به گزارش "گسترش تولید و تجارت" طرح اصلاح قانون چک از جمله طرح‌های مجلس است که با استفاده از سازوکارهای فناوری نرم سعی در پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی دارد. نمایندگان مردم نیز با استقبال از این طرح با رای قاطع ۱۹۴ رای موافق و یک رای مخالف این طرح را به  تصویب رساندند.

چک به عنوان ابزاری برای انجام معاملات مدت دار و نسیه شناخته می‌شود و فرد می‌تواند با اتکا به درآمدهای آینده به برطرف کردن نیازهای خود در زمان حال روی بیاورد. علاوه برآن به علت ارزان و قابل دسترس بودن ابزار چک؛ طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۴۲ درصد از معاملات بانکی از طریق این ابزار انجام می‌شود که نشان گر رواج بالای آن در میان جامعه اقتصادی است.

با این حال ساختار قضایی و حقوقی چک با مشکلاتی روبرو است و این مشکلات سبب شده که دومین خواستگاه شکل گیری پرونده در دادگاه‌های حقوقی کشور ، مسئله چک باشد. از طرف دیگر این مشکلات صدای فعالین اقتصادی را هم در آورده است و ابراز ناراحتی خود را بارها از این مشکلات و خلا های قانونی اعلام کرده‌اند. در همین راستا خسروجردی دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت:« ما چک‌های برگشت‌خورده‌ای داریم و به دنبال کار آن‌ها هستیم ولی متاسفانه هیچ‌کدام وصول نشده‌اند.»

در ارتباط با این موضوع حمیدرضا غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان پیرامون اهمیت موضوع چک گفت: «دیگر چک موضوعی است که ما هر روز با آن در تماس هستیم. اگر این موضوع را به‌صورت کلی بررسی کنیم باید گفت یک سری از چک‌های برگشتی برای افرادی است که اعتباری ندارند و با چک خلق نقدینگی می‌کنند و سپس خرید را انجام می‌دهند و منجر به خلق بدهی می‌شود لذا در آخر اقتصاد را به هم می‌ریزند.»

همچنین نبود سازوکار مناسب برای تشخیص مشتریان و میزان ریسک پذیری در معاملات از مشکلاتی است که مدیر مالی شرکت الکترونیک برتر پیرامون آن گفت:« ما از کسی که هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اعتباری وی نداریم چکی را نمی‌گیریم چون می‌دانیم که این کار با ریسک بالا همراه است و درصد برگشت خوردن نیز آن بالا است. بنابراین براساس تجربه‌های ناموفقی که در این زمینه دارا هستیم سعی می‌کنیم از پذیرفتن چک ناشاناس امتناع کنیم و ریسک چنین معاملاتی را نمی‌پذیریم.»

صحبت‌های فعالین اقتصادی بیانگر این موضوع است که قانون چک فعلی نیاز به اصلاح جدی دارد و نمایندگان نیز چنانچه ذکر شد طرح اصلاح قانون چک بر مبنای رفع مشکلات موجود چک در مجلس به تصویب رسید. در ادامه برخی از نوآوری های این طرح را در ادامه بررسی می‌کنیم.

توانایی تشخیص فرد کلاه بردار

طبق ماده ۸ طرح اصلاح قانون چک، بانک مرکزی موظف است تا زیر ساخت‌های استعلام آنی آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک نظیر سابقه چک‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز او در سه سال اخیر و همچنین میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را فراهم کند.

بنابراین با ایجاد چنین سامانه‌ای فرد گیرنده چک می‌تواند اعتبار صادر کننده چک را از لحاظ میزان بدهی و چک‌های برگشتی بسنجد و در صورت تشخیص این نکته که فرد صادرکننده چک دارای ریسک بالا در پرداخت ثمن معامله است دیگر معامله ای صورت نمی گیرد.

تسریع در انجام فعالیت‌های قضایی

در ماده ۹ طرح اصلاح قانون چک بیان شده است: « دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرايط حسب مورد عليه صاحب حساب، صادرکننده يا هر دو اجرائيه صادر نماید». بنابراین با این ماده اجرائیه دادگاه، علیه صادر کننده چک بدون رسیدگی قضایی و بررسی شرایط شکلی امکان پذیر است و دیگر دارندگان چک برگشتی نیازی نیست که با گذشت دوسال از پیگیری حقوقی قضایی بتوانند به اجراییه علیه صادر کننده چک برگشتی دست یابند.

ثبت اطلاعات چک در سامانه

بانک مرکزی طبق ماده ۸ طرح اصلاح قانون چک موظف است، دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مشخصات هويتي دريافت‌کننده، مبلغ و تاريخ سررسید چک را در سیستم ثبت کند و برای آن کد یکتا صادر کند. در صورتی که دارنده‌ی چک قصد انتقال چک به فرد دیگری را داشته باشد باید شخص مذکور به بانک مراجعه کند و اطلاعات جدید خود را ثبت کند. در نهایت بانک نیز برای دارنده‌ی جدید چک، کدی یکتا مخصوص فرد جدید صادر می‌کند. بنابراین اگه فرد دارای چک برگشتی باشد صدور مجدد چک از او سلب می‌شود و این به معنای اعتبار بخشی به چک است.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد شورای محترم نگهبان با کلیات این قانون موافقت کرده است در صورت تسریع در اجرای این قانون می توان انتظار داشت که امنیت به بازار های مبادله‌ای با چک برمی گردد. بنابراین فضای کسب و کار به دلیل افزایش معاملات مدت دار و نسیه رونق می یابد. بهبود فضای کسب و کار یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است.
منبع: عیارآنلاین