برای کار رفته بودم عمان تا شرایط ادامه کار و انتقال کسب و کارم به آن جا را  بررسی کنم . 

در  پرس و جوهایی که در عمان انجام دادم، بیشتر از این ماجرا متحیر شدم؛ وقتی که دیدم به چه راحتی و بدون بوروکراسی، زمین و تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار می‌گیرد.  این شرایط را با ایران مقایسه کردم یادم افتاد که معافیت مالیاتی صادرکنندگان به علت نحوه بازگردانی درآمد صادراتی ام به کشور شامل حالم نشد. با خنده تلخی گفت: حالا بماند که داستانهای زیادی در بورس و اداره برق و گاز دارم.

اگر جای  صادر کننده بودید، چه می‌کردید؟

این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: آن صادرکننده پرسید، شما اگر جای من بودید، چه می‌کردید؟ بر سر دو راهی  گیر افتاده ام. از یک طرف به خانواده هایی نگاه می‌کنم که نان آورانشان چشم امید به حرکت چرخهای این کارخانه دارند. گاهی به بهانه افطاری یا جشن خاصی آنها را دعوت می کنم و تقریبا همه را از نزدیک می شناسم. دلم نمی آید دست رد به سینه آنها بزنم. از طرف دیگر، وقت و سرمایه ام را تلف کرده ام و دستاوردم قابل مقایسه با آنچه می‌توانست باشد نیست. خیلیها که تعطیل کردند و الان ساخت و ساز می کنند وضعشان به مراتب از من بهتر است. چند نفری هم همه چیز را فروختند و از ایران رفتند. صدایش از آرامش خارج شده بود، سعی می‌کرد خودش را کنترل کند ولی نمی توانست. سرانجام گفت: دلم می‌خواهد فریاد بزنم که به خدا ما نه دزدیم، نه کلاهبردار!

حرف دل صادر کننده از زبان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خلیلی در ادامه گفت: حرفش را قطع کرد و سرش را پایین انداخت. چند لحظه ای سکوت اتاق را فراگرفت. بلند شد، عذرخواهی کرد و گفت: اگر دستت می رسد، حرف دل ما را بزن. راستی نگفتی پول زور را کی باید بپردازم؟ بدون اینکه منتظر جواب شود و حتی بدون خداحافظی از اتاقم خارج شد. انگار جواب را می‌دانست: ۹۸ تا ۱۴۰۰؟ هنوز معلوم نیست، ۱۴۰۱؟ طبق قانون ممکن نیست. ۱۴۰۲؟ تا سقف ۱۵ ماه، ... بالاخره چی؟ قوه قضاییه رسیدگی می کند. به چه جرمی؟ وی ادامه داد: تصمیم گرفتم بخشی را اختصاص بدهم به شنیدن درد دل های تجاری که دزد نیستند، کلاهبردار نیستند، پولشویی نمی کنند، دلال نیستند، جرمشان فقط کار کردن در شرایطی است که نمی شود طبق آیین نامه و دستورالعملهای بانک مرکزی درآمدهای خود را صرف تولید و اشتغال کرد. جرمشان پایبندی به این خاک و دلدادگی به هم وطنانشان است.